الأردن يطالب برفع ضريبة الدخان للحد من انتشار التدخين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
صراحة نيوز- تصاعدت نسب استهلاك التبغ بأنواعه المختلفة، وجّه خبراء الصحة في الأردن تحذيرات شديدة من أزمة وشيكة تهدد المجتمع على المستويين الصحي والاقتصادي، مؤكدين أن معدلات التدخين بين الأردنيين باتت من بين الأعلى عالميًا.
قائمة المحتوياتالسجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينخسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًادعوات لاستجابة وطنية شاملة
وكشفت بيانات رسمية أن أكثر من نصف السكان يستخدمون أحد أشكال التبغ، حيث أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في فبراير 2025 أن الأردن يحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث انتشار التدخين بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، بنسبة تبلغ 36.3%. كما أظهرت الإحصائيات أن 71.2% من الرجال يدخنون مقابل 28.8% من النساء.
ورغم سريان قانون الصحة العامة لعام 2008، الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، إلا أن نسبة انتهاك القانون لا تزال مرتفعة؛ إذ أظهر استطلاع أجرته وزارة الصحة هذا العام أن 62% من المشاركين لاحظوا التدخين في وسائل النقل العام، و44% في المباني الحكومية، و33% في مرافق الرعاية الصحية.
السجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينفي السياق ذاته، حذر الدكتور محمد الطراونة، مدير الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية، من التوسع المقلق في استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين، واصفًا الأمر بـ”وهم الأمان”. وأوضح أن تلك المنتجات مرتبطة بزيادة واضحة في أمراض الرئة الحادة، مثل الالتهاب الرئوي الدهني والتليف الرئوي، محذرًا من خطورة التدخين المزدوج الذي يجمع بين التقليدي والإلكتروني.
خسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًاوبيّن الطراونة أن التدخين يُكلف الأردن أكثر من 1.6 مليار دينار سنويًا، فيما يُنفق المدخنون في المتوسط 78 دينارًا شهريًا على السجائر، ما يشكّل عبئًا اقتصاديًا على الأسر والمجتمع، ويؤثر على الموارد المخصصة للخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة.
دعوات لاستجابة وطنية شاملةودعا الطراونة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفورية، من بينها تطبيق صارم لحظر التدخين في جميع الأماكن العامة، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، إلى جانب إطلاق حملات توعية وطنية تركز على مخاطر التدخين، خصوصًا بين الشباب.
وأكد أن رفع الوعي وحده لم يعد كافيًا لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، داعيًا إلى تدخل تشريعي ومجتمعي منسّق قبل فوات الأوان.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
مليار دينار مقابل صوت واحد: غزو الشوارع العراقية بأموال الانتخابات السوداء!
6 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:تغرق شوارع بغداد والبصرة والموصل في بحر من اللافتات الانتخابية، حيث تتدلى صور مرشحين بأحجام عملاقة من كل عمارة وأعمدة كهرباء، معلنة عن حملات دعائية انطلقت في 3 أكتوبر 2025، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر.
ويتجول المواطن في أحياء المنصور والكاظمية، فيلاحظ كيف غطت الشعارات الانتخابية الأرصفة والجدران، وكأن المدن تحولت إلى معرض فني سياسي مفتوح، يروج لوعود بالإصلاح والتنمية وسط شكاوى الناخبين من الإفراط في الإنفاق.
ويتوقف عند لافتة هائلة لمرشح تحالف كبير، تتمايل مع الريح، بينما يقترب مواطن يدعى أحمد التميمي، يمسح جبينه المعرق ويهز رأسه قائلاً: “وقال لي صديقي إن هذه الصور تكلف ملايين الدينارات، ونحن نعاني من انقطاع الكهرباء، فكيف يعدون بالخدمات إذا أنفقوا كل شيء على الدعاية؟”.
يتابع التميمي حديثه بنبرة غاضبة، مشيراً إلى أن هذه الحملات ليست سوى واجهة لصراعات قديمة، حيث يتنافس الأحزاب على شراء الولاءات بدلاً من تقديم برامج حقيقية.
فتح الخزائن.. إنفاق طائل يثير الجدلوتفتح التحالفات السياسية خزائنها الحديدية، مسكبة أموالاً طائلة على حملاتها الانتخابية، مع تقديرات تشير إلى صرف مئات الملايين من الدينارات لكل مرشح، رغم تحديد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سقفاً يبلغ نحو 15 سنتاً لكل ناخب.
وفي قاعة مؤتمر انتخابي مزدحم في حي الجامعة ببغداد، يلقي مرشح مستقل خطاباً حماسياً أمام عشرات الناخبين، محاطاً بطاولات مليئة بالوجبات الشهية والمشروبات الباردة، وكأن الوليمة جزء لا يتجزأ من الدعاية.
ويقترب من المرشح، الذي يفضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الضغوط، فيقول بصوت خافت: “وأكد لي مسؤولو التحالف أننا ننفق 500 مليون دينار على الفئة الأولى من المرشحين، لشراء اللافتات والمؤتمرات والوجبات هذه، لكن الضغط شديد، فالمنافسة تتطلب أكثر من مجرد كلام”.
يضيف المرشح، وهو يوزع بطاقاتاً انتخابية، أن هذه الأموال تأتي من تبرعات غامضة، غالباً ما ترتبط بمصالح تجارية أو مناصب إدارية، مما يثير تساؤلات حول مصادر التمويل وسط اتهامات بالفساد المستشري في الطبقة السياسية.
ومع ذلك، يبرر آخرون هذا الإنفاق بأنه ضروري للوصول إلى الناخبين في ظل غياب وسائل إعلام محايدة، لكنه يعمق الشقة بين السياسيين والشعب الذي يرى فيه إهداراً للموارد العامة.
شراء البطاقات.. صفقة الوعود المشروطةوتشكو قوى سياسية وناشطون من انتشار ظاهرة شراء بطاقات الناخبين، حيث يصل سعر البطاقة الواحدة إلى 300 ألف دينار عراقي في بعض المناطق، وفق تصريحات هادي العامري رئيس منظمة بدر، بينما يتحدث آخرون عن أسعار تصل إلى 700 ألف دينار في الأحياء الفقيرة.
وفي حي شعبي في مدينة الصدر، حيث يجتمع مجموعة من الشباب حول طاولة صغيرة، يتبادلون قصصاً عن عروض “الشراء”، وكأن الأصوات سلعة في سوق مفتوح.
يقترب من شاب يدعى علي الحسيني، عامل بناء في الثلاثينيات، الذي يهمس بصوت مرتجف: “ووعدني أحد الوسطاء بـ400 ألف دينار مقابل بطاقتي، قائلاً إنها ستضمن منصباً إدارياً لعائلتي لاحقاً، لكنني رفضت، فالمال هذا مسروق من جيبنا أصلاً”.
يتابع الحسيني، وهو يشير إلى مجموعة من اللافتات الممزقة قرب الحي، أن هذه الصفقات غالباً ما تكون مشروطة بوعود بمناقصات أو وظائف، وأن مرشحاً واحداً قد ينفق مليار ونصف المليار دينار لشراء 2000 بطاقة، مما يعادل نحو مليون دولار أمريكي، في صفقة تحول الانتخابات إلى مزاد علني.
وفي الوقت نفسه، يحذر مراقبون من أن هذه الظاهرة، التي تفشى تحت ستار “البطاقات”، تهدد نزاهة العملية الانتخابية، خاصة مع غياب رقابة صارمة على الإنفاق، وتزيد من إحباط الناخبين الذين يرون فيها تكراراً لفشل الانتخابات السابقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات