ملك بريطانيا: على القطاع الخاص المشاركة في تمويل قضايا المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، أن العالم بحاجة إلى تعزيز الجهود لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وأن بعض الدول لم تعد قادرة على تحمل صدمات تغير المناخ.
وأضاف الملك تشارلز الثالث، خلال كلمته في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28»، أن العالم يشهد ارتفاعًا قدره 30% في ثاني أكسيد الكربون.
وأشار تشارلز إلى أن شرق أفريقيا يعاني الجفاف منذ عقود، مشيرًا أنه يجب أن يشارك القطاع الخاص في تمويل قضايا المناخ.
انطلاق منتدى الأعمال الخيرية والمناخوكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قد شهد أمس الخميس، بحضور الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.. انطلاق «منتدى الأعمال الخيرية والمناخ» الذي يعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، في مدينة إكسبو دبي.
يهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام الأطراف كافة والقطاعات للعمل معاً والإسهام في الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق الطموحات المناخية العالمية، والتنمية المستدامة، بجانب ربط الشركات والمؤسسات التجارية والخيرية مع خطة عمل COP28 للإسهام في تطوير آليات التمويل المناخي وتحسين سبل العيش مع ضمان احتواء الجميع، بجانب تعزيز قدرة القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني على التوصل إلى نتائج وحلول جذرية وفعالة خلال «COP28».
ويشارك في المنتدى أكثر من ألف من قادة الأعمال التجارية والعمل الخيري من حوالي 80 دولة، إلى جانب صنّاع السياسات، لضمان مشاركتهم وتعاونهم في إيجاد حلول ملموسة وفاعلة تحقق نتائج حاسمة، فيما يستضيف المنتدى رئاسة «كوب 28» ومبادرة الأسواق المستدامة.
اقرأ أيضاًمحافظ أسوان: اختيار 16 مشروعًا لتصعيدها لمؤتمر المناخ كوب 28 بالإمارات
الرئيس السيسي يلتقي نظيره الفرنسي ماكرون على هامش قمة كوب 28
بابا الفاتيكان: آمل من المشاركين في «كوب 28» تقديم مداخلات لتحقيق الخير العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوب28 الملك تشارلز الثالث تشارلز الثالث قمة المناخ 28 قمة المناخ كوب 28 كوب كوب 28 كوب 28 الامارات مؤتمر كوب 28 مؤتمر كوب28 تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجموعة g7+ ومعهد التنمية الخارجية البريطاني
أبوظبي- الوطن:
تماشياً مع إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات، عن إطلاق آلية لتسهيل جهود التمويل المناخي ودعم الدول المتأثرة بالصراعات، وذلك بالشراكة مع مجموعة g7+، وهي منظمة دولية حكومية، تضم في عضويتها مجموعة من الدول التي تتعافي من أثار الصراعات، ومعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة (ODI)، وهو مركز أبحاث مستقل متخصص في الشؤون العالمية.
وتهدف الآلية، التي تم إطلاقها في أبوظبي بحضور سعادة عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى تحفيز العمل المناخي والتمويل للبلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات. وبرزت هذه الفجوة الكبيرة في الموارد اللازمة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ كموضوع رئيسي في مؤتمر COP28 الذي عقد في ديسمبر الماضي، حيث تعهدت 91 دولة و43 منظمة بسد هذه الفجوة.
وحول دور الدبلوماسية المناخية في دعم البلدان الهشة، قال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: “أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28، مركز الدبلوماسية المناخية الذي يهدف إلى تعزيز الأبحاث الفعالة ودعم الجهود الدبلوماسية المبذولة للتصدِّي لظاهرة التغيُّر المناخي في المناطق المتأثرة بالصراعات. ويعمل المركز أيضاً على تنسيق أجندة بحثية مشتركة مع مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ليكون بمثابة مركز إقليمي للأبحاث المتعلقة بالمناخ، ويلعب دوراً فاعلاً في تعزيز السياسة الخارجية لدولة الإمارات المتعلِّقة بتغير المناخ.”
وأضاف سعادته: “يؤكد هذا التعاون على التزامنا بدعم الجهود المبذولة وتشجيع الحوار للعمل تجاه تحقيق إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من خلال الوصول إلى برامج وممارسات وتمويل أكثر وأفضل. وكجزء من هذه الآلية الجديدة، فإننا سنعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة لإيجاد حلول تمويلية مخصصة للبلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات لتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ.”
ووفقاً لمعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة، يعد الأفراد الذين يعيشون في البلدان المتأثرة بالصراعات من أكثر الفئات عرضة لآثار تغير المناخ، وغالبًا ما يحصلون على تمويل أقل بكثير لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ. حيث تشير أبحاث المعهد من عام 2010 إلى 2018 أن دول القرن الأفريقي ومنطقة الساحل حصلت على تمويل مناخي ما بين 2 إلى 13 دولارًا أمريكيًا فقط للفرد، مقارنة بمتوسط 18 دولارًا أمريكيًا لأقل البلدان نموًا التي لا تشهد صراعات، والتي تتلقى تمويلاً هامشياً نسبياً.
من جانبها، قالت ماوريسيو فاسكيز، رئيس قسم السياسات المتعلقة بالمخاطر العالمية والتكيف في معهد التنمية الخارجية البريطاني: “يكمن التحدي الرئيسي في توحيد جهود مناطق مختلفة من العالم للعمل معاً. وٍتهدف هذه الآلية الجديدة إلى جمع الجهات التي تلعب دوراً فاعلاً في مواجهة تغير المناخ لمعالجة الأسباب الأساسية لدعم الدول الهشة مناخياَ والمتأثرة بالصراعات، وهذا يعني معالجة أسباب الكوارث المرتبطة بالمناخ، وليس فقط أعراضها.”
وقال هيلدر دا كوستا، الأمين العام لمجموعة g7+: “نحن نرى حاجة ملحة لدعم جهود تغير المناخ تماشياً مع اتفاق باريس، حيث تتأثر البلدان المتضررة من الصراعات بشكل كبير وهي تكاد تكون غير مسؤولة عن تغير المناخ. ونأمل أن تعمل هذه الآلية الجديدة على حشد الإجماع بين جميع الجهات الفاعلة لإيجاد أفضل السبل لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في هذه البلدان وضمان وصول التمويل اللازم إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه لمعالجة آثار تغير المناخ.”
ومن شأن هذه الآلية أن تعمل على تنسيق الجهود التي تبذلها المنظمات والحكومات الداعمة التي خلقت الزخم السياسي إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام. وكجزء من الالتزامات الواردة في الإعلان، من المقرر أن تعقد دولة الإمارات العربية المتحدة والقائمون على هذه الآلية والشركاء الآخرون اجتماعاً رفيع المستوى في مؤتمر COP29 في باكو في نوفمبر 2024 لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ مستهدفات “اتفاق الإمارات” المعني بالمناخ والإغاثة والتعافي والسلام، وتحفيز المزيد من العمل بهذا الخصوص.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مناصرة لمعالجة قضايا المناخ والسلام والأمن، حيث أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن شراكة جديدة بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي مع “آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي”، مما يؤكد التزام الدولة بتقوية البرامج المحورية الخاصة بالسلام والأمن المناخي. كما تعمل الدولة بموجب هذه الشراكة على تقديم التمويل المخصص لمنصب “مستشار المناخ” في أفغانستان، من أجل تقييم وتخفيف المخاطر الحقيقية للأمن المناخي في البلاد”.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي