اختتام مؤتمر جراحة العظام في أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةدعا المؤتمر الإماراتي الدولي الحادي عشر لجراحة العظام في ختام أعماله، والذي نظمته شعبة الإمارات لجراحة العظام التابعة لجمعية الإمارات الطبية على مدار ثلاثة أيام بمركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» في أبوظبي، المؤسسات الطبية في الدولة إلى مواصلة دعم وتعزيز منظومة السياحة العلاجية في الدولة، والتي أصبحت تستقطب آلاف المرضى لتلقي العلاج سنوياً في مختلف التخصصات الطبية بما فيها طب وجراحة العظام.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن إمارتي أبوظبي ودبي لديهما العديد من المراكز الطبية المتقدمة التي تمتلك كافة الإمكانات، من كوادر طبية وأجهزة حديثة بجانب استخدامات الروبوت والذكاء الاصطناعي المعزز والتقنيات المساعدة، لجذب العديد من المرضى الذين يتلمسون العلاج داخل الدولة سواء من دول الخليج أو منطقة الشرق الأوسط.
كما أكدوا مواصلة الأطباء للتدريب العملي والتعليم الطبي المستمر وانتهاز الفرص المتاحة لاستكمال بحوثهم في التقنيات الحديثة في جراحات العظام باستخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي.
وأكدوا أيضاً على أن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات خاصة في مجالات طب وجراحة العظام تتمتع بمهنية عالية، وتطبّق أرقى المعايير والممارسات الطبية العالمية من خلال توفر أفضل الكوادر الطبية وأحدث التقنيات العلاجية، ولا يوجد سبب يستدعي السفر والعلاج خارج الدولة باستثناء بعض الحالات النادرة جداً.
وقال الدكتور علي السويدي رئيس شعبة العظام في جمعية الإمارات الطبية رئيس المؤتمر: إن مناقشات اليوم الأخير تركزت على الحوادث التي تفضي إلى إصابات القدم والكاحل ومن ثم التركيز على الكسور وإصابات الأربطة والإصابات الرياضية، وبحث كل ما استجد فيها من تطورات تتعلق بالتشخيص أو العلاج من تنظير مفصل الكاحل والتدخل الجراحي الطفيف للتشوهات الخلقية في القدم.
وأكد أن الاعتقاد السائد في المجتمع بضرورة إجراء عملية الرباط الصليبي، خاصة للرياضيين في الخارج، أصبح اعتقاداً يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن مؤسساتنا الصحية في هذا المجال أصبحت تضاهي كبريات المراكز العالمية في الخارج من حيث الخبرات والتقنيات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي علي السويدي
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام