الإمارات توجه تهما لـ87 معارضا وناشطا بموجب قانون الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإماراتية وجّهت تهما جديد إلى 87 متهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب "انتقاما من تكوينهم مجموعة مناصرة مستقلة في 2010".
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن بين الذين وُجِّهت إليهم تهم مؤخرا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بالإضافة إلى أشخاص محكوم عليهم في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية الجائرة بشكل صارخ في 2013، والعديد منهم شارفوا على إكمال محكوميتهم أو محتجزون تعسفا بعد إكمالها.
ونقلت المنظمة عن "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن السلطات اتهمت 43 من هؤلاء الرجال بتأسيس "تنظيم إرهابي" و44 رجلا بتمويل "تنظيم إرهابي"، وهم تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى السَّجن المؤبد أو الإعدام.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "كثّفت الإمارات هجومها على الحقوق والحريات، رغم الدعوات إلى الالتزام بواجباتها الحقوقية خلال مؤتمر كوب 28 المناخي. توجيه تهم على خلفية مناصرة سلمية منذ عقد يبدو مجرد ذريعة مشينة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان".
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات لـ هيومن رايتس ووتش إن الجلسة الأولى عُقدت في 7كانون الأول/ديسمبر 2023 في "محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية" لتهم تتعلق بتأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، للمطالبة بالحريات في الإمارات. قال أفراد من عائلات أربعة متهمين لـ هيومن رايتس ووتش إن المتهمين حضروا الجلسة بعد حبسهم انفراديا وبمعزل عن العال لخمسة أشهر على الأقل.
ضمن المتهمين الـ 87 الذين وُجّهت إليهم تهم مؤخرا متهمون أُدينوا في 2013 في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية. انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 منتقدا للحكومة، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، بتهم تنتهك حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتشكيل الجمعيات.
وبينت المنظمة الحقوقية أن 51 على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" محتجزون بعد انتهاء محكوميتهم. واحد على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" الذين يواجهون تهما جديدة كان قد أُدين لدوره في لجنة الكرامة والعدالة؛ يثير ذلك مخاوف من انتهاك السلطات الإماراتية المبدأ الذي يحظر محاكمة الأشخاص على الجرم ذاته مرتين بعد تلقيهم حكما نهائيا.
وأحد المتهمين في القضية الجديدة هو خلف عبد الرحمن الرميثي، الذي رحّلته الأردن في مايو/أيار في ظروف استثنائية تخطّت إجراءات الترحيل المعتادة في الأردن. أكد مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إنه يواجه تهما بالإرهاب متعلقة بلجنة الكرامة والعدالة. حُكم على الرميثي غيابيا في السابق بالسَّجن 15 عاما ضمن قضية "الإمارات 94".
وقال أفراد من عائلات ثلاثة محتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يكونوا على علم مسبق بالتهم الجديدة أو المحاكمة، إنما سمعوا بها بعد الجلسة الأولى فقط، إما من المتهمين أنفسهم أو من مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وتمكن متهمان من الاتصال بعائلتيهما في الإمارات قبل الجلسة الأولى بأسبوع، وإعلامهما بالتهم الجديدة، وطلب محامٍ، بحسب اثنين من أفرد الأسر.
وقال أحد الأشخاص الذين تحدثت معهم هيومن رايتس ووتش إن قريبه المحتجز سأل ما إذا تلقت العائلة أي إخطار رسمي أو رأت تقارير إعلامية بشأن أي تهم جديدة، وهو ما لم يحدث.
قال: "اتصل والدي بوالدتي في 1 كانون الأول/ ديسمبر، وأخبرها بأنه لن يتمكن من حضور زفاف شقيقي لأنه لن يُفرج عنه قريبا. لطالما قلنا له إن شقيقي سيتزوج بعد الإفراج عنه، لكن مع التهمة الجديدة لن يتمكن من الحضور".
وقالت مصادر مطلعة وأفراد من عائلات المحتجزين لـ"هيومن رايتس"، إنهم، علاوة على احتجازهم انفراديا لأشهر، أُجبروا على توقيع وثائق اعتراف بارتكاب "أفعال إرهابية".
وبحسب مصدر مطلع، فإن الأسماء المتلوّة خلال الجلسة الأولى تضمنت أحمد منصور، ناصر بن غيث، سالم الشحي، محمد عبد الرزاق، محمد الصديق، خليفة النعيمي، منصور الأحمد، حسن الدقي، حسن الجابري، حسين الجابري، عبد السلام درويش المرزوقي، فؤاد الحمادي، والمعارض المنفي حمد الشامسي.
قال مصدر مطلع للمنظمة الحقوقية، إن منصور وغيث متهمان بدعم اللجنة، التي تعتبرها السلطات الإماراتية تنظيما إرهابيا.
نشرت هيومن رايتس ووتش تقارير عديدة عن اضطهاد منصور، الحائز في 2015 على "جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان" المرموقة والعضو في المجلس الاستشاري لكلٍّ من قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش و"مركز الخليج لحقوق الإنسان".
جميع التهم التي اعتُقل منصور وأُدين بموجبها في 2017 مبنية فقط على مناصرته لحقوق الإنسان، بما في ذلك التواصل الرقمي مع هيومن رايتس ووتش، و"منظمة العفو الدولية"، ومنظمات حقوقية أخرى. بعد قضائه أكثر من سنة في الحبس الانفرادي الاحتياطي ومحاكمة بالغة الجور، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية في 2018 بالسَّجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (نحو 272 ألف دولار أمريكي).
وقال بَيْج: "بدل انتهاز فرصة كوب 28 للإفراج عن المعارضين والنشطاء المحتجزين ظلما، وبعضهم أنهى محكوميّته منذ زمن، قررت الحكومة الإماراتية أن تمعن في الدوس على حقوقهم وتبقيهم في السجن بأي وسيلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتية الإرهاب تهم جديدة الإمارات الإرهاب معارضون تهم جديدة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجلسة الأولى
إقرأ أيضاً:
الأبيض يكشف: قانون أمريكي يدرج المالكي والعامري وزيدان على قوائم الإرهاب!
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض تغريدة مثيرة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، كشف فيها عن تعديلات جوهرية أُدخلت على قانون “تحرير العراق من إيران”، والذي أُقر مؤخراً في الكونغرس الأمريكي.
التغريدة تضمنت معلومات خطيرة تفيد بأن القانون لم يقتصر فقط على تصنيف الميليشيات الموالية لإيران كـ”منظمات إرهابية”، بل تم توسيعه ليشمل شخصيات سياسية وقضائية وأمنية عراقية بارزة، اعتبرها القانون متورطة في “انتهاك الحريات ودعم الإرهاب وممارسة التعذيب”، بحسب تعبير الأبيض.
مضامين التعديل: أسماء ثقيلة ومؤسسات تحت المجهر
وفق ما ذكره الدكتور الأبيض، فإن التعديلات الجديدة على القانون شملت ما يلي:
تصنيف جميع الميليشيات المسلحة، بما فيها “الحشد الشعبي”، كـ”منظمات إرهابية” وفق قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. توسيع نطاق العقوبات ليشمل مؤسسات رسمية مثل “شركة سومو” لتسويق النفط. إدراج شخصيات بارزة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، من أبرزهم: نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي الأسبق) هادي العامري (زعيم فيلق بدر) قاسم الأعرجي (مستشار الأمن القومي) عبد الأمير يار الله (رئيس الأركان العراقية) جاسم عبود (رئيس المحكمة الاتحادية) فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى)القانون يمنح وزير الخارجية الأمريكي صلاحية تصنيف هؤلاء كأفراد إرهابيين فوراً، دون الحاجة للانتظار 90 يوماً، كما هو معتاد في الإجراءات الأميركية.
تهديد مباشر: “الويل لكم مما نخطط وننفذ”
الأكثر إثارة في تغريدة الدكتور الأبيض كان ختامها، حين استخدم عبارة صريحة: “الويل لكم مما نخطط ونعمل على تنفيذه”، ما اعتبره مراقبون رسالة تحذير شديدة اللهجة موجهة إلى الطبقة السياسية العراقية المرتبطة بمحور طهران.
ما دلالات القانون؟ وهل يشكل تحولاً استراتيجياً؟
إذا ما تم إقرار القانون بصيغته المعدلة في أكتوبر المقبل – كما تشير التسريبات – فإن العراق سيكون أمام تصعيد أمريكي غير مسبوق، قد يشمل مذكرات توقيف دولية وتجميد أصول ومقاطعة شاملة لكيانات وشخصيات نافذة في المشهد العراقي.
ويرى خبراء أن واشنطن تسعى من خلال هذا القانون إلى تقويض النفوذ الإيراني في العراق ليس فقط عسكرياً، بل سياسياً واقتصادياً وقضائياً، في محاولة لإعادة رسم التوازنات في العراق والمنطقة.
ردود فعل متوقعة… وصمت حكومي حتى الآن
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر الحكومة العراقية أو الجهات القضائية أي تعليق رسمي على محتوى التغريدة أو تفاصيل القانون، فيما تستعد الأوساط السياسية والإعلامية لموجة من التوترات المتوقعة بين بغداد وواشنطن، وربما أيضاً داخل البيت العراقي نفسه.
https://x.com/2alabyad/status/1925349220581523644?s=46
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها