هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
كشف النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا "فينس فونج" عن مشروع قانون جديد يعرف باسم "أمريكا درايفز"، يهدف إلى منح وزارة النقل الأمريكية صلاحيات شاملة لتنظيم الشاحنات ذاتية القيادة من المستوى الرابع والخامس، بما يسمح لها بالتحرك عبر الولايات دون الحاجة إلى سائق بشري أو حتى مراقب عن بعد.
"أمريكا درايفز": إطار تنظيمي لمواكبة العالمويهدف مشروع القانون إلى تبسيط السياسات الفيدرالية، وإنهاء التعارض بين قوانين الولايات، في خطوة يعتبرها فونج حاسمة للحاق بالدول الأخرى مثل الصين وألمانيا، اللتين قطعتا شوطًا كبيرًا في دمج الشاحنات الذاتية في سلاسل التوريد.
ورغم أن 35 ولاية أمريكية تسمح حاليًا بتجريب أو استخدام محدود للشاحنات ذاتية القيادة، إلا أن عدم الاتساق والتضارب في اللوائح على مستوى الولايات يعوق التوسع في استخدامها على نطاق وطني.
ويرى فونج أن هذا التعقيد القانوني يهدد الابتكار والنمو الاقتصادي والسلامة العامة.
نقص السائقين يسرع وتيرة التحولوتعاني الولايات المتحدة من نقص مزمن في سائقي الشاحنات المؤهلين.
وتختلف الآراء بين أن هذا النقص حقيقي أم مرتبط بانخفاض الأجور وظروف العمل غير الجذابة.
وفي الحالتين، يرى واضعو مشروع القانون أن القيادة الذاتية قد تمثل الحل الأمثل، خاصة في الرحلات الطويلة والمملة منخفضة الأجر، والتي لا تشجع على الاستمرارية المهنية.
وإذا تم تمرير القانون، سيكرس تفسيرًا صدر في 2018 ينص على أن لوائح السلامة الفيدرالية لا تُلزم بوجود سائق بشري.
كما سيلزم الحكومة الفيدرالية بتحديث قوانين أنظمة القيادة الآلية (ADS) بحلول عام 2027.
وبذلك، لن تطبق على الشاحنات ذاتية القيادة القيود البشرية مثل عدد ساعات العمل، أو بروتوكولات اختبارات المخدرات، مما يمنحها ميزة تشغيلية واضحة على السائقين البشريين.
ورغم التفاؤل بشأن الفوائد الاقتصادية، لا يزال هناك جدل واسع حول الآثار الاجتماعية المترتبة على تسريح العمال، ومسؤولية الحوادث، والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، يرى داعمو المشروع أنه لا مفر من الأتمتة، ويجب على الدولة أن تتقدم بسياسات واضحة ومنظمة بدلًا من ترك الأمور لفوضى التجارب المحلية.
هل تقود الشاحنات نفسها قريبًا؟مع اقتراب الشاحنات ذاتية القيادة من التحوّل إلى واقع عملي، يُمثل مشروع "أمريكا درايفز" محاولة جريئة لإعادة رسم خريطة النقل اللوجستي في الولايات المتحدة.
وإذا تم تمرير القانون، فستكون هذه بداية عصر جديد في قطاع الشحن، يعتمد على السيليكون بدل السائقين، ويعيد تعريف مفهوم الطرق السريعة الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشاحنات ذاتية القيادة السيارات ذاتية القيادة السيارات بدون سائق أمريكا
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية