الرقابة المالية: 6.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من يوليو - سبتمبر لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي ) بلغت قيمتها 192.2 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
-92.7 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
- 28 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
- 27 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
- 20 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
- 10 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
- 2.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الآتي:
بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بالربع الثالث للعام الجاري 6.4 مليار جنيه، كما كشف التقرير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من يوليو - سبتمبر لعام 2023، عما يلي:
-2.4 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة الربع الثالث لعام 2023.
-49.6 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الربع الثالث لعام 2023.
-19.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الثالث لعام 2023.
-8.8 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الثالث لعام 2023.
كما أظهرت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من يوليو- سبتمبر لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 19.2 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 9.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.2 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.8 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 3.8 مليار جنيه.
ويذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة التمويل الإستهلاكي التمويل العقاري التعويضات العامة للرقابة المالیة الربع الثالث لعام 2023 التعویضات المسددة ملیار جنیه قیمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.
وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: «تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية».
وتابع الحمصاني، أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: «بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل».
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
«الرقابة المالية» توافق على زيادة رأس المال البنك التجاري الدولي لـ33.77 مليار جنيه