فرص عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة برواتب مجزية.. اعرف التفاصيل والشروط
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية في وزارة الشباب والرياضة، توافر فرص عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة برواتب مجزية بإحدى الشركات الخاصة خلال يوم توظيفي مفتوح اليوم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، عبر مبادرة توظيف مصر.
وضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، ترصد السطور التالية الوظائف المطلوبة وشروط التقديم وكيفية التقديم ومقر انعقاد اليوم التوظيفي، كما يلي.
- بائعو جزارة وبقالة وخضار وفاكهة وعطارة.
- أفراد أمن وكاشير ومنسق ممرات ومحضر طلبات.
- أخصائي تسويق ومسؤول استلام ومراقب مخزون.
شروط التقديم للوظائف- مؤهلات عليا ومتوسطة وغير متاح العمل للطلاب.
- السن المطلوب من 20 إلى 40 عاما ويشترط موقف واضح من التجنيد.
مميزات العمل- رواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي.
- وجبات غذائية وسكن مجهز.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنّ اليوم التوظيفى يبدأ اليوم من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا بمركز شباب كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى أنّه على الراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية.
https://forms.office.com/r/AWVjxiaVYR
وللراغبين في معرفة المزيد من الوظائف عليهم زيارة موقع توظيف مصر عبر الرابط التالي:
https://tawzeefmasr.com
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف شاغرة فرص عمل وزارة الشباب والرياضة وظائف وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية