أوروبا تُسرّع بناء منظومة بيانات مستقلة وسط تراجع الدعم الأمريكي للبحث العلمي

تدرس المفوضية الأوروبية زيادة تمويلها لبرنامج "آرغو" (Argo)، أحد أبرز مكونات نظام المراقبة العالمية للمحيطات، والذي يُدير شبكة عالمية من العوامات لمراقبة الاحترار العالمي، وارتفاع منسوب البحر، والظواهر الجوية المتطرفة. اعلان

تُسرّع دول أوروبية من وتيرة بناء أنظمة وطنية مستقلة لجمع البيانات العلمية، في خطوة استراتيجية تُعدّ أوضح استجابة جماعية حتى الآن لانسحاب الولايات المتحدة من دعم الأبحاث العلمية العالمية، وفقًا لما كشفته مقابلات أجرتها وكالة "رويترز" مع مسؤولين وعلماء في عدد من الدول.

ويأتي هذا التحرك في ظل تخفيضات واسعة أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في ميزانيات المؤسسات العلمية الرئيسية، مثل الوكالة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ووكالة حماية البيئة (EPA)، ومراكز مكافحة الأمراض (CDC)، أدّت إلى تفكيك برامج بحثية حيوية، وإيقاف بعض قواعد البيانات العامة التي كانت متاحة للعالم مجانًا.

ونقلًا عن "رويترز"، أعرب مسؤولون أوروبيون عن "قلق متزايد" من أن فقدان الوصول إلى هذه البيانات سيُعرّض التخطيط للظواهر الجوية المتطرفة، والاستثمارات الطويلة الأجل في البنية التحتية، وحماية المجتمعات، لمخاطر جسيمة، في وقت تتفاقم فيه آثار التغير المناخي.

ووصف المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية البيانات الأمريكية بأنها "حاسمة تمامًا"، مشيرًا إلى اعتماده على مصادر أمريكية في رصد جليد القطب الشمالي ودرجات حرارة سطح البحر.

وقال أدريان لِيما، مدير المركز الوطني للبحوث المناخية في المعهد: "هذه ليست مجرد مسألة تقنية؛ فالبيانات الموثوقة تُشكل أساس التحذيرات من العواصف، والتوقعات المناخية، وحماية المجتمعات، وتنقذ في النهاية الأرواح".

وأكد مسؤولون من ثماني دول أوروبية — بينها ألمانيا، الدنمارك، النرويج، السويد، فنلندا، هولندا، وإسبانيا — أن حكوماتهم بدأت مراجعات شاملة لتقييم مدى اعتمادها على البيانات الأمريكية في مجالات المناخ، والطقس، والمحيطات، والصحة. وفي الوقت نفسه، تُجري سبع دول جهودًا مشتركة في مراحلها الأولى لحماية البرامج البحثية والبيانات الحيوية من التوقف أو الفقدان.

وأوضح مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية، نقلًا عن "رويترز"، أن الاتحاد الأوروبي يُسرّع من خططه لتوسيع "الشبكة الأوروبية لمراقبة البحار وبياناتها" (EMODnet)، التي تجمع معلومات حول طرق الشحن، وموائل قاع البحر، والنفايات البحرية، وغيرها، بهدف "استنساخ الخدمات الأمريكية، وربما استبدالها".

وأضاف أن أولوية كبرى تُعطى حاليًا لتعزيز الوصول إلى بيانات مراقبة المحيطات، التي تُعدّ حيوية لقطاعات الشحن، والطاقة، وأنظمة الإنذار المبكر بالعواصف.

وأشار مسؤول أوروبي آخر إلى أن أوروبا تشعر بقلق خاص من تأثر "نظام المراقبة العالمية للمحيطات" (GOOS) بقرار تخفيض التمويل الأمريكي، خاصةً أن هذا النظام يُعدّ حجر الأساس في دعم خدمات الملاحة، وتوقعات العواصف، وتقييم المخاطر الساحلية.

ويعتمد قطاع التأمين على بيانات "GOOS" في نمذجة المخاطر، بينما يستخدم مخططو البنية التحتية بيانات الشواطئ ومستويات سطح البحر، ويستخدم قطاع الطاقة بيانات المحيطات والزلازل لتقييم جدوى المشاريع البحرية.

كما تدرس المفوضية الأوروبية زيادة تمويلها لبرنامج "آرغو" (Argo)، أحد أبرز مكونات نظام المراقبة العالمية للمحيطات، والذي يُدير شبكة عالمية من العوامات لمراقبة الاحترار العالمي، وارتفاع منسوب البحر، والظواهر الجوية المتطرفة.

ويمول البرنامج سنويًا بمبلغ 40 مليون دولار، تُساهم الولايات المتحدة بنسبة 57% منها، مقابل 23% من الاتحاد الأوروبي. ورغم أهمية البرنامج، الذي وصفته "NOAA" بأنه "جوهرة التاج" في العلوم البحرية، فإن البيت الأبيض و"NOAA" لم يستجيبا لأسئلة حول مستقبل دعمه.

ويمثل هذا التحول الأوروبي انفصالًا تاريخيًا عن عقود من القيادة الأمريكية في جمع البيانات العلمية، وفقًا لكريغ ماكلين، المسؤول السابق في "NOAA"، الذي قال: "الولايات المتحدة، من خلال 'NOAA'، كانت تمول أكثر من نصف قياسات المحيطات في العالم".

واعترفت كاترين بويهنينغ-غايسي، المديرة العلمية في مركز هيلمهولتز لأبحاث البيئة بألمانيا، بأن أوروبا "تعتمد بشكل مفرط" على العمل الأمريكي، مشيرة إلى أن "الأمر يشبه قطاع الدفاع: نعتمد على الولايات المتحدة، إنهم رواد ونماذج يُحتذى بها، لكن هذا يجعلنا تابعين".

Related نشطاء البيئة يطالبون الدول الغنية في مؤتمر "كوب 29" بتوفير 5 تريليون دولار للدول النامية التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد مستقبل الأزياء السريعة.. ولكن هل ستفيد البيئة؟ ما هي مواقف البابا الجديد من قضايا المناخ والبيئة؟ إجراءات استباقية

وقد بدأت دول أوروبية باتخاذ إجراءات استباقية لضمان استمرارية الوصول إلى البيانات. فقد اجتمعت الدول الإسكندنافية في الربيع الماضي لتنسيق جهود حفظ البيانات، وفقًا لسِغرون آسلاند، وزيرة البحث والتعليم العالي في النرويج، التي أضافت أن النرويج خصصت مليوني دولار لحفظ نسخ احتياطية من البيانات الأمريكية تحسبًا لأي توقف مفاجئ.

كما بدأ المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية في فبراير بتنزيل كميات كبيرة من البيانات المناخية التاريخية من المصادر الأمريكية، وفقًا لكريستينا إيغلوند، وزيرة التعليم العالي والعلوم في الدنمارك، مشيرة إلى أن المؤسسة تستعد للانتقال التدريجي إلى مصادر بديلة.

وأوضح فرانك أوليفر جلوكنر، رئيس الأرشيف الرقمي "بانغيا" بألمانيا، الذي تديره مؤسسات بحثية ممولة من الدولة، أن علماء أمريكيين تواصلوا معه بـ"نداءات استغاثة"، قائلين: "لدينا مشكلة هنا... وسنضطر إلى التخلي عن بعض مجموعات البيانات".

ومنذ بدء موجة التخفيضات تحت مسمى "إدارة الكفاءة الحكومية"، تم تسريح أو إقناع نحو 800 موظف من قوة "NOAA" البالغة 12 ألف موظف بالاستقالة. كما تسعى خطة الميزانية الأمريكية لعام 2026 إلى خفض 1.8 مليار دولار (27%) من ميزانية "NOAA"، وتقليل عدد الموظفين بنسبة تقارب 20%، مع إلغاء "مكتب الأبحاث البحرية والجوية"، الذراع البحثية الرئيسية في الوكالة، المسؤول عن برامج مثل "آرغو"، وشبكات المراقبة الساحلية، ومعامل نماذج المناخ.

وأعلنت "NOAA" بين أبريل ويونيو إيقاف 20 منتجًا بيانات متعلقًا بالزلازل والعلوم البحرية، دون الرد على طلبات "رويترز" للتعليق.

وأكد جلوكنر أن حفظ البيانات الأمريكية لا يشكل عقبة قانونية، لأنها مُصنفة في المجال العام، لكن دينيس روس، الزميلة البارزة في اتحاد العلماء الأمريكيين، حذرت من أن "العلماء الأفراد لا يستطيعون إنقاذ كل شيء بدون تمويل وبنية تحتية حكومية مستدامة".

وأضافت أن اتحاد العلماء ومسؤولين أوروبيين يجرون سلسلة من المناقشات مع باحثين أوروبيين، وجمعيات خيرية أمريكية، ومجموعات داعمة للصحة والبيئة، لتحديد أولويات البيانات التي يجب إنقاذها، مشيرة إلى أن "هناك فرصة أمام دول ومؤسسات وجمعيات خيرية أخرى لسد الفجوات إذا بدأ جودة البيانات الأمريكية في التدهور".

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

المصدر: euronews