بعد أزمة سعر صرف الدولار.. بدر النيابية تعلن توقعاتها المتفائلة للسنة المقبلة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
بعد تفاقم أزمة سعر الدولار أمام الدينار العراقي، التي استمرت لاشهر، ومحاولات حكومية لاحتواء الازمة، توقعت كتلة بدر النيابية تراجع اسعار الصرف مطلع العام المقبل.
وأكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم المحمداوي، اليوم الجمعة (1 كانون الاول 2023)، أن الدولار الأمريكي سيواصل الانخفاض في السوق الموازي، فيما بين سبب ذلك.
وقال المحمداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة خلال الأيام الماضية من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار، ولهذا نرى انخفاضا تدريجياً في سعر صرف الدولار بالسوق الموازي".
وتوقع المحمداوي " استمرار سعر صرف الدولار بالانخفاض"، مضيفا "نعتقد أنه مع بداية الأشهر الأولى من السنة الجديد، سيكون سعر صرف الدولار في السوق الموازي، قريب جداً من السعر الرسمي، ولاسيما مع استمرار الحكومة والمركزي باتخاذ قرارات توفر الدولار وتنويع سلة العملات الأجنبية في التعاملات التجارية الخارجية".
وفي (15 تشرين الثاني 2023)، كشف مصدر حكومي، عن اصدار البنك المركزي موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية لاستيراد الدولار الأمريكي.
وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي أصدر موافقات رسمية لثلاثة مصارف اهلية عراقية لاستيراد الدولار الامريكي لتلبية حاجة زبائنها من هذه العملة وبمبالغ تصل الى (100) مليون دولار، علما ان شحنة أحد المصارف قد وصلت فعليا للعراق".
في حين، أكد مصدر في البنك المركزي العراقي، الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، وصول شحنات "الدولار" لمطار بغداد الدولي والمستوردة من قبل المصارف العراقية.
وأوضح المصدر لـ “بغداد اليوم"، "توالي وصول شحنات الدولار من خلال مطار بغداد الدولي والمستوردة من قبل المصارف العراقية لتلبية طلبات الزبائن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار البنک المرکزی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة