إحداث وحدات حماية الطفولة للحد من ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الخميس بالرباط، إن تعميم إحداث وحدات حماية الطفولة لبنة أساسية في مسار القضاء على ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع.
وأوضحت حيار، في كلمة لها خلال لقاء لتوقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والجمعيات المستفيدة من دعم مشاريع إحداث وحدات حماية الطفولة، أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة من خلال توفير جميع الشروط اللازمة لذلك، ومن بينها إحداث وحدات حماية الطفولة باعتبارها لبنة أساسية لتعزيز الجهاز الترابي المندمج وذلك من أجل إرساء مسار متكامل لمواكبة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على الظاهرة.
وأبرزت حيار أنه تم تعميم مراكز المواك بة لحماية الطفولة ليبلغ عددها حاليا 83 مركزا في مختلف الأقاليم بنسبة تغطية تبلغ 100 بالمائة، مضيفة أنه تم انتقاء 41 مشروعا مقدما من طرف جمعيات معنية بقضايا الطفولة لإحداث وحدات حماية الطفولة، ليصل بذلك العدد الإجمالي لهذه الوحدات إلى 54، مع العمل على إمكانية تعميمها على مستوى جميع الأقاليم ومواكبة الجمعيات التي تشتغل في هذا الإطار.
ونوهت الوزيرة بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات العاملة في مجال الطفولة باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة في بلورة السياسات والبرامج العمومية وكذا في تنفيذها، نظرا لقرب هذه الجمعيات من الأسر والأطفال من خلال مشاريع ومبادرات القرب التي تنفذها.
وأشارت الوزيرة إلى أهم توجهات المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للسياسات العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2025، التي يندرج توقيع هذه الاتفاقيات في إطار محورها الثاني الذي يهم حماية الطفل، إلى جانب محاور أخرى تتعلق أساسا بالوقاية ومواكبة الأسر، وكذا برفاه الطفل ومواكبته من خلال أنشطة انفتاح توفر له تنشئة اجتماعية سليمة.
من جانبها، أفادت رئيسة منظمة “متقيش ولدي”، على هامش اللقاء، بأن الاتفاقية التي وقعتها المنظمة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تهم دعم إحداث وحدة للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بجماعة بوقنادل-عمالة سلا، مؤكدة أن هذا المشروع النموذجي سيعمل في إطار تقريب الخدمات من المواطنين.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال بدءًا من يوليو
أعلنت فرنسا حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال، مثل الحدائق والشواطئ والمدارس، بدءًا من 1 يوليو. تهدف المبادرة إلى حماية صحة الأطفال وبناء جيل خالٍ من التدخين، مع غرامات مالية على المخالفين. اعلان
أعلنت كاثرين فوترين، وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة في فرنسا، أن حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال بشكل متكرر سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو.
وأكدت الوزيرة أن "جيلًا خالٍ من التدخين ممكن، ويبدأ الآن".
وقالت فوترين خلال مقابلة مع صحيفة "أويست-فرانس" نُشرت الخميس: "أينما كان هناك أطفال، يجب أن يختفي التدخين. لذا لا مزيد من السجائر على الشواطئ، وفي المتنزهات العامة والحدائق، والمرافق الرياضية، وملاجئ الحافلات، ومحيط المدارس". كما سيشمل الحظر المدارس الثانوية أيضًا، بهدف منع التلاميذ من التدخين أمام مدرستهم.
وترى الوزيرة أن حرية التدخين "تنتهي حيث يبدأ حق الأطفال في استنشاق هواء نظيف"، مشيرةً إلى أن مخالفة هذا القانون ستؤدي إلى غرامة من الدرجة الرابعة قيمتها 135 يورو.
Relatedفرنسا تحظر سجائر "باف" الإلكترونية وسط مخاوف صحية وبيئيةزيادة الضرائب على السجائر في الدول الفقيرة يمكن أن تنقذ حياة مئات الآلاف من الأطفالتحديات إعادة التدوير في أوروبا: أية حلول لأكوام شاشات الهواتف المحمولة وأعقاب السجائر؟السجائر الإلكترونية تحت أنظار الوزيرةوسيتم تحديد نطاق الحظر بدقة عبر مرسوم تنفيذي قادم. وأضافت فوترين: "نحن بصدد العمل على ذلك مع مجلس الدولة، وسنعتمد على المنتخبين المحليين لتطبيقه بشكل عملي".
مع ذلك، لا يشمل الحظر الحالي شرفات المقاهي والحانات. وقالت الوزيرة: "ولكني لن أتوقف عند أي شيء في المستقبل".
ورغم السماح بالسجائر الإلكترونية في هذه الأماكن حتى الآن، أعربت الوزيرة عن رغبتها في خفض محتوى النيكوتين المسموح به في هذه المنتجات وتقليل عدد النكهات المتاحة، وذلك بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026. وأوضحت أنها ستعمل على وضع التفاصيل بعد استشارة خبراء علميين وتقنيين.
إجراء يحظى بدعم شعبي واسعوتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الوفيات المرتبطة بالتدخين، والتي تمثل سببًا في وفاة واحدة من كل عشر وفيات في فرنسا، أي ما يقارب 75 ألف حالة وفاة سنويًا، وفق تصريحات الوزيرة.
ويشكل هذا الإجراء جزءًا من البرنامج الوطني لمكافحة التبغ 2023–2027، الذي أطلقه آنذاك وزير الصحة أوريليان روسو في 28 نوفمبر 2023. ويضم البرنامج 26 إجراءً من بينها رفع أسعار التبغ، وإدخال التغليف العادي، وحظر بيع منتجات التبغ الإلكتروني.
وبحسب استطلاع أجرته رابطة مكافحة السرطان، يدعم حوالي 8 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع هذا القرار، فيما طالب 83% منهم بتشريع مماثل يشمل السجائر الإلكترونية.
وبهذه الخطوة، تنضم فرنسا إلى دول أخرى مثل إسبانيا، حيث تعمل الحكومة على تشريع جديد يفرض حظرًا صارمًا على التدخين في أماكن أوسع، بما في ذلك شرفات المطاعم والمقاهي والحرم الجامعي والمركبات المستخدمة في العمل والأحداث الرياضية في الهواء الطلق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»