وزير التجارة: 6.3 مليار دولار استثمارات سعودية بمصر و23.9% زيادة في حجم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
وقال الوزير، إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.
وأوضح سمير، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
التكامل الصناعيوأشار الوزير إلى حرص الدولة على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.
ولفت سمير إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيراً إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
ونوه سمير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.
تحيات خادم الحرمينومن جانبه نقل الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي لمصر قيادةً وشعباً، لافتاً إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.
وأضاف القصبي أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، لافتاً إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: 12665 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 2838 دراسة فنية خلال 10 أشهر
وزير التجارة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري
عاجل.. وزارة التجارة تحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدولة المصرية المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين وزير التجارة وزير التجارة السعودي وزير التجارة والصناعة وزیر التجارة بین البلدین إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعاون اقتصادي لافت بين مسقط وطهران.. توقيع اتفاقيات ومساعي لزيادة التبادل التجاري
تسعى إيران إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان، واستغلال الفرص المتاحة والتي تجعل من البلد الخليجي شريكا اقتصاديا رئيسيا لطهران.
وتصدرت العلاقات الاقتصادية، أجندة زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي زار سلطنة عُمان والتي بدأها الثلاثاء، واختتمها اليوم الأربعاء، حيث احتلت العلاقات الاقتصادية حيزا مهما في تصريحات بزشكيان والسلطان هيثم بن طارق خلال لقائهما.
ووقع مسؤولون إيرانيون وعُمانيون بحضور بزشكيان وبن طارق على 18 وثيقة تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياسة والدفاع والصحة والتقنيات والمعادن وغيرها.
ودعا الرئيس الإيراني إلى رفع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشدداً على أهمية ربط المسارات الاقتصادية والموانئ في البلدين.
بزشكيان قال خلال لقائه عدداً من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين في إطار زيارته الرسميّة للسلطنة، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجانب العُماني في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.
كما دعا إلى تسهيل التحويلات المالية بين البلدين، وتبادل الآراء والخبرات لتنمية العلاقات الاقتصادية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات.
وأكد الرئيس أن ن الدول الاستعمارية "تسعى إلى إثارة الفرقة والخلاف، وجر المسلمين الى الحروب وسفك الدماء، وذلك بهدف نهب ثروات ورؤوس أموال الدول الإسلامية". وأضاف: "إنهم يأخذون نفطنا ومناجمنا ومنشآتنا وأدمغتنا، ويعطون دولنا الإسلامية الصواريخ والقنابل والطائرات لتقاتل بعضها بعضا(..) علينا أن نكون يقظين وواعين ولا ننخدع بمثل هذه السياسات، ونساعد في إرساء السلام والأمن في المنطقة".
بدوره، وأوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، أنّ السلطنة ماضية في جهود تعزيز استثماراتها وتنويع القطاعات الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يتعرف الوفد التجاري على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة بمجال الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتعدين وقطاع اللوجيستيات والأمن الغذائي، إلى جانب قطاع الصناعات الطبية والغذائية وبتقنية المعلومات والتطوير العقاري.
في هذا السياق، أشار الوزير العماني إلى أن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسب كبيرة، خاصة خلال العام الماضي عندما نما بنسبة تفوق 50 في المائة.
وقد شهدت الاستثمارات الإيرانية نموّاً كبيراً، حيث ارتفع عدد الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان بنسبة 70 بالمائة في مختلف القطاعات، ومنها تم افتتاح مصنع شركة صناعة الأدوية الحيوية والبحث والتطوير الإيرانية في سلطنة عُمان، كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الملح الصناعي والأسمدة وصناعة الحافلات.
وذكرت منظمة الجمارك الإيرانية، أن الميزان التجاري الإيراني مع عمان حقق فائضا قدره 764 مليون دولار عام 2024، بينما كان هذا الرقم 570 مليون دولار في 2023، مضيفا أن السلطنة تستقبل نحو 2.68% من إجمالي صادرات إيران.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه