العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تتسابق فيه القوى السياسية العراقية لتشريع قوانين مؤجلة منذ دورات نيابية سابقة، تتجه الأنظار نحو مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي»، المثير للجدل، والذي عاد إلى طاولة التصويت وسط تحذيرات محلية ودولية من خطورته على الحريات العامة، وانقسام واضح بين من يراه وسيلة لتنظيم الفضاء المدني، ومن يعتبره محاولة مقنّعة لتضييق الخناق على حرية التعبير تحت غطاء قانوني.
وتأتي تحذيرات منظمة العفو الدولية كجرس إنذار مبكر لما قد يحمله القانون من قيود مقلقة على حرية التعبير والتجمع، محذرة من أن تمريره بصيغته الحالية سيكرّس الطابع القمعي المتصاعد في المشهد السياسي العراقي، ويمثل انتكاسة قانونية تتنافى مع التزامات العراق الدستورية والدولية.
ورغم إعلان لجنة حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات شملت حذف فقرات جزائية وتسهيل إجراءات التظاهر، إلا أن روح القانون ما تزال محل تشكيك واسع، لاسيما ما يتصل بسلطة منح الإذن المسبق، وحظر ارتداء الأقنعة، وتقييد أوقات التظاهر.
وتنطوي المفردات القانونية المقترحة على ازدواجية في التفسير، حيث تُستخدم تعبيرات مطاطية مثل “النظام العام” و”الآداب العامة” كأدوات جاهزة للتقييد، في بيئة سياسية مشحونة بالتخندقات الطائفية والحزبية، ومشبعة بتركة من انتهاكات حرية الصحافة والنشر. ويتخوف ناشطون من أن تتحول هذه العبارات إلى مفاتيح لقمع الأصوات المعارضة، خاصة في ظل غياب قضاء مستقل قادر على ضبط الاستخدام التعسفي للقانون.
ويتّسق الجدل الراهن حول مشروع القانون مع تاريخ طويل من المناكفات التشريعية التي غالباً ما تتقاطع فيها الرؤى الحقوقية مع مقاربات أمنية تتبناها أطراف متنفذة تخشى من اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر المقبل، التي قد تشهد عودة زخم الشارع بعد سنوات من الاحتجاجات التي هزت السلطة في 2019 و2020.
وتعكس محاولات تمرير القانون ما يمكن وصفه بـ”التكتيك التشريعي المحسوب”، حيث يُطرح القانون ضمن حزمة مشاريع في جلسات مكتظة، لإضعاف زخم المعارضة وتحويله إلى ملف قانوني تقني. غير أن الحراك المدني لم يستسلم بعد، إذ واصلت منظمات محلية، بينها «برج بابل»، الضغط بتواقيع ومذكرات احتجاج لتعديل المسوّدة وتحصين النصوص من التأويل السلطوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
1807.. ترامب يستدعي قانون التمرد للالتفاف على المعارضين
يعود قانون التمرد الأميركي إلى العام 1807، والذي يمنح رئيس الولايات المتحدة سلطات "طوارئ" لنشر قوات فيدرالية على الأراضي الأميركية لقمع الاضطرابات العامة الواسعة النطاق ودعم وكالات إنفاذ القانون المدنية.
اقرأ ايضاًوقبل اللجوء إلى هذا القانون، يجب على الرئيس أولاً دعوة "المتمردين" إلى التفرق، وفقاً لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس عام 2006. وإذا لم يُستعد الاستقرار، يجوز للرئيس حينئذ إصدار أمر تنفيذي بنشر القوات.
وفيما لم يفعّل القانون منذ أكثر من 30 عاما في الولايات المتحدة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتفعيله، في خطوة هدفها "الالتفاف" على أوامر أصدرتها المحاكم أخيراً، تعطل جهوده لنشر الحرس الوطني في مدن أميركية كبرى يهيمن عليها خصومه الديمقراطيون.
وبحسب تقارير فإن الرئيس ترامب، حتى الآن، تجاوز الحدود المتعارف عليها لاستخدام الحرس الوطني محلياً، راسماً دوراً قوياً للجيش في استهداف الهجرة غير الشرعية والجريمة في مدن الولايات المتحدة.
وقال ترامب بصراحة عبر شبكة "نيوزماكس" اليمينية للتلفزيون إنه يرى قانون التمرد "وسيلة للالتفاف" على معارضة عمليات نشر القوات، مستدركاً أنه "إذا لم نكن مضطرين لاستخدامه، فلن أستخدمه".
وفي وقت سابق، حدد الرئيس ترامب مجموعة من الشروط التي يمكن أن تبرر اللجوء إلى ذلك القانون، بما في ذلك "إذا كان الناس يُقتلون والمحاكم تعوقنا، أو رؤساء البلديات أو الحكام يعوقوننا".
وقاوم المسؤولون الديمقراطيون نشر الحرس الوطني، وأبرزهم حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، الذي اتهم ترامب بإحداث الفوضى والارتباك لإيجاد "ذريعة للاستعانة بقانون التمرد حتى يتمكن من إرسال الجيش إلى مدينتنا" شيكاغو.
وجاءت تصريحات ترامب الأخيرة بعد صدور حكمين قضائيين خلال عطلة نهاية الأسبوع يمنعان نشر مئات من قوات الحرس الوطني من خارج الولاية في أوريغون.
وقررت القاضية كارين إيميرغات منع نشر ترامب للقوات العسكرية، السبت، ثم وسّعت نطاق أمرها التقييدي، الأحد، بعدما حاول ترامب الالتفاف عليه.
اقرأ ايضاً
وفي حال تفعيله، سيكون لاستخدام ترامب سلطات الطوارئ لإنفاذ القانون الروتيني تداعيات عميقة على الحريات المدنية والقيود التقليدية المفروضة على السلطة الفيدرالية. واستخدم هذا القانون عام 1992، عندما وقعت أعمال شغب في لوس أنجليس بعد تبرئة 4 ضباط شرطة بيض من تهمة ضرب السائق الأسود رودني كينغ.
كما استُخدمت القوات المسلحة لقمع الاضطرابات المدنية بعد الكوارث الطبيعية، كما حدث في عمليات النهب واسعة النطاق في سانت كروا، في جزر فيرجين الأميركية، بعد إعصار هوغو لعام 1989.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات