برلمانية عن «التنسيقية» ترفض مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين: لا علاقة له بما يحدث حولنا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
وقالت «سمير» في كلمتها خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن العمل النقابي حق نؤمن به جميعا، إلا أن القانون المقدم من الحكومة يتطلب منا عددا من الوقفات، وبناء على مشروع الحكومة هناك قطاع «علوم الحاسب»، غاب رأيه في المشروع، بالإضافة إلى أن التعريفات بالمشروع «كارثية»، وغير ملائمة لطبيعة الناشط التكنولوجي، فنجدها لا علاقة لها بما يحدث حولنا!، أيضًا هناك خلط بين التعليم المهني والأكاديمي في القانون، وغاب عنه تنظيم مزاولة المهنة.
حرية ممارسة العمل التكنولوجيوشددت نائبة التجمع على تضمن المشروع مواد «خطيرة جدًا» تعوق حرية ممارسة العمل التكنولوجي في السوق كما في المواد 13 و77 سيكون لهم تداعيات اقتصادية كبيرة في قطاع هو أحد أهم الموارد الدولارية في الدولة، مؤكدة بأن القانون كان يحتاج لحوار مجتمعي موسع يشارك فيه المعنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية مارسيل سمير مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير