الاتحاد الأوروبي يعتمد خطة مساعدات لفلسطين بـ118 مليون يورو
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يعتمد الاتحاد الأوروبي خطة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال ثمانية من طواقمها في مركز إسعاف شمال قطاع غزة ودمرت سيارات الإسعاف وجزءًا من المبنى الإداري.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الجمعية - في بيان صحفي - أن جيش الاحتلال قام بتدمير جهاز الاتصال اللاسلكي المركزي بالمركز ودمر البوابة والمدخل والسور الخاص به، فيما أمرت قوات الاحتلال السكان المجاورين للمركز الكائن في منطقة دوار (زمو) شرق جباليا، بالتوجه إلى مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني باعتباره مركز نزوح، وفيما بعد قامت باعتقالهم.
وأضافت أن جنود الاحتلال أجبروا جميع الذكور المتواجدين في المركز وعددهم 47 شخصًا على الخروج منه وخلع ملابسهم قبل الاقتراب من الآليات العسكرية، حيث تم تقييدهم جميعا ووضعهم خلف آلية عسكرية واقتيادهم إلى منزل والطلب منهم الجلوس على الأرض وتهديدهم وكيل الشتائم ومنعهم من قضاء الحاجة ودخول الحمام.
وأضاف البيان: "فيما بعد قام الجيش باقتياد جميع المتواجدين إلى شاحنة، وإعادة تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم في وضع مهين لحوالي 4 ساعات مع تعرض المتواجدين للضرب داخل الشاحنة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فلسطين قوات الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيلى
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل