النيابة العامة تعلن عن تفاصيل التهم الموجهة للمتورطين في قضية إسكوبار الصحراء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الدارالبيضاء
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ للرأي العام اليوم الأحد، أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة، للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وأوضح الوكيل العام للملك في ذات البلاغ، أنه بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.
وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع.
ويضيف البلاغ أنه، تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
ويردف المصدر، أنه بعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة، يختم البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه النیابة العامة فی إطار
إقرأ أيضاً:
اتفاق رسمي بين محافظة الحديدة وهيئة الأراضي لتنظيم وتطوير الخوخة
وقّع محافظ محافظة الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المهندس سالم ثابت العولقي، الاثنين، اتفاقية تنفيذ المخطط العام (الماستر بلان) لمدينة الخوخة الساحلية الواقعة جنوب محافظة الحديدة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في إطار تنظيم التنمية الحضرية والمكانية للمدينة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار تخطيطي شامل لتنمية مدينة الخوخة خلال العقدين القادمين، يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب العمرانية والاقتصادية والبيئية والسياحية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للسكان وتوفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للأراضي، المهندس سالم العولقي، أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الحكومية لإعادة تخطيط وتنظيم المدن في المناطق المحررة، بما يسهم في تعزيز بيئة عمرانية منظمة وجاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن تنفيذ المخطط العام سيتم وفق مواصفات فنية ومعايير حضرية حديثة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مضيفًا أن العمل الميداني للمشروع سيبدأ فعليًا الأسبوع المقبل، بدعم ومتابعة مباشرة من رئاسة الهيئة.
وقال العولقي إن المشروع لا يقتصر على إعداد خرائط تنظيمية، بل يشمل تحديد شبكات الطرق، ومواقع الخدمات العامة، والمرافق الحيوية، والمساحات الخضراء، والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، ضمن رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
وأعرب محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، عن ترحيبه الكبير بإطلاق هذا المشروع التخطيطي المهم، مؤكدًا أن تنفيذ المخطط العام يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية بالخوخة، التي باتت تشهد تزايدًا في الكثافة السكانية والنشاط العمراني عقب تحريرها.
وأوضح المحافظ أن المخطط سيوفر إطارًا علميًا ومنهجيًا ينظم التوسع العمراني، ويضع حدًا للعشوائية، ويتيح الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، كما يعزز من جاذبية المدينة للاستثمارات في القطاعات السياحية والخدمية.
وأضاف طاهر: "نحن في السلطة المحلية نعتبر هذا المشروع جزءًا من رؤية شاملة لتحديث البنية المؤسسية والخدمية في المناطق المحررة، وسنعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي على تنفيذ مشروع مماثل في مديرية حيس خلال المرحلة القادمة".
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في إعادة رسم ملامح مدينة الخوخة كمدينة ساحلية ذات طابع عمراني حديث، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في اليمن، خاصة مع ما تشهده المنطقة من فرص استثمارية واعدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تتجه فيه الحكومة اليمنية نحو اعتماد التخطيط العمراني كأداة مركزية لإدارة التنمية وتحسين الخدمات في المناطق المحررة، بالتوازي مع إصلاحات مؤسسية واسعة النطاق تشمل قطاعات الأراضي والإسكان والخدمات العامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات