الرقابة الصحية تبحث مع وفد Aceso Global دمج القطاع الخاص في التأمين الشامل
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفدًا من منظمة "دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية – Aceso Global"، ضم جاك لانجنبرونر، كبير مستشاري المنظمة، والسيد جونتي رولاند، نائب المدير التنفيذي، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز فاعلية منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم استدامة الإصلاح الصحي في مصر.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد طه، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تهيئة بيئة محفزة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، لا سيما في مجال الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها حجر الزاوية في النظام الصحي الحديث.
وأوضح أن دمج القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل يُجسّد رؤية الدولة في بناء نظام صحي موحد ومتكامل، يعمل فيه مقدمو الخدمات من القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة ووفق معايير جودة موحدة، تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز.
وأضاف أن المرحلة الراهنة، التي تشهد توسعًا ملحوظًا في تطبيق المنظومة، تتطلب تفعيل آليات عملية لتمكين منشآت القطاع الخاص من الانخراط الفعّال في هذه المنظومة، لسد الفجوات في خدمات الرعاية الأساسية وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمة الصحية.
وشدد رئيس الهيئة، على أهمية بناء نموذج تشاركي متكامل يوازن بين الحوكمة الرشيدة للمنظومة وتكامل أدوار مختلف مقدمي الخدمات، داعيًا إلى الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في توسيع التغطية وتحسين جودة خدمات الرعاية الأولية.
كما أشار إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي شامل يدعم نجاح هذه الشراكة، ويرتكز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتحقيق عائد اقتصادي عادل للمنشآت المشاركة، بما يضمن استدامة مشاركتها ويحفزها على الالتزام بمعايير الجودة والمنافسة الاحترافية.
وأكد أن الالتزام بمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من منظمة "الاسكوا"، يمثل حجر الأساس في بناء ثقة المواطن في المؤسسات الصحية، ويُعزز من الإقبال عليها، وهو ما ينعكس إيجابًا على استدامة الأداء الاقتصادي للمنشآت الصحية.
ونوّه إلى أن منظمة "Aceso Global"، بما تمتلكه من خبرات في دعم النظم الصحية وتقديم الدراسات الاستشارية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تُعد شريكًا فاعلًا في دعم الهيئة نحو صياغة سياسات مبتكرة لدمج القطاع الخاص وتطوير أداء وحدات الرعاية الأولية، بما يتماشى مع خصوصية النظام الصحي المصري.
من جانبهم، أعرب ممثلو المنظمة عن تقديرهم للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز ثقافة الجودة الصحية في مصر، وأكدوا رغبة المنظمة في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تطوير السياسات الصحية وتوسيع أثر منظومة التأمين الصحي الشامل.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتحديد أولويات التعاون الفني والمؤسسي، خاصة في مجالات دمج القطاع الخاص، وتطوير خدمات الرعاية الأولية، وتطبيق آليات التحسين المستمر داخل المؤسسات الصحية.
يُذكر أن "Aceso Global" هي مؤسسة دولية غير ربحية تُعنى بتطوير أداء النظم الصحية على مستوى العالم، وتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية، من خلال إعداد دراسات استراتيجية وتقديم استشارات متخصصة، لا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مستندة إلى الشراكة مع الخبرات المحلية لضمان جودة التنفيذ واستدامة الأثر.
اقرأ أيضًا:
شديدة الحرارة وشبورة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
بيان عاجل من الكهرباء بشأن انقطاع التيار بالجيزة.. والوزارة: انتهاء التغذيات في هذا الموعد
تعرف على أكواد أعطال عدادات الكهرباء.. وطرق إصلاحها
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الرقابة الصحية وفد Aceso Global دمج القطاع الخاص التأمين الشاملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
"الرقابة الصحية" تبحث مع وفد "Aceso Global" دمج القطاع الخاص في التأمين الشامل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
41 27 الرطوبة: 15% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حركة تنقلات الشرطة 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة الحرب الإسرائيلية على إيران صفقة غزة هدير عبد الرزاق الرقابة الصحية دمج القطاع الخاص التأمين الشامل مؤشر مصراوي الرقابة الصحیة التأمین الشامل صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0