أبرزها الإجراءات الجنائية وتعديلات الأحزاب السياسية.. ملفات هامة على طاولة "تشريعية النواب" لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين والملفات الهامة التي ستكون على رأس أولوية اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع لعام 2024، موضحين أن قانون الإجراءات الجنائية، والذي يُجرى مناقشته داخل اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة وإعداد القانون سيكون من أبرز أعمال اللجنة، وسيتم الانتهاء منه قريبًا، فضلًا عن كافة القوانين التي تشغل الرأي العام وفي مقدمتها قوانين المحليات، والأحوال الشخصية، وتعديلات قانون الأحزاب السياسية.
قانون الإجراءات الجنائية
من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هناك عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة التي ستكون على أولوية طاولة اللجنة الدستورية والتشريعية للعام الجديد 2024، مشيرًا إلى قانون الإجراءات الجنائية سيكون من أهم هذه القوانين ومن أبرز اعمال اللجنة، لافتًا إلى أنه القانون يتم مناقشته حاليًا وسيتم الانتهاء منه قريبًا.
قانون الأحوال الشخصية
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن قانون الأسر المصرية "الأحوال الشخصية"، كذلك من أهم أولويات اللجنة، والذي ننتظر إحالته من قِبل الحكومة لمناقشته وعمل جلسات استماع حوله وخروجه إلى النور خلال الانعقاد الحالي، والذي يتضمن تلافي كافة الثغرات والسلبيات المعمول بها في القانون القديم.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى إن قوانين المحليات ستكون كذلك من أهم أولويات اللجنة، مؤكدا على دور المجالس المحلية في تخفيف العبء عن النواب فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين في الدوائر المختلفة، لافتًا إلى أن إصدار قانون المحليات تأخر لسنوات كثيرة.
تعديلات قانون الأحزاب السياسية
وأوضح النائب إيهاب رمزي، أن تعديلات قانون الأحزاب، بشأن نظام وتأسيس الأحزاب السياسية في مصر، كذلك من بين القوانين التي تأتي في مقدمة اهتمامات اللجنة، فضلًا عن ما سيتم إحالته اللي اللجنة من كافة القوانين الخاصة بالحوار الوطني.
مناقشة الحسابات الختامية.. تفاصيل جدول أعمال "خطة النواب" للأسبوع الأول من يناير 2024 تفاصيل جدول أعمال "صحة النواب" وأولوياتها للمرحلة المقبلة (خاص)
وفي سياق متصل، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، إن هناك عددًا من القوانين الهامة التي ننتظرها خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أن قانون الإجراءات الجنائية والذي تُجرى مناقشته حاليًا داخل اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة القانون وإعداده في شكله النهائي من أهم القوانين، والذي يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية.
مخرجات الحوار الوطني
وأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تنتظر أيضًا إرسال مخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مشيرة إلى أن الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه ناقش العديد من القضايا الهامة وتم رفع التوصيات بها إلى الرئيس، وننتظر إحالتها لمجلس النواب للبدء في مناقشتها وإقرارها.
قانون المحليات
وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن هناك أيضًا عدد من القوانين التي تشغل الرأي العام، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، لإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد غياب دام لأكثر من 13 عام، والتي تختص بمراقبة أداء الجهاز التنفيذي في المدن والمراكز والأحياء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الأحزاب السياسية قانون الأحوال الشخصية مخرجات الحوار الوطني قانون الإدارة المحلية تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائیة الأحزاب السیاسیة عضو اللجنة إلى أن من أهم
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة."
وأردف:"مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة."
وواصل:"من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة.وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات."
وتابع:"هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية وويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا."
وأوضح:"الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة.ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء.لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولايوجد سبب لغلقها.
أردف : " كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية."
وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم."
وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم. من خلال الوحدات الديلة "
ووجّه رسالة:"لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن."
واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا.
وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها.
واختتم بقوله:"بنهاية المدة التي حددها مشروع القانون للسكني، وهي سبع سنوات، ستكون كل الأمور حسمت "
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن