هيئة مكافحة الفساد تتسلم الإقرار الأول لنائب وزير التربية
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
الثورة نت/..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان المتوكل ، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم عبده الدعيس.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد عبدالله الشيخ، وسليم السياني، ثمن المتوكل حرص نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 م. فيما يتعلق بمشاريع التوعية والتثقيف للوقاية من الفساد ومكافحته.
بدوره أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أن تقديمه لإقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز مجالات التنسيق والشراكة مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص، ورئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية عادل العقبي.
القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والبحث العلمی نائب وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
نزاهة تكشف أرقام مكافحة الفساد خلال شهر يوليو
الرياض
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو من عام ألفين وخمسة وعشرين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام وتعزيز الشفافية.
ونفّذت نزاهة خلال الشهر ألفين وثلاثمائة وأربعًا وخمسين جولة رقابية، وأسفرت التحقيقات عن مباشرة أربعمائة وخمسٍ وأربعين قضية، تم من خلالها إيقاف مئة واثنين وأربعين شخصًا، أُطلق سراح عدد منهم بالكفالة النظامية.
وشملت القضايا موظفين من عدة وزارات وجهات حكومية، أبرزها: الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، البلديات، الإسكان، التعليم، الصحة، العدل، الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى منسوبي هيئة الرقابة نفسها.
وتنوّعت الجرائم بين الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، في ظل متابعة دقيقة لتطبيق معايير النزاهة والعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري