حملات مكبرة لـ"حماية المستهلك" لضبط الأسواق وتحرير 207 محاضر متنوعة (صور)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588 ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر .
يأتى ذلك استمرار لجهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وحملات رقابية مكبرة وموسعة يشُنها جهاز حماية المستهلك بمنطقتي ( عين شمس – المطرية ) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وفي السياق قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 207 محاضر متنوعة وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو الآتي:
- 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )
- 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )
- 500 كجم دقيق (مجهول المصدر)
- 5.25 طن أرز ( غير صالح للإستهلاك )
-1.25 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )
- 500 كجم مكرونة (مجهول المصدر )
- 900 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )
ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل ، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق والعمل علي المحاور الآتية ( التوعية – تلقي الشكاوي والبلاغات – الحملات الرقابية )، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار في الأسواق وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق لصالح المستهلكين، مشدداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.
وفي هذا الإطار ،تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات )، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركزالاتصال و تلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة اسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق (عين شمس – المطرية )، بالإضافة إلي توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوي عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي ، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 48 محضر وتنوعت المخالفات بين التالي:
( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها و قام مأموري الضبط القضائي وبقرار من النيابة العامة بإعادة بيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة داخل المنافذ الحكومية بنفس المنطقة بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور، ضماناً لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية ،وهو ما يحقق خُطة الدولة في تفعيل المنافذ الحكومية
وفي هذا الإطار ،أعلن جهاز حماية المستهلك أنه سيتم إعادة بيع السلع في المنافذ الحكومية في ذات المنطقة التي تم بها الحملة ،ضماناً لوصول السلع بالأٍسعار المناسبة لمُستحقيها وتنفيذاً لخُطة الدولة في ضبط الأسواق ووصول السلع لمُستحقيها بالأسعار المناسبة وتفعيل المنافذ الحكومية أمام المواطنين.
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الشوارع لضبط الأسواق حملات مكبرة لضبط الأسواق جهاز حماية المستهلك جهاز حمایة المستهلک الإعلان عن الأسعار المنافذ الحکومیة مأموری الضبط فی الأسواق الم علن
إقرأ أيضاً:
تحرير 936 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان توافر سلع غذائية آمنة وصالحة، ومنع أي تلاعب في الدعم أو تجاوزات تمس صحة المواطنين.
وأكد اللواء كدواني، أن المحافظة تتبع سياسة صارمة في التعامل مع المخالفات التموينية، مشددًا على ضرورة التصدي الحاسم لأية تجاوزات تضر بالصحة العامة أو بالمال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، من خلال تكثيف الحملات التموينية خلال فترة العيد وبعدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان توفير خدمات تموينية تليق بالمواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين أسفرت عن تحرير 512 مخالفة متنوعة، شملت ضبط طن ونصف من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك، وكميات من الأسماك المملحة والمكرونة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى قرابة 12 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها.
كما تم ضبط كميات من المواد التموينية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، بينها نحو 750 كجم من الدقيق البلدي، وطن ونصف من الردة، و400 لتر من السولار، إلى جانب 15 شيكارة سماد مدعّم، كما شملت المضبوطات 240 زجاجة مياه معدنية، و20 باليتة مشروبات غازية، ونحو 90 لفة ملح طعام منتهي الصلاحية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 14 مخالفة ضد البدالين التموينيين، تضمنت مخالفات مثل عدم ممارسة النشاط في المواعيد المحددة وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، إضافة إلى تحرير 410 مخالفات بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وغياب سجلات التفتيش، وعدم إصدار بونات صرف للمواطنين.