هكذا ستتأثر أسعار السيارات في تل ابيب بسبب احتجاز السفينة الإسرائيلية

 

 

حيروت – وكالات

 

أصر المسؤولون الإسرائيليون على أن السفينة التي احتجزها الحوثيون في اليمن مملوكة لبريطانيين وتديرها اليابان، لكن تفاصيل الملكية في قواعد بيانات الشحن العامة ربطت مالكي السفينة بشركة راي كار كاريرز، التي أسسها أبراهام (رامي) أونغار، المعروف بأنه أحد أغنى الرجال في إسرائيل.

 

 

 

ووفق موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، فإن السفينة التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، كانت تحمل على متنها آلاف السيارات وكان من المفترض أن تصل إلى الهند.

وأنه يمكن أن يتسبب حجزها في أضرار بمئات الملايين من الدولارات وربما يجعل تأمين النقل البحري أكثر تكلفة، مما قد يجعل أسعار السيارات أكثر تكلفة لدى الاحتلال.

 

 

 

وقالت صحيفة “هآرتس”، إن اسم السفينة هو (Galaxy Leader)، واختفت آثارها عبر الرادار منذ يوم أمس. وأشارت إلى أن السفينة مملوكة لشركة أنغر للشحن وتعود لرامي أنغر.

 

 

 

وأظهرت بيانات التتبع عبر الأقمار الصناعية من موقع مارين ترافيك على الإنترنت، والتي حللتها أسوشيتد برس، أن السفينة غالاكسي ليدر كانت تبحر في البحر الأحمر جنوب غرب مدينة جدة السعودية قبل أكثر من يوم واحد. وغادرت السفينة ميناء كورفيز التركي، وكانت في طريقها إلى بيبافاف بالهند.

 

 

 

وأعلن الحوثيون، صباح اليوم، نيتهم استهداف جميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي أو التي تشغّلها شركات إسرائيلية أو تعود ملكيتها لها، داعين دول العالم إلى سحب المواطنين العاملين ضمن هذه الطواقم، وتجنّب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وابتعاد السفن الدولية عنها.

 

 

 

ووفق موقع “كالكاليست”، فإن السفينة مصممة لنقل السيارات. وبحسب خريطة الطريق الخاصة بها، كانت في طريقها إلى الهند تحمل آلاف السيارات. وفقًا للسجلات التي تظهر على الإنترنت، فإن السفينة يتم تشغيلها بواسطة شركة RAY CAR CARRIERS إحدى أكبر شركات نقل المركبات في العالم، والتي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، مستورد سيارات كيا إلى إسرائيل.

 

 

 

وبحسب موقع الشركة المشغلة، تقوم بتشغيل سفن تنتمي إلى ثماني فئات مختلفة: بدءًا من السفن التي تحمل 2200 سيارة وانتهاءً بالسفن التي تحمل 7700 سيارة. ولا تحدد الشركة عدد السفن التي تنقلها.

 

 

 

وأونغر نفسه ليس غريباً على الهجمات على السفن، لكن الهجوم والاحتجاز المحتمل لسفينة هو أمر جديد ومكلف، وفق الموقع الإسرائيلي. المشكلة في هذه الحالة ليست الملكية الإسرائيلية، بل مجرد احتمال حجز سفن تحمل آلاف السيارات بقيمة مئات الملايين من الدولارات وهي في طريقها إلى إسرائيل بسبب الاشتباه في الملكية الإسرائيلية. وسيتم فقدان البضائع الثمينة الموجودة على متنها أو إعادتها مقابل فدية.

 

 

 

في الحالة المحددة التي حدثت اليوم، على ما يبدو، وفقًا لمنشورات أجنبية، كان اهتمام الحوثيين هو هوية أفراد الطاقم (وهم ليسوا إسرائيليين)، ولكن في حال كانت السفينة متجهة إلى إسرائيل فيتوقع الموقع أن يتم احتجاز آلاف السيارات، ما يمكن أن يصبح مشكلة كبيرة.

 

 

 

وفي الأسابيع الأخيرة، أبلغت مصادر في صناعة السيارات موقع “كالكاليست” عن زيادات في أسعار تأمين النقل البحري للمركبات إلى إسرائيل. وتجنبت السفن بالفعل ميناء أشدود وانتقلت إلى حيفا خوفا من تعرّضها للصواريخ، والاحتمال النظري الذي يتم فيه احتجاز سفينة تحمل سيارات في طريقها إلى إسرائيل أو إتلافها يمكن أن يرفع أسعار التأمين، ويمكن أن ينتهي الأمر بدوره في جيب المستهلك.

 

 

 

ومن الناحية العملية، تمر اليوم السفن التي تصل من الشرق الأقصى حاملة سيارات مصنوعة في اليابان أو كوريا الجنوبية أو الصين عبر البحر الأحمر في طريقها إلى إيلات، أو بالتناوب عبر قناة السويس، ومن هناك إلى أشدود وحيفا ثم إلى أوروبا.

 

 

 

وفقًا لعاملين في صناعة السيارات، من المفترض أن يكون شهر ديسمبر شهرًا هادئًا نسبيًا فيما يتعلق بوصول السفن إلى إسرائيل، بسبب تجميد طلبات المركبات إلى الاحتلال بسبب الحرب، لكن من المحتمل أن تكون شحنات العام المقبل، بالنظر إلى الوضع الأمني ​​أكثر تكلفة للتأمين.

 

 

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري