النيابة العامة تعلن عن تفاصيل التهم الموجهة للمتورطين في قضية إسكوبار الصحراء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الدارالبيضاء
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ للرأي العام اليوم الأحد، أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة، للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وأوضح الوكيل العام للملك في ذات البلاغ، أنه بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.
وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع.
ويضيف البلاغ أنه، تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
ويردف المصدر، أنه بعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة، يختم البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه النیابة العامة فی إطار
إقرأ أيضاً:
أكاديمي بجامعة صنعاء يكشف تفاصيل اعتقاله ويتهم مسؤولاً أمنياً حوثياً بتلفيق التهم
كشف الدكتور سعيد الغليسي عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء، عن تعرضه للاعتقال صباح اليوم داخل الحرم الجامعي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، في واقعة وصفها بأنها استمرار لحملة استهداف ممنهجة نتيجة لمواقفه الوطنية والسياسية.
وأوضح الدكتور الغليسي، في منشور على صفحته في (فيسبوك)، أنه تم استدعاء قوة أمنية من قبل مدير مكتب ما يعرف بالأمن والمخابرات بالجامعة المدعو "أبو هاشم"، حيث تم اقتياده إلى مركز أمن 14 أكتوبر بموجب مذكرة اتهام تتعلق بالاعتداء على رئيس الجامعة، وهي تهمة نفى صحتها بشكل قاطع.
وقال الغليسي، في بيان له: "أحترم زملائي ولن أخوض في تفاصيل الأخطاء التي وقعت، رغم أن رئيس الجامعة نفسه أكد أنه لا علاقة له باعتقالي، ما يدل بوضوح على أن القضية مدبّرة من قبل أبو هاشم الذي فشل في تلفيق التهم ضدي."
وأضاف: "لم أُربَّ على ثقافة الأجهزة الأمنية، بل نشأت على مبادئ وطنية ثابتة، ولن أتنازل عن قناعاتي في الدفاع عن الوطن وحزب المؤتمر الشعبي العام، وولائي الكامل لقيادته ولسعادة السفير أحمد علي عبدالله صالح."
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور الغليسي مسؤولي الجهاز الأمني إلى مراجعة تصرفات بعض الأفراد، قائلاً: "نحن باقون ولن نخجل من هويتنا السياسية. وإن أرادوا اعتقالنا، فليكن ذلك بشرف، بتهم لا ننكرها."
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع