نصية: الانتخابات البلدية أصبحت من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن نصية الانتخابات البلدية أصبحت من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات، ليبيا 8211; أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن الانتخابات البلدية أصبحت من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات عقب تعديل قانون إنشاء .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نصية: الانتخابات البلدية أصبحت من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن الانتخابات البلدية أصبحت من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات عقب تعديل قانون إنشاء المفوضية.
نصية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” إن صدور القانون رقم 20 لعام 2023 بشأن تعديل القانون رقم 8 لعام 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،أي أن الانتخابات البلدية أصبحت من اختصاص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وليس الحكومة”.
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية المرتبطة بهذا القرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة تنظيم العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.
أهمية الصوت الانتخابيوشدد “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية كاملة. وأوضح أن الهيئة تصدر قرارات إدارية وليس أحكامًا قضائية، ويمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر التي أصدرت الإدارية العليا حكمًا بإلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
احترام القانون وحق التقاضيوأضاف فوزي أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون وحق التقاضي المتاح للجميع كونه جزءًا من دولة مؤسسات.
وشدد أيضًا على أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو إدارة الانتخابات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟