مع عودة ألتمان.. مجلس إدارة مؤقت لشركة أوبن آي أيه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
لا تزال إقالة سام ألتمان من منصبه رئيسا تنفيذا لشركة أوبن إيه أي"OpenAI"، ورجوعه المفاجئ إلى ذات المكانة بعد 5 أيام، تثير الكثير من الأسئلة وتكشف عن وجود انقسامات عميقة في مجلس إدارة تلك المؤسسة المختصة بالذكاء الاصطناعيـ والتي تعد من أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، سيترأس مجلس إدارة مؤقت الشركة، والذي لن يضم ألتمان في البداية، وسيتألف من المدير التنفيذي السابق لشركة سيلز فورس، بريت تايلور، ووزير الخزانة الأميركية الأسبق، لاري سومرز، كأعضاء جدد جنباً إلى جنب مع العضو الحالي آدم دانغيلو، وهو المدير التنفيذي لشركة كورا.
وتتمثل المهمة الأولى للمجلس المؤقت في العثور على مديرين جدد يمكنهم "تحقيق توازن أفضل بين ضرورات عمل شركة (أوبن إيه أي)، والحاجة إلى حماية الجمهور من الأدوات القادرة على إنشاء محتوى مضلل أو يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة أو يسهل على الجهات الفاعلة السيئة ممارسة العنف".
وقال العديد من الأشخاص، من بينهم آشلي ماير، الرئيسة التنفيذية لشركة Coalition Operators، وهي شركة لرأس المال الاستثماري، إن مجلس الإدارة المعاد تشكيله "يجب أن يعكس قدرًا أكبر من التنوع العرقي والجنسي".
وكتبت مايلر تدوينة في منصة "إكس"، قالت فيها: ""أشعر بسعادة غامرة لموظفي (أوبن آيه آي) بعودة سام، لكن يبدو أن نهايتنا السعيدة في عام 2023 هي وجود 3 رجال بيض في مجلس إدارة مكلف بضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي".
وقال شخص مقرب من المحادثات التي تجري بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد، إنه تم اقتراح عدة نساء لتولي منصب "مدير مؤقت" في مجلس الإدارة، موضحا أن "الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء".
وأضاف المصدر أنه "تم طرح كل من لورين باول جوبز، أرملة ستيف جوبز الذي كان أحد عمالقة التكنولوجيا في العالم، والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ياهو، ماريسا ماير، لكن جرى اعتبارهما مقربتين جدًا من ألتمان".
وبحسب المصدر، فقد كانت من بين المرشحات أيضاً وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كوندوليزا رايس، لكن تم استبعاد اسمها أيضاً، لافتا إلى أن مجلس الإدارة "سيضم عناصر نسائية في نهاية المطاف".
ومن المرجح أن يكون لشركة مايكروسوفت، التي تعتمد استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي على تكنولوجيا "أوبن آيه آي"، تمثيل في مجلس الإدارة الجديد، "سواء كمراقب أو ربما بمقعد واحد أو أكثر"، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.
وقال شخص آخر إنه "على الرغم من أن ألتمان وافق على عدم شغل مقعد في مجلس الإدارة في البداية من أجل إتمام صفقة عودته، فإنه من المحتمل أيضًا أن ينضم إلى مجلس الإدارة في النهاية".
وقال مصدر آخر إن "ألتمان وافق أيضًا على إجراء تحقيق داخلي في السلوك الذي أدى إلى إقالته".
وكان مستثمرون آخرون من خارج مايكروسوفت، قد شعروا بالغضب والاستياء من إقالة ألتمان، ومن بينهم رجل الأعمال الأميركي من أصل هندي، فينود خوسلا، الذي قال في مقابلة سابقة مع "بلومبيرغ": "لم أتحدث مع أعضاء مجلس الإدارة الذين شاركوا في قرار إقالة ألتمان.. أعتقد أنه تصرف خاطئ من جانبهم".
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد نقلت عن مصادر مطلعة، الأحد، أن "مستثمرين في شركة أوبن إيه آي، يعملون على التخلص من مجلس الإدارة، وإعادة ألتمان إلى منصبه رئيسا تنفيذيا"، للشركة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكانت "بلومبيرغ" قد ذكرت في تقرير سابق بتاريخ 20 نوفمبر، أن ألتمان "كان يخطط لإنشاء شركة الجديدة عبر تمويلها من خلال علاقاته مع بعض من الصناديق الاستثمارية السيادية في الشرق الأوسط".
ولفت التقرير إلى أن "الشركة الجديدة كانت تهدف إلى تصميم وإنتاج شرائح إلكترونية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي"، مما يجعلها منافسا مباشرا لعمالقة هذا السوق، وعلى رأسهم "نفيديا"، التي تستحوذ على 80 بالمئة من سوق الرقائق.
وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة شركة "أون آي إيه" كان قد عارض فكرة استخدام ألتمان لاسم "OpenAI" بغية جلب استثمارات لصالح شركته الجديدة، باعتبار أن ذلك سوف "يضر بصورة مؤسستهم غير الهادفة للربح".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی مجلس الإدارة أوبن إیه آی مجلس إدارة شرکة أوبن فی مجلس
إقرأ أيضاً:
وفد من قسد يتوجه إلى دمشق للقاء القيادة السورية الجديدة
يتوجّه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، السبت، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية أمريكية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الإدارة الذاتية في طريقه إلى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها أربيل، قال عبدي: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في إشارة ضمنية إلى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.