إيقاف أعمال بناء مخالف في حي الجمرك بالإسكندرية (صور)
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يواصل حي الجمرك بالإسكندرية متابعة إيقاف وإزالة مخالفات المباني بشكل فوري، تطبيقا للقانون والقرارات المنظمة للبناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لمنع حدوث أي تجاوزات تسبب خطورة على حياة المواطنين.
تنفيذ القانونوقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي يواصل التصدي لأعمال البناء المخالفة، من خلال شن حملات مستمرة للقضاء لإزالة مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ القانون على المخالفين بكل حزم.
وأشارت «خليفة» إلى أنه خلال حملة شنها الحي تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، عبارة عن قواطيع مبان بالدور الثالث من العقار 4 حوش آدم، والمتفرع من شارع الإمام علي اللبان، وذلك بوجود مهندس المنطقة، وإدارة المشروعات، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، مشيرة إلى استمرار المتابعة الميدانية في جميع أنحاء الحي وتنظيم الحملات المستمرة بشكل دوري لإيقاف وإزالة أي مخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمرك بالإسكندرية حى الجمرك إيقاف أعمال إزالة فورية
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة