الاتحاد الأوروبى يستعد لفرض الحزمة 12 من العقوبات على روسيا بعد سحب النمسا لاعتراضاتها
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الاثنين، أنه بعد تخلي النمسا عن اعتراضاتها أصبح من الممكن الموافقة على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا اليوم أو خلال هذا الأسبوع.
وأفادت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني، بأنه من الممكن أن تتم الموافقة على الحزمة الـ 12 من العقوبات ضد روسيا في وقت لاحق اليوم لأن ما تبقى من مسائل مجرد شكليات، وكانت النمسا تمنع الموافقة على حزمة العقوبات وتسعى إلى استبعاد بنك "رايفايزن" الدولي RBI من القائمة السوداء الأوكرانية مقابل دعمها لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا.
وكانت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد أدرجت المجموعة المصرفية النمساوية على قائمتها السوداء لمواصلتها العمل في روسيا، وسحبت النمسا اعتراضاتها على الحزمة الـ 12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد إزالة ( RBI ) من القائمة السوداء لأوكرانيا.
يُذكر أن صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أشارت إلى أنه أثناء الاتفاق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات لم يكن المستشار النمساوي كارل نيهامر حاضرا في قاعة الاجتماعات.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كان قد غادر القاعة باقتراح من المستشار الألماني أولاف شولتس "لشرب القهوة" بينما أصدر قادة الاتحاد الأوروبي قرارهم بشأن بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، وينص ميثاق الاتحاد الأوروبي على أن قرارات الاتحاد يجب أن تؤخذ بالإجماع إلا أنه لا يمانع في إقرارها حال تغيب أحد الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا روسيا الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية