هدف المستثمرين الأول.. شركات سعودية تطلب مزيدا من الرخص الذهبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قدّمت شركات عقارات سعودية شاركت بمنتدى الأعمال السعودي المصري، طلبًا لوزارة الإسكان المصرية، لإتاحة رخص ذهبية للمشروعات العقارية السعودية المستهدف تنفيذها في مصر، للإسراع بمعدلات تنفيذها.
شركات تطلب الرخصة الذهبيةوقال عضو اللجنة الوطنية لريادة الأعمال باتحاد الغرف السعودية، عادل بن دخيل الجمعان، إن شركات التطوير العقاري السعودية تتطلع للحصول على تسهيلات من الحكومة المصرية لإنهاء إجراءات الاستثمار العقاري والحصول على الموافقات الرسمية، أسوة بالقطاع الصناعي الذي يحظى بتلك التسهيلات بعد إقرار الرخصة الذهبية.
وأوضح الجمعان، بحسب تقرير للعربية، أن نائب وزير الإسكان المصري وعد شركات التطوير العقاري السعودية خلال اجتماعات مشتركة على هامش منتدى الأعمال المصري السعودي، الذي عقد في القاهرة أمس الاثنين بعرض الأمر على الحكومة المصرية، والرد خلال يومين.
وتعتبر الرخصة الذهبية، أو الموافقة الواحدة، وفقًا لأحكام المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 والمادتين (42) و(43) من لائحة التنفيذية، خطوة استثمارية استراتيجية تتيح إقامة وتشغيل المشروعات بشكل شامل، بدءًا من التراخيص البنائية وحتى تخصيص العقارات اللازمة. يمكن منح هذه الرخصة للشركات عبر قرار من مجلس الوزراء، خلال "20 يوم عمل فقط".
وقال الجمعان إن الرخصة الذهبية ستساعد شركات التطوير السعودية على إنجاز التراخيص اللازمة والإجراءات التي تتطلب مدة طويلة، خلال أسابيع قليلة.
من جانبه يقول عضو شعبة العقارات المصرية والخبير الاقتصادي علي حبيب حمود، أن الموافقة الواحدة على الرخصة الذهبية تمنح الشركات الفرصة للاستفادة من مجموعة من الحوافز المشددة والتي يُمكن أن تتضمن سيرانًا لأحد الحوافز أو أكثر، مما يجعلها نافذة بذاتها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
ولفت حمود خلال تصريحات لـ"صدى البلد": تشمل الحوافز التي يمكن منحها للشركات ضمن هذه الرخصة الذهبية الحوافز العامة والخاصة والإضافية وفقًا لأحكام القانون، وبهذا السياق، يُمكن منح هذه الرخصة لشركات تقوم بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وكذلك للشركات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام في مجالات مثل المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار: للحصول على هذه الرخصة، يتعين على الشركات المهتمة توفير مجموعة من الشروط، من بينها تشكيل الشركة ورأس المال المصدر، والالتزام بتوفير الملاءة المالية وتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات القانونية والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، ويمكن للمستثمرين الراغبين تقديم طلباتهم للحصول على الرخصة الذهبية عبر الرابط المخصص على موقع مجلس الوزراء، الذي تم تفعيله؛ لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتشغيل المشروعات.
أهمية ودور الرخصة الذهبيةوأكد حمود أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتسهيل إجراءات الاستثمار وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية متنوعة وواعدة في سوق الاستثمار المصري.
فيما أشار الجمعان، الذي يشغل منصب مدير شركة "نحو الإنجاز السعودية" للاستثمار والتطوير العقاري، إلى دراسة شركته تنفيذ استثمارات في القطاع العقاري بالسوق المصرية بقيمة تصل مليار جنيه.
وقال إن شركة "نحو الإنجاز" طلبت من وزارة الإسكان ترشيح قطع أراضي في التجمع الخامس، لشرائها بالدولار، لإقامة مشروع سكني، بجانب دراسة بعض الفرص الأخرى في عدد من المدن الجديدة.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللامي القابضة السعودية، محمد طلعت اللامي، إن المجموعة تتطلع لاستثمار 150 مليون دولار في مشروعات سياحية وعقارية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح اللامي لـ "العربية Business" أن الاستثمارات الجديدة ستوجه لتنفيذ فندقًا في مدينة شرم الشيخ بقيمة 50 مليون دولار، ومشروعات عقارية متنوعة في مدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بقيمة 100 مليون دولار.
وتمتلك مجموعة اللامي فندقين في مصر (إنتركونتيننتال شرم الشيخ وكراون بلازا)، يضم كل منهما 700 غرفة.
وذكر اللامي، أن الاستثمارات الجديدة التي تعتزم المجموعة ضخها ستدخل حيز النفاذ عقب توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.
وقال رئيس الشركة، إن "مصر بلد يحوي فرصًا لا توجد في أي دولة بالعالم لكن المشكلة في البيروقراطية والمعوقات الاستثمارية".
التوسع بمنح الرخص الذهبيةوقال وزير الصناعة المصري، أحمد سمير، خلال مشاركته بمنتدى الأعمال السعودي المصري، الإثنين، إن مصر تدرس التوسع في منح الرخص الذهبية لتشمل عدة قطاعات بجانب مشروعات الصناعة والبترول.
وأضاف الوزير، أن مصر تعطي أولوية للقطاع الصناعي، رغبة في زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تراجعت من 19% إلى 17% بعد أزمة كورونا، لذا توسعت في منحه كل التسهيلات الممكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية باتحاد الغرف السعودية وزير الصناعة المصري الرخصة الذهبیة هذه الرخصة
إقرأ أيضاً:
نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلًا: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
أضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
أوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية