رايتس ووتش تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيين
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
نوهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإفراج سلطات بوركينا فاسو عن 5 صحفيين وناشط في مجال حقوق الإنسان كانوا قد جُنّدوا قسرا في الجيش بعد انتقادهم للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، وحمّلتها في الآن ذاته مسؤولية استمرار اختفاء زملاء لهم.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن هذا التطور يُعد "إيجابيًا، فإن الإفراج عنهم يسلط الضوء على واقع مأساوي يتمثل في استمرار اختفاء آخرين، بعضهم منذ عام 2024، دون أي معلومات عن مصيرهم".
وسجلت أن سلطات بوركينا فاسو احتجزت في 24 مارس/آذار 2024، في العاصمة واغادوغو كلا من "غيزوما سانوغو، بوكاري وأوبا، وفيل رولاند زونغو، وهم أعضاء في رابطة الصحفيين بالبلاد، إلى جانب لوس باغبيلغيم، وهو صحفي يعمل في محطة BF1 التلفزيونية الخاصة، وذلك بعد إدانتهم لقيود المجلس العسكري المفروضة على حرية التعبير.
وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، أشارت المنظمة إلى أنه جرى تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سانوغو وأوبا وباغبيلغيم وهم يرتدون "الزي العسكري، مما أثار مخاوف من أنهم جُنّدوا قسرا، أما تجنيد زونغو فلم يتم الإعلان عنه إلا بعد الإفراج عنه".
كما أبلغ في 18 يونيو/حزيران 2024 عن اختفاء كاليفارا سيري، وهو معلق تلفزيوني في قناة BF1، بعد اجتماعه مع أعضاء من المجلس الأعلى للإعلام، وهو الهيئة المنظمة للإعلام في بوركينا فاسو.
وأفادت المنظمة بأنه استُجوب بشأن تعليق أعرب فيه عن شكوكه في صحة صور نُشرت لرئيس الدولة، وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، اعترفت السلطات بأنه "تم تجنيده للخدمة العسكرية، إلى جانب صحفيين آخرين هما سيرج أولون وآداما بايالا، اللذان لا يزال مصيرهما مجهولا حتى الآن".
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اختُطف لامين واتارا وهو عضو في حركة بوركينابية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، من منزله على يد رجال بلباس مدني قالوا إنهم من جهاز الاستخبارات الوطني، وقد أكد مقربون من واتارا أنه جُنّد قسرا.
إعلانوتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت استخدام المجلس العسكري قانون الطوارئ الواسع لتجنيد منتقدين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وقضاة بهدف إسكاتهم.
واعتبرت أن الحكومات لها الحق في تجنيد المدنيين البالغين لأغراض الدفاع الوطني، لكن يجب أن يتم ذلك وفق طريقة توفر للمجندين المحتملين "إشعارا مسبقا بفترة الخدمة العسكرية وفرصة كافية للطعن في أمر التجنيد".
ودعت المنظمة سلطات بوركينا فاسو إلى الإفراج "فورا عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، وأن تتوقف عن استخدام التجنيد كأداة لقمع وسائل الإعلام والمنتقدين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات سلطات بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: نظام توزيع المساعدات بغزة تحول إلى حمامات دم
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -اليوم الجمعة- إن نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمامات دم منتظمة، وذلك في وقت تتواتر فيه المجازر الإسرائيلية بحق المجوّعين الذين يحاولون الحصول على بعض الطعام عند مراكز تديرها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".
وأضافت المنظمة الحقوقية -في بيان- أن الجيش الإسرائيلي المدعوم أميركيا والمقاولين وضعوا نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات بغزة.
ووصف البيان قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام بأنه جريمة حرب.
وتابعت رايتس ووتش أن استمرار إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من المساعدات جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، مؤكدة أن الوضع الإنساني المزري بالقطاع نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاح حرب.
وطالبت المنظمةُ الولاياتِ المتحدةَ وإسرائيلَ بتعليق نظام توزيع المساعدات المعيب في غزة، كما طالبت العالمَ بالضغط على إسرائيل لرفع القيود الشاملة غير القانونية عن دخول المساعدات لغزة.
ويأتي بيان رايتس ووتش في وقت تزداد فيه الوفيات بشكل متسارع بين الغزّيين جراء التجويع.
كما يأتي في ظل تأكيدات فلسطينية ودولية بأن المجاعة بلغت بالفعل مرحلة متقدمة على الرغم من عدم إعلانها رسميا من قبل الأمم المتحدة.
ومنذ تولت "مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم في تدفق المساعدات إلى غزة، استشهد ما لا يقل عن 1330 فلسطينيا وأصيب أكثر من 8800 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي ومسلحي هذه الشركة الأميركية في محيط المراكز التي تديرها، وفق أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة بالقطاع الفلسطيني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام