د. منجي علي بدر يكتب: إرادة الرئيس لبناء مصر

شهدت مصر إنجازات غير مسبوقة فى النواحى كافة على مدار الـ9 سنوات الماضية، وأشار الرئيس إلى أن حلم المصريين يجب أن يكون أكبر من مجرد لقمة العيش، وأكد سيادته أنه سوف يستمر فى بناء مصر الحديثة مهما كلفه ذلك حتى تنعم مصر بالأمن والتقدم والاستقرار، مع أهمية مرونة الاقتصاد وصلابته أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التى تجتاح العالم حالياً، والعمل على إعادة بناء الانطباع الإيجابى عن مصر، وتأصيل شعور المواطن المصرى بالعزة، وضرورة توافر إصرار شعبى وحكومى على العمل والتقدم؛ لكى تتبوأ مصر المكانة اللائقة بها فى ظل إرهاصات نظام عالمى جديد.

ومنذ عام 2016 وإطلاق «رؤية مصر 2030»، حققت مصر العديد من المؤشرات الإيجابية فى موازنة الدولة خلال الفترة الأخيرة؛ منها فائض أولى للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عاماً، ونمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار، وبلغ الاستثمار الأجنبى المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوى، مسجلاً نحو 9 مليارات دولار، وارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ4.9 مليار دولار فى السنة المالية 2020/2021. وأيضاً تراجع عجز الموازنة خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية كانت مشروعات النقل بمثابة «مشروعات قومية» باعتبارها شرايين التنمية.

لقد تغير وضع مصر من اتباع سياسات قصيرة الأجل تعتمد على السكون وملء البطون، إلى وطن يصر على تنفيذ سياسات طويلة الأجل وإصلاح شامل وجدية فى تحقيق متطلبات المستقبل بعيداً عن القرارات الشعبوية، مع تفهم شعبى لخطوات الدولة نحو المستقبل ومراعاة الطبقات محدودة الدخل ببرامج مثل «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» واستثمارات بنية تحتية بلغت 10 تريليونات جنيه مصرى، ما نتج عنها أن مصر أصبحت قوة إقليمية تملك أدوات القوة رغم الصعوبات، كما تدل المؤشرات أن الاقتصاد المصرى يُتوقع أن يكون واحداً من أكبر الاقتصادات العالمية عام 2030، كما أن مصر ضمن قائمة الـ26 دولة فى تحقيق بنود التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ونسعى لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات.

كما شيدت مصر 48 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية حتى عام 2022/2023، ومن أبرز هذه المدن «العاصمة الإدارية الجديدة»، والمخطط أن تتحول مصر فى نسبة المعمور من 7% فى عام 2013 للوصول إلى 14.5% فى عام 2050.

ولتحسين مناخ الاستثمار أصدرت مصر 14 تشريعاً، وسياسة ملكية الدولة، وعرض القطاعات التى تتخارج منها الدولة، وإلغاء أية مزايا للاستثمار الحكومى؛ لتعزيز المنافسة مع القطاع الخاص. وبالنسبة للسياحة فقد تم تأهيل وإنشاء 29 متحفاً وترميم 221 موقعاً أثرياً، والمتحف المصرى الكبير يُفتتح قريباً، وإنشاء مقاصد سياحية جديدة؛ من أجل الوصول إلى 15 مليون سائح، ومضاعفة هذا العدد خلال 5 سنوات لـ 30 مليون سائح.

أما تطورات القطاع الصناعى، فالبنية التشريعية أصبحت أكثر مرونة وجاذبة للاستثمارات بشكل كبير، وأصبحت فلسفة التشريع تلبية احتياجات المستثمرين والتفاعل معها بسرعة وجدية وتذليل العقبات، وتتابع الحكومة بشكلٍ دورى تنفيذ الـ100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى، التى تم تنفيذ أكثر من 81 إجراءً منها، واهتمام مصر بالصناعة والاستثمار الصناعى بدأ منذ عام 2015، ومتوقع عام 2030 أن يسهم القطاع الصناعى ما بين 28% إلى 30%، حيث استهدفت مصر بناء 24 مجمعاً صناعياً وتم بناء 17 مجمعاً، بالإضافة للمدن الصناعية.

هذا، وتعتبر الانتخابات الرئاسية رسالة للداخل والخارج بأن المصريين متوحدون لإنجاز المهام الاقتصادية والأمنية، وكان للمرأة المصرية الريادة فى المشاركة بالانتخابات، كما رسم شباب مصر لوحة انتماء باسم «صُنع فى مصر»، كما أنها ملحمة مصرية ذات ملكية فكرية خاصة، لا يفهمها ولا يصنعها إلا المصرى. وأيضاً كانت الانتخابات استفتاءً على إنجازات الرئيس، وتفويضاً لاتخاذ خطوات المستقبل فى شقيه الاقتصادى والأمنى، وهى رسالة للقوى الإقليمية والدولية بأن مصر لاعب أساسى فى المنطقة، وشريك مهم فى مرحلة التحول لنظام عالمى جديد متعدد الأقطاب، وأن مصر دولة ديمقراطية بمعطياتها الخاصة وليس طبقاً لمعايير أخرى قد لا تتفق مع ثقافتنا وتاريخنا.

* عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة

المصدر: الوطن