اتفاقية بين "التنمية" و"أوكيو" لتطوير "مختبر خدمات ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- حول الشراكة الاستراتيجية لمختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة التنمية الاجتماعية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة، ومن جانب أوكيو طلال بن حامد العوفي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمعالجة التحديات، والاستفادة من الفرص لبلورة مبادرات ومشاريع تخدم الفئة المستهدفة في سلطنة عُمان.
ويسعى المختبر إلى الإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الحوكمة والتكامل بين الشركاء الاستراتيجيين على مستوى القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات والبرامج المقدمة، وزيادة المبادرات والمشروعات المدروسة التي تخدم المستهدفين، بجانب تفعيل الأطر والقوانين الكفيلة بخدمة هذه الفئات وإضفاء التمويل اللازم لخدمات ذوي الإعاقة.
وثمن سعادة الشيخ راشد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الجهود التي تبذلها أوكيو في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم الجمعيات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة العُمانية، الأمر الذي يسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها وخدمة المنتسبين لها من الفئات المستحقة لكل أوجه الدعم.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقية تعمل على إيجاد وابتكار الحلول التي تؤدي إلى إضفاء مزيد من الخدمات لهذه الشرائح من المجتمع، وحوكمة العمل بما يفي بمتطلبات العمل الاجتماعي، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وبلورة كل التشريعات التي من شأنها أن ترتقي بالعمل الاجتماعي.
من جهته، قال طلال بن حامد العوفي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: "إن شراكتنا مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشراكة المجتمعية التي تتبناها أوكيو في أعمالها واستثماراتها؛ إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات في المجالات الاجتماعية، وخدمة الفئات المنضوية تحت مظلتها".
وأوضح أن هذه الاتفاقية تصب في إطار تعزيز العمل الاجتماعي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم لتوفير حياة أفضل لهذه الشرائح؛ من خلال ما سيفرزه المختبر، كما أن أوكيو تتطلع إلى أن يحدث المختبر نقلةً نوعيةً في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان.
وأضاف أن مجموعة أوكيو تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الجمعيات التطوعية، والمؤسسات المعنية التي تعمل على تقديم خدمات جليلة لفئات المجتمع المستحقة بهدف إدماجها في المجتمع، وذلك ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي لأوكيو، والذي يهدف إلى رفع مستوى جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العدالة الاجتماعية:كلام نظري، أم ممارسات فعلية؟!!
#العدالة_الاجتماعية: #كلام_نظري، أم #ممارسات_فعلية؟!!
الدكتور: #محمود_المساد
العدالة الاجتماعية هي منظومة من القِيَم الفضلى تسعى المجتمعات الديمقراطية إلى تحقيقها؛ إذ إنها تمثل أساس بناء مجتمعات مُستقِرّة ومزدهرة، وتعكس التزام هذه الدُّوَل بضمان حقوق مواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للجميع.
وتهدف العدالة الاجتماعية إلى “تحقيق المساواة، والإنصاف في المجتمع عن طريق التوزيع العادل للحقوق، والفرص، والموارد بين أفراده جميعهم، وهي تتجاوز مُجرَّد المفهوم النظري؛ لتشمل مجموعة من الممارسات، والسياسات الهادفة إلى إزالة الحواجز التي تُعيق المشاركة الكاملة لبعض الفئات في الحياة الاجتماعية”.
وعندما نتأمل تشخيص واقعنا، نرى بوضوح تام كم نحن نبتعد عن جوهر مضامين هذا المفهوم، فعلى سبيل المثال، نجد أن مؤسسة التعليم تؤمن بالواحدية ” أي الكل المختلف واحد”، وتنكر على أفراد المجتمع حقهم على امتداد الجغرافيا الأردنية في التنوع والاختلاف،الذي يعكس بالضرورة تنوعه الاجتماعي، والبيئي، والثقافي، إضافة إلى اختلاف أفراده في القدرات، والذكاءات، وسرعة التعلم، والسرعة في الإجابات…وغير ذلك .
فقد نجد الأردنيين يتعلمون على منهاج واحد، وكتب مدرسية واحدة، ويبدأ دوامهم المدرسي وينتهي في وقت واحد، ويتم تدريسهم، والتعامل معهم بأساليبَ، وأنماطٍ واحدة، ويختبرون في أسئلة واحدة، وفي وقت واحد، ومعايير إجابات واحدة.على الرغم من اختلافات الطلبة في القدرات، والفروق الفردية، والسرعة في التعلم، والوقت الذي يحتاجه كل منهم للإجابات. وفي هذه الحال يصبح مفهوم “العدالة الاجتماعية منقوصًا، وباهتً، ولا معنى له.
والتعليم بمناهجه، وكتبه، ومعلميه يطال منظومة القيم المطلوبة من المجتمع بشكل خفيف، وغير مؤثر على سلوكهم الحياتي، والأسباب كثيرة ومتعددة المصادر، وليس آخرها أن تعليم القيم يتم بقراءة المعلومات عنها، وحفظها، والاختبار فيها، في حين أن المطلوب هو تشرّبها، وتبنّيها، وتوظيفها في المواقف الدراسية، والحياتية حيثما يلزم، وذلك بوساطة محاكاة نماذجها من المعلمين، والآباء وغيرهم، وتقمص هذه الشخصيات بوصفها قدوات مؤثرة تتصرف عمليا في التفاعل الحياتي، كما تتطلبها هذه القيم.
وتخضع جميع الأقاليم، والمحافظات، والألوية الأردنية لتشريعات واحدة، وإدارة مركزية واحدة، مع التفضيل لمدينة المركز في معظم المشاريع التنموية، وحصر حق القيادة الإدارية في الداخل، والخارج إلى فئة واحدة؛ لتخلق طبقة حاكمة واحدة، تحافظ عليها باللجوء إلى التدوير، والعطايا، والامتيازات، والتكريم، والأوسمة، وغض البصر عن التجاوزات على القانون، والقفز عن المساءلة، مع ترك بقية الطبقات تصارع ظروف الحياة المرة القاسية. فضلاً عن المحاباة لها، وتهميش غيرها وإقصائه.
إن التمسك بمفهوم المساواة، وهجر مفهوم العدالة، وتكافؤ الفرص، تحت سيل من الذرائع، أبسطها: لم ننتبه، وضعف الموارد، والإخلاص للوطن، أمر في غاية الإحباط. والمثال الذي يحضرني بحجة المساواة، عندما نقوم على وضع عدد من الحيوانات، والطيور على الخط نفسه، من بينها الفيل، والقرد، والنسر، والسلحفاة، ونطلب منهم جميعا التسابق عند سماع الصافرة، لتسلق شجرة عالية، خلال خمس دقائق ، يفوز بعدها الأول بجائزة ذهبية.
وفي الحراك الاجتماعي السياسي، تصدت بعض الأحزاب لهذا المفهوم: ” العدالة الاجتماعية ” بالتبني له، والنضال من أجل تحقيقه، في إطار حق الشعب المتنوع بدولة ديمقراطية عادلة، بغض النظر عن تباين أفراده الديني، والعرقي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي. مع التركيز على نيل كل فرد في هذا المجتمع حقه الكامل؛ بتعليم جيد، وفرص متكافئة، على أسس معيارية تستند إلى الكفاءة، وفعّالية الأداء، والوفاء والإخلاص للوطن، ومستوى الإنجاز. شاهرة عيوب الواقع المرير القائم على الشللية،ٍ وحجم الثروة، و قوة السند الداخلي والخارجي. لكن هل يثمر هذا الحراك؟ وهل يجد من طبقة الحكم آذانا صاغية، وعقولا منفتحة؟… الله أعلم!!
وأخيرًا، فالأردن، والأردنيون يستحقون الأفضل والأفضل دائمّأ.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!