قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الدعاية الانتخابية تسير بشكل جيد؛ إذ تم توزيعها على القطر المصري بعد تقسيمه إلى قطاعات، ويوجد مديرًا للحملة ومنسق ومتحدث رسمي وإدارة مالية ومراقبة ومتابعة تخدم الحملة الانتخابية.

وأكد أن حزب الوفد يمتلك طابعًا تاريخيًا وينفرد عن بقية الأحزاب بوجود قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف المحافظات، حيث توجد لجان وفدية في المحافظات البالغ عددها 27، ويندرج تحتها لجان المراكز والمدن، منوهًا إلى وجود تواصل بين اللجان وإدارة الحملة.

عبد السند يمامة: البرنامج الانتخابي كتب بناء على قراءة ودراسة متأنية اقرأ غدًا بالوفد.. عبد السند يمامة: العدالة أساس النهوض بالاقتصاد

وشدد على أن الحملة الرئاسية قومية ووطنية تضم جميع فئات المجتمع المصري ولا تنحصر على القاعدة الوفدية فقط، وأن الجميع يقوم بدور جيد مع الحملة حتى ولو لم يكن وفديًا انطلاقًا من الاقتناع بالفكرة ورغبة في مسئولية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وسيعمل الحزب على ضمهم بعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن الوفد له قاعدة شعبية ضخمة ويكاد يكون الشعب المصري كله وفديين بالميراث كامتداد لبيت الأمة.

ولفت إلى أن خوض الانتخابات الرئاسية قرار وفدي ووجد لقاء ذلك كل التيسيرات من الدولة المصرية دون أي معاكسة أو عراقيل أو حتى مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فالقرار كان وفديًا خالصًا، ولم يتلقى أي أشياء مادية، وأن تمويل الحملة بعيدة عن ميزانية حزب الوفد تمامًا ويتحملها المخلصون من أبناء الوفد المؤمنين بفكرة خوض الانتخابات.

وشدد على أن حزب الوفد من طباعه الانطلاق للأمام عن طريق تحديد مساره، ولا علاقة له بالآخرين من المنافسين، مشيرًا إلى أنه عقد عقدت لقاءات جماهيرية في الدقهلية وبورسعيد والغربية.

وقال د. عبدالسند يمامة، إنه تم صياغة البرنامج الانتخابي بناء على محاور حددت بعد تأمل ورؤيا ودراسة، فمثلًا كانت مصر تتميز في كونها جزءا كبيرا من قوتها الناعمة يتمثل في تمتعها بثقل كبير في محيطها وخاصة المجتمع العربي بثقافتها وروادها وشعرائها وحتى في السينما والمسرح ولكن للأسف تلك القوة تراجعت، وكذا التعليم سواء المدرسي وقبل الجامعي والجامعي تراجع بشكل كبير، فيوجد اكتظاظ في الفصول وتأخير كتب ودروس خصوصية ومراكز لها.

وتابع أن فرض نسب نجاح معينة وتغيير سياسات التعليم باستبدال الوزير ساهمت في تراجع نهضة التعليم، لافتًا إلى أن زيادة السكان ربما ينظر إليها على أنها عائق وتحتاج إلى مرافق وفرص عمل، لكن إذا أحسن استخدامها تصبح قدرة وطاقة للتقدم كا فعلت دول الهند والصين وغيرها من الدول التي تتجاوز أعداد سكانها سكان مصر.

ولفت إلى وجود تأثيرات اقتصادية يواجها المواطنون مثل غلاء الأسعار وارتفاع سن الزواج وعدم تمكن الأسرة من تربية أكثر من طفلين، مؤكدًا أن زيادة عدد السكان لابد لها من وضع توجيهات، فتوجد دول أخدت إجراءات لكن أنا ضده، فالتمييز ووضع حوافز بتحديد النسل تصدم مع النواحي الاجتماعية للشخصية المصرية.

ولفت إلى أن البرنامج الاقتصادي من إعداد أساتذة متخصصون في المالية والاقتصاد والإدارة، منوهًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي له مقدمات ويبدأ بالتعليم والإصلاح السياسي  واحترام التنافسية، وتحسين جو الاستثمار وحسن معاملة القطاع الخاص فنحن لسنا في خصومة معه فله دور مهم في التشغيل ونهضة مصر على مر التاريخ، مردفًا: “أنا ضد زيادة الضرائب بشكل عام فالناس أرهقت، والحل هو ترشيد الإنفاق طبقًا للأولويات”، وتعجب من وجود مصريين يمتلكون مليارات يستثمرون خارج البلاد، معقبًا: “الاستثمار مناخ له منظومة كاملة وقوانين يتبعها القضاء على العراقيل الإدارية”.

وعن العدوان على قطاع غزة، قال إن ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي يعد مفاجأة للعالم كله، وله تداعيات على المنطقة، مشيرًا إلى مكانة فلسطين بالنسبة لمصر قرر في الدستور في مدته الأولى وهو نص “مصر جزء من الأمة العربية، فاهتمامنا بالقضية الفلسطينية ينطلق من كونه مستقبل واحد وأمن قومي مصري ففلسطين البوابة الشرقية لمصر ومسألة عقائدية فالمصريون يتعبدون بالمسجد الأقصى، والاحتلال الإسرائيلي وأطماعه تتجاوز فلسطين، وبالنسبة للجغرافيا مصر هي المنفذ الوحيد لغزة وجارة فلسطين”.

وأشار إلى أن نهر النيل أعطيناه الأولوية في البرنامج الانتخابي بالنسبة لملفات الأمن القومي، فهو شريان الحياة في مصر، والاعتماد عليه يكون بنسبة 90% في الشرب والري، فالؤرخ اليوناني هيروديت يقول : “مصر هبة النيل”، فالنيل هو من خلق مصر ولها حصة تاريخية ويعتبر نهر شاطيء يمر عبر 11 دولة، ويحكمه قواعد في القانون الدولي وقاعدتين الأولى الحصة التاريخية للدول الشاطئية والتوزيع المنصف لمياه النهر، وإذا تعارضت المسألتين فالأولوية للحصة التاريخية المكتسبة على مر التاريخ.

وأردف: “لنا حصة تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب ومصدر المياه يأتي من النيل الأزرق من إثيوبيا بنحو 80% من تلك الحصة”، متابعًا: “عندما فكرت إثيوبيا في بناء السد كان يوجد سيناريوهين بمنع السد الأول انتهى بسبب إتمام البناء والآخر يمكن تطبيقه بالنظر في اتفاق المباديء الذي تم في عام 2015”.

وكشف أن أول القرارات الذي سيتخذها حال تم انتخابه رئيسًا للجمهورية هو التوجيه بأن تقوم المدارس بدورها لنهضة التعليم وتجنب تسرب الطلاب وتوفير الكتب المدرسية ومنع الغش، وأما الخط الأحمر بالنسبة له هو سيادة الدولة على الإقليم الجغرافي لمصر باعتبارها جمهورية ذات سيادة وإقليمها مقدس.

ووجه رسالة في نهاية اللقاء للمواطنين، قائلًا: “يجب ألا نتخلف عن الانتخابات الرئاسية فهذا واجب دستوري ووطني من أجل البلد والتغيير وحسن الاختيار كالتزام ديني ودستوري ووطني”، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل على شاشة "القاهرة الإخبارية".

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المرشح الرئاسى الدعاية الانتخابية حزب الوفد ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

الوفد: القانون واجب النفاذ في الإيجار القديم طبقًا لحكم «الدستورية»

 

 

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 20/24 ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤، والذى قضى فى منطوقه: 


أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 


ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم. 
وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى: 


أولًا: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون: 
من المقرر وفقًا لنص م 19٥ من الدستور أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وأن تقديم الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن هو التزامها بسيادة القانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. 

 

وقد رأينا أن يستبعد من مشروع القانون المادة الثالثة منه والتى نصت على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير اغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. 


كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتى نصت على: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكمًا. 


ثانيًا: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره. 


حيث نصت المادة الأولى: «لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون.


والمادة الثانية: تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها. 


يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


ثالثًا: يرى الحزب ضرورة مراعاة عددًا من التوصيات عند إعداد التعديلات على مشروع القانون وهي:

- تحديد سقف للزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالى.


-دعم اجتماعى مالى للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار. 


-مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضى إعادة الاتفاق على الأجرة. 


-استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولًا لرقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه. 


رابعا وأخيرا: يرى حزب الوفد أن الحكومة هى الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقًا لحكم الدستورية العليا وفى نطاقه وفى الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديدًا ومساسًا بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافًا بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها. 


لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.

 

 

مقالات مشابهة

  • مخاوف العزوف الانتخابي: 8 ملايين عراقي بلا تسجيل بايومتري
  • الوكيل يدعو الشركات البلغارية للمشاركة في مشروعات مصر والمنطقة
  • البرنامج الانتخابي لنقيب المرحلة القادمة اشرف الزعبي.. طروحات غير مسبوقة هي الأقرب إلى هموم المحامين وتطلعاتهم
  • الانتخابات الرئاسية في رومانيا.. المحكمة الدستورية ترفض الطعن المقدم من المرشح القومي
  • القوى المسيحية.. لا بديل عن القانون الانتخابي الحالي
  • البرنامج الانتخابي لرجل المهام الصعبة أشرف الزعبي: طروحات غير مسبوقة تلامس هموم المحامين وتطلعاتهم بشعار “معًا نستطيع”
  • الوفد: القانون واجب النفاذ في الإيجار القديم طبقًا لحكم «الدستورية»
  • يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية
  • جلالة السُّلطان يهنئ الرئيس الروماني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • انطلاق تصويت الكوريين الجنوبيين بالخارج في الانتخابات الرئاسية