كيف بدأت قصة سرقة “إسرائيل” للأعضاء البشرية من الفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يمانيون – متابعات
اعتاد العالم جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني منذ 70 عاماً، وهي تحدث عن نفسها، لكن من بين تلك الجرائم جريمة من نوعٍ آخر ظلت مخفية لوقتٍ طويل قبل أن يكشف النقاب عنها. ما هي؟
دأبت السلطات الصهيونية على سرقة الأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين، وهو ما كُشف عنه في عدد من التقارير ومن خلال شهادات أطباء إسرائيليين شاركوا في هذه الممارسة الإجرامية البشعة التي تخالف قواعد المهنة وتعد عملاً ضد الإنسانية.
تمتلك “إسرائيل” أكبر بنك جلود في العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية لاستعمالها لاحقاً في معالجة الحروق والسرطانات الجلدية. جرى تشييد هذا البنك عام 1986 بإشراف قطاع الطب العسكري التابع لجيش الاحتلال، الذي يقدم خدماته على مستوى دولي، وبخاصة طلبات الدول الغربية.
في المقابل، يختلف هذا البنك الإسرائيلي عن باقي البنوك حول العالم بأن مخزونه من هذه الأعضاء الحيوية لا يأتي من متبرعين طوعيين فقط، بل سُجلت عمليات سرقة جلود من جثث شهداء فلسطينيين، وهم الذين تُسرَق أعضاؤهم أيضاً.
وهناك أدلة دامغة على متاجرة الإسرائيليين بهذه الأعضاء المسروقة، إذ يعد الكيان أكبر سوق للأعضاء في الشرق الأوسط.
من أين أتت “إسرائيل” بهذا المخزون؟
يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب: “إنّ بنك الجلد الإسرائيلي هو الأكبر في العالم متفوقاً على بنك الجلد الأميركي الذي أُنشئ قبله بـ40 عاماً، مع الإشارة إلى أن عدد سكان إسرائيل أقل بكثير من سكان الولايات المتحدة الأميركية”.
ويؤكد أبو عرقوب أن سرقة أعضاء من جثامين فلسطينية ليست مجرد شكوك، قائلاً: “حتى الإعلام الإسرائيلي يقرّ بأنها عملية انتزاع من دون معرفة ذوي الشهداء”.
احتياطي “دولة” الاحتلال من الجلد البشري -ويعادل 170 متراً مربعاً- المحفوظ داخل بنك الجلد الإسرائيلي يؤكد رواية أبو عرقوب، إذ إنّ الرقم لا يُعتبر منطقياً، نظراً إلى أن “إسرائيل” تحتل المرتبة الثالثة في رفض سكانها التبرع بالأعضاء، وهذا مردّه إلى معتقدات دينية يهودية.
تسليم جثث الفلسطينيين لذويهم بلا أعضاء!
تعود تفاصيل القصة إلى عام 2001، حين نشر الصحافي السويدي المختص في التحقيقات دونالد بوستروم تحقيقاً كشف فيه سرقة الأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين والإتجار بها من قبل جهات إسرائيلية، وكانت هذه أول مرة يجري فيها كشف هذه الجريمة للرأي العام الدولي.
لم يقف عمل بوستروم عند هذا الحد، بل نشر تحقيقاً آخر عن الموضوع نفسه عام 2009 في صفحات مجلة “أفتونبلاديت السويدية”. يذكر التحقيق أنّ وزارة الصحة الإسرائيلية أطلقت حملة قومية للتشجيع على التبرع بالأعضاء عام 1992، لكن مع ذلك ظلت الفجوة واسعة بين الطلب والمعروض من تبرعات.
وتزامناً مع تلك الحملة، بدأت حالات اختفاء عدد من الشباب الفلسطيني، ليعودوا بعدها في نعوش مغلقة، وتفرض السلطات الإسرائيلية على أهاليهم دفنهم في الليل من دون جنائز.
ويقول بوستروم: “كنت في المنطقة في ذلك الوقت، وفي مناسبات عدة، اتصل بي موظفو الأمم المتحدة قلقين بشأن التطورات. قال الأشخاص الذين اتصلوا بي إن سرقة الأعضاء حدثت بالتأكيد، ولكن جرى منعهم من فعل أي شيء حيال ذلك”.
كانت هذه الاتصالات دافعاً للصحافي للنبش أكثر في القضية، فذهب إلى محاورة عوائل أولئك الشهداء الذين أكدوا سرقة أعضاء أبنائهم قبل قتلهم، من بينهم ابن عائلة الشهيد بلال أحمد غنان، الذي كان يبلغ 19 عاماً حين اعتقله الجيش الإسرائيلي في قرية أم التين في الضفة الغربية عام 1992، ليعود بعدها جثّة بلا أعضاء داخلية مخاطة من العنق حتى أسفل البطن.
لم تنفِ السلطات الطبية الإسرائيلية ما تعرضت له جثة بلال من تنكيل وسرقة لأعضائها. وقال مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي وقتها، تشين كوغل، إن عائلة بلال يمكن أن تكون على حق، لأنهم “أخذوا كل ما أمكن أخذه من كل الجثث التي جاءت إلى معهد الطب الشرعي”، وذلك من دون موافقة الأسرة. ولم تتلق عائلته أي تفسير أو اعتذار أو تعويض عما حصل.
اعترافات إسرائيلية بسرقة الأعضاء من الفلسطينيين
في فيلم وثائقي عن القضية عام 2009، ثمة اعترافات للمدير السابق لمعهد الطب الشرعي الإسرائيلي يهودا هيس يؤكد فيها سرقتهم أعضاء الشهداء في المعهد. وقال هيس: “لقد أخذنا القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام (من جثث الشهداء الفلسطينيين).. كل ما جرى القيام به كان غير رسمي إلى حد كبير .. ولم يُطلب إذن من الأُسر”.
وفي دراستها عن التعامل مع أجساد الفلسطينيين في مركز “أبو كبير” للطب الشرعي في “تل أبيب”، والتي نشرتها في كتاب بعنوان “على جثثهم”، قالت الباحثة الأنثروبولوجية مئيره فايس إنّها شاهدت أثناء وجودها في المعهد “كيف يأخذون أعضاء من جسد الفلسطينيين. وفي المقابل، يتركون جثث الجنود سليمة”.
وأضافت الباحثة: “إنهم يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين، إذ يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية وينزعون الجلد من الخلف كي لا تراه الأسرة (أسرة الشهيد). إضافة إلى ذلك، يجري استخدام جثث الشهداء في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لأغراض بحثية”.
وقالت فايس: “في الانتفاضة الأولى، سمح الجيش فعلياً للمعهد باستخراج أعضاء من الفلسطينيين بموجب إجراء عسكري يتطلب تشريح جثة الأسرى الفلسطينيين. ورافق إجراء التشريح إزالة الأعضاء التي يستخدمها بنك الجلد الإسرائيلي الذي أنشئ عام 1985 لعلاج الحروق التي يصاب بها الجنود الإسرائيليون”.
يتاجرون بأعضاء الشهداء الفلسطينيين
تعدّ “إسرائيل” أحد أكبر أسواق الإتجار في الأعضاء البشرية في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وكشفت تقارير إعلامية عن أن “الدولة العبرية” متورطة في قتل الفلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير قانوني والمتاجرة بها ضمن شبكة دولية غير قانونية.
عام 2009، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) القبض على مستوطن إسرائيلي يدعى ليفي إسحاق روزنباوم، اتضح بعد التحقيق معه أنه يؤدي دور السمسار في عمليات بيع الأعضاء في الولايات المتحدة لمصلحة خلية إجرامية يديرها حاخامات وسياسيون وموظفون حكوميون في “إسرائيل”.
ويرجح الصحافي دونالد بوستروم، في تحقيقه المذكور، ارتباط هذه الشبكة بعمليات سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين التي تجري في “إسرائيل”. وقال بوستروم: “إن نصف الكلى المزروعة للإسرائيليين منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جرى شراؤها بشكل غير قانوني. ولدى السلطات الصحية الإسرائيلية المعرفة الكاملة بهذا العمل، لكنها لا تفعل شيئاً لوقفه”.
وفي تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عام 2016، اعترفت “إسرائيل” بأنها فقدت العشرات من جثث الشهداء الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة تصريحات لمصادر في الجهازين القضائي والأمني الإسرائيلي عن فقدان 121 جثة لشهداء تحتجزهم سلطات الاحتلال منذ التسعينيات.
استمرار سرقة الأعضاء
وعقب انفجار فضيحة سرقة الأعضاء عام 2009، خرجت الحكومة الإسرائيلية من أجل التملص من التهم الثابتة ضدها، وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسرائيلية وقتها إيناف شيمرون غرينبويم بياناً قالت فيه: “إن الممارسة التي تحدث عنها التحقيق هي قصة قديمة انتهت منذ سنوات”.
ولا تزال الشكوك قائمة حول استمرار هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تنتهك حقوق الإنسان، ويؤكدها استمرار السلطات الإسرائيلية باحتجاز العشرات من جثث الشهداء الفلسطينيين لديها، مبررة ذلك بكونه إجراءً عقابياً.
وبحسب رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، فإنَّ إسرائيل ما زالت تحتجز أكثر من 370 جثماناً لشهداء فلسطينيين وعرب استشهدوا في ظروف مختلفة وسنوات متباعدة، مضيفاً: “إن لائحة هؤلاء الشهداء المحتجزين تضم أشخاصاً استشهدوا من السبعينيات إلى حدود عام 2023”.
لم يكتفِ الكيان الصهيوني بسرقة الأراضي الفلسطينية، بل وضع خطة مسبقة لتأسيس أكبر “بنك جلود” في العالم، ونجح في ذلك على حساب الفلسطينيين بطرق غير شرعية كعادته، وكان من بنود خطته سرقة أكبر كمية ممكنة من الأنسجة والجلود والأعضاء البشرية من أجساد الشعب الفلسطيني، وهذا مخالف لقانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية في العالم، فمن البنود الأساسية لنزع الأعضاء من الأجساد البشرية التأكد من وفاة الشخص أولاً، ثم الحصول على موافقة خطية من عائلته. وفي حال عدم الموافقة، لا يسمح بإزالة أي عضو، ولأي سبب كان. وفي حال عدم معرفة هوية المتوفى وعدم التوصل إلى أحد من عائلته، يمنع أيضاً انتزاع أعضائه.
الميادين
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأعضاء من فی العالم أعضاء من عام 2009
إقرأ أيضاً:
الغرب يُسلّح “إسرائيل” ويُرسل الطحين ببطاقات عبور
في عالم باتت فيه الكلمة تُصاغ بمداد القوة، لا بالحقيقة، تتحول الكارثة الإنسانية في غزة إلى مشهد رمزي يكشف زيف النظام الدولي، وانهيار القيم التي طالما تباهى بها الغرب: حقوق الإنسان، القانون الدولي، العدالة. إذ بينما تمطر الطائرات «الإسرائيلية»، بدعم عسكري أميركي وأوروبي سافر، أحياء غزة بالصواريخ، تُرسل بعض الدول الغربية -بمنتهى النفاق- شاحنات طحين عبر مؤسسات دولية، محكومة ببطاقات عبور، إلى أولئك الذين نجوا من المجازر إلى حين.
إنّ المعضلة هنا ليست فقط في التواطؤ، بل في التأسيس لمنظومة إبادة جديدة، لا تتجلى فقط في أدوات القتل، بل في أدوات «المساعدة». لقد تحوّل الطحين إلى أداة سياسية بامتياز، يُوزّع بحذر شديد، ويُقرَّر من يستحقه ومن يُترك للجوع، كل ذلك تحت شعارات «العمل الإنساني»، في الوقت الذي تتكدّس فيه مخازن الأسلحة الأميركية في قلب فلسطين المحتلة، ويُمرَّر الدعم العسكري تحت بند «الدفاع المشروع عن النفس».
التجويع.. من الإبادة الصامتة إلى أداة الضبط الجيوسياسي
منذ بداية الحرب على غزة، كان من الواضح أنّ «إسرائيل» لا تستهدف المقاومة الفلسطينية فحسب، بل تخوض حربًا شاملة على المجتمع الفلسطيني، بكل مكوّناته. والغرب، بدلاً من أن يلجم هذا السعار الدموي، يزوده بكل ما يحتاجه للاستمرار: الغطاء السياسي، الدعم المالي، والمعدّات العسكرية.
لكنّ أخطر ما في هذا المشهد، هو «إدارة التجويع» بوصفها شكلاً متقدماً من الحرب النفسية والاجتماعية. لم تعد المجازر وحدها كافية لتروي عطش «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية»، بل بات المطلوب تفكيك بنية المجتمع الفلسطيني بالكامل، عبر إيصاله إلى حافة الانهيار البيولوجي، ثم تقديم فتات المعونة بوصفه منّة دولية مشروطة.
في هذا السياق، لم تعد المساعدات تُرسل لرفع المجاعة، بل لضبطها. يُراد للموت ألا يكون شاملًا، بل انتقائيًا، منظّمًا، يمكن التحكم بإيقاعه ومساحته، بحيث يُبقي على غزة على قيد الحياة، بالكاد.
الطحين المشروط.. »الهولوكوست المدني« بنسخة ناعمة
حين يُمنح الفلسطيني في غزة كيس طحين فقط بعد أن يتعرض لإذلال مرير، ويُطلب منه السير لكيلومترات ما بين الركام، وتحت تهديد القنص، للوصول إلى مركز توزيع تسيطر عليه «إسرائيل» أمنياً، فهذا ليس «إغاثة»، بل نموذج دقيق لـ»الهولوكوست المدني» بنسخته الحديثة: لا غرف غاز، بل حفر رملية (الجورة) يُنتظر فيها «إذن الحياة».
هذا النموذج يُدار تحت شعار الإنسانية. ولكن أيّ إنسانية تلك التي تُرشد طائرات الاستطلاع الغربية، والطائرات «الإسرائيلية»، جموع الجياع نحو مركز الإعدام؟ وأي عدالة حين يُستشهد العشرات أثناء انتظارهم للغذاء، بينما لا يُحاسب أحد؟
إنّ ما يُسمّى بـ»الإنزال الجوي للمساعدات» ليس سوى صورة فاقعة من صور التواطؤ بين آلة القتل «الإسرائيلية» والهيئات الدولية التي ارتضت أن تتحوّل من أدوات إنقاذ إلى أدوات تلميع. فالاحتلال، الذي أغلق المعابر، ودمّر البنية التحتية الصحية، وجرّد مليونَي إنسان من شروط الحياة الأساسية، يدّعي فجأةً أن له دورًا «إنسانيًا» في إسقاط عُلب غذاء من السماء. هذا الفعل، بحد ذاته، يُعيد إنتاج منطق الاستعمار الخيري: الجلّاد يلبس قناع المُنقذ، في الوقت الذي يُمسك فيه بخنجر الحصار في يده الأخرى. لا يكفي أن نُدين محدودية المساعدات أو انعدام فعاليتها، بل علينا أن نُفكك بنيتها السياسية، لأنها لم تأتِ خارج سياق الإبادة، بل كجزء منها. فهي لا تعالج الجوع، بل تُديره. لا تنهي الحصار، بل تُعطيه شكلاً مقبولًا في أعين المتفرجين. إنها ليست خطّة طوارئ، بل سياسة ممنهجة لإبقاء القطاع تحت السقف الأدنى للحياة، بما يسمح باستمرار المشروع الاستيطاني دون حرج أخلاقي أمام الكاميرات.
الغرب الرسمي.. ديمقراطيات تموّل المجازر وتكتب بيانات إنسانية
الدول الغربية تعرف، بكل تفاصيلها، ما يجري في غزة. ليس لأنّ الفلسطينيين أو الإعلام المستقل يبلّغونهم، بل لأنّ طائراتهم وجنرالاتهم وخبراء أمنهم موجودون في الميدان. هم لا يجهلون الإبادة، بل يديرونها.
وحين تصدر بيانات من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى «تحسين الوضع الإنساني» في غزة، أو تُفرض عقوبات شكلية على وزراء من أمثال بن غفير وسموتريتش، فإنّ الغرض ليس وقف الجريمة، بل التخفيف من ثقلها الأخلاقي على الرأي العام الغربي، الذي قد يستفيق للحظة. لكنّ هذه العقوبات، كما في العراق سابقًا، لا تُفرض على الدولة المعتدية، بل على هوامشها، ولا تمسّ جوهر المشروع: التجويع المُمنهج كسلاح شرعي.
وفي المحصلة، يُعاد تعريف القانون الدولي ليخدم بنية الهيمنة: ما يُعدّ «جريمة حرب» في أوكرانيا، يُصبح «تكتيكًا عسكريًا مشروعًا» في غزة. أما محكمة العدل الدولية، فتبقى أداة انتقائية لا تصمد أمام «الفيتو الأخلاقي» الأميركي.
الغذاء كسلاح استعماري.. التاريخ يعيد إنتاج نفسه
ليس ما يجري في غزة استثناءً، بل استمرارٌ لنمطٍ إمبريالي مألوف، حيث يُستبدل القصف بالتجويع، وتُغلف الإبادة بورقٍ إنساني مصقول. لقد فعلها الغرب والأمريكيون من قبل في العراق، حين أُخضِعَ شعبٌ بأكمله لحصارٍ دمّر البنية التحتية الصحية والتعليمية، وقُدّرت آثاره بمقتل نصف مليون طفل، وهو رقمٌ وصفته وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت آنذاك بأنه «ثمنٌ مستحق». وفي السودان، جُعل الغذاء مشروطًا بالولاء السياسي، وغُذّيت الانقسامات الداخلية عبر تجويف المجتمعات من الداخل. في كل مرة، يظهر الغرب كمن «يحاول المساعدة»، بينما يُبقي يده على صمّام الحياة، يفتحه ويُغلقه حسب مصالحه الجيوسياسية. فالتجويع ليس خللًا طارئًا، بل أداة متعمدة لإخضاع الشعوب وتفكيك قدرتها على الصمود والمقاومة.
الصمت العربي.. تواطؤ يشرعن الجريمة
وفي مواجهة هذا المشروع، تبدو الأنظمة العربية -خصوصًا الدول ذات الوزن الجغرافي كالسعودية ومصر والأردن- عاجزة أو متواطئة. القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والعربية بقيت حبرًا على ورق. لماذا؟ لأنّ المعضلة ليست في عدم القدرة على إرسال المساعدات، بل في الخوف من كسر التوازنات التي تُبقي هذه الأنظمة آمنة تحت المظلة الأميركية.
إنّ المساعدات تكدّست على الجانب المصري من الحدود، لا لأنّ مصر غير قادرة على إدخالها، بل لأنها لا تملك الإرادة السياسية لمواجهة ما يُعتبر «الخط الأحمر الإسرائيلي-الأميركي». وهذا الصمت، أخطر من القصف، فهو يمنح الإبادة شرعية عربية، يُوظّفها الغرب في خطاباته ليقول: «حتى العرب لا يعارضون ما يحدث».
بين الطحين والسلاح.. الغرب يُعرّي ذاته
لقد بات واضحًا أنّ الغرب، في صيغته الحالية، لا يمثل نموذجًا أخلاقيًا ولا مرجعية قانونية. إنه تحالف سلطوي، يُعيد إنتاج الهيمنة بأشكال متجددة. يُسلّح «إسرائيل» بأحدث أدوات القتل، ثم يُرسل الطحين على دفعات، محكومًا ببطاقات عبور، كي يبقي على الفلسطينيين في مستوى الصراع الأدنى: صراع البقاء لا التحرير.
لكنّ التاريخ لا يُكتب فقط من غرف مجلس الأمن، بل من الساحات. وإذا كان الغرب قد نجح في تحويل غزة إلى مختبر للإبادة، فإنّ ما بعد غزة، سيكون اختبارًا حقيقيًا للشعوب، لا للحكومات.
فما لا تستطيع الدول قوله، يجب أن تقوله الشعوب. وما لا تجرؤ الأنظمة على فعله، يجب أن يفعله الناس. وإلا فإنّ الطحين سيظل يُرسل ببطاقات عبور، فيما السلاح يُمنح بلا حساب، وتُكتب النكبة مجددًا باسم الإنسانية.
كاتب صحفي فلسطيني
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام