انتعاش إيرادات فيلم ريستارت بالسينمات
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
شهدت إيرادات فيلم «ريستارت»، بدور العرض السينمائي ارتفاعا طفيفا ليحتل المركز الرابع بقائمة إيرادات الأفلام اليومية، بعد ما ظل في المركز الخامس والأخير لعدة أيام.
وسجلت إيرادات فيلم ريستارت، بدور العرض السينمائي أمس الجمعة، إيرادات بلغت نحو 85 ألف جنيه، ليقفز إجمالي إيراداته على مدار 9 أسابيع عرض إلى 93 مليونًا و648 ألف جنيه، مقابل بيع نحو 721 ألف تذكرة.
ويضم فيلم «ريستارت»، في بطولته بجانب تامر حسني عدد من نجوم الفن أبرزهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.
ويسجل العمل التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.
أحداث فيلم ريستارتتدور أحداث فيلم ريستارت في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يتناول قصة جديدة بطابع عصري خفيف، يجمع بين المشاعر والضحك والمواقف المفاجئة، ما يجعله مناسبًا لكل أفراد العائلة.
آخر أعمال تامر حسني الفنيةوكان فيلم «تاج»، آخر أعمال تامر حسني الفنية، وحقق العمل نجاح فني وجماهير كبير خلال فترة عرضه بدور العرض السينمائي.
دارت أحداث فيلم «تاج» في نطاق يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية «تاج» الذي يظهر بشخصية سوبر هيرو يقوم بدوره تامر حسني، ويعاني من مشاكل كثيرة بسبب شقيقه التوأم هارون الذي يمتلك قوى خارقة أيضًا ولكن يستخدمها في الشر وإيذاء البشر.
أبطال فيلم تاجفيلم «تاج» بطولة: تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.
اقرأ أيضاًمحمد ثروت: «روكي الغلابة» توليفة نجاح.. وسعيد بتكرار التعاون مع دنيا سمير غانم
أنوشكا: أشرف عبد الباقي مثال للمثابرة وأرفع له القبعة.. فيديو
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيلم ريستارت أحداث فيلم ريستارت فيلم ريستارت لـ تامر حسني أبطال فيلم ريستارت إيرادات فيلم ريستارت فیلم ریستارت تامر حسنی
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.