أبرزها الإجراءات الجنائية وتعديلات الأحزاب السياسية.. ملفات هامة على طاولة "تشريعية النواب" لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين والملفات الهامة التي ستكون على رأس أولوية اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع لعام 2024، موضحين أن قانون الإجراءات الجنائية، والذي يُجرى مناقشته داخل اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة وإعداد القانون سيكون من أبرز أعمال اللجنة، وسيتم الانتهاء منه قريبًا، فضلًا عن كافة القوانين التي تشغل الرأي العام وفي مقدمتها قوانين المحليات، والأحوال الشخصية، وتعديلات قانون الأحزاب السياسية.
قانون الإجراءات الجنائية
من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هناك عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة التي ستكون على أولوية طاولة اللجنة الدستورية والتشريعية للعام الجديد 2024، مشيرًا إلى قانون الإجراءات الجنائية سيكون من أهم هذه القوانين ومن أبرز اعمال اللجنة، لافتًا إلى أنه القانون يتم مناقشته حاليًا وسيتم الانتهاء منه قريبًا.
قانون الأحوال الشخصية
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن قانون الأسر المصرية "الأحوال الشخصية"، كذلك من أهم أولويات اللجنة، والذي ننتظر إحالته من قِبل الحكومة لمناقشته وعمل جلسات استماع حوله وخروجه إلى النور خلال الانعقاد الحالي، والذي يتضمن تلافي كافة الثغرات والسلبيات المعمول بها في القانون القديم.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى إن قوانين المحليات ستكون كذلك من أهم أولويات اللجنة، مؤكدا على دور المجالس المحلية في تخفيف العبء عن النواب فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين في الدوائر المختلفة، لافتًا إلى أن إصدار قانون المحليات تأخر لسنوات كثيرة.
تعديلات قانون الأحزاب السياسية
وأوضح النائب إيهاب رمزي، أن تعديلات قانون الأحزاب، بشأن نظام وتأسيس الأحزاب السياسية في مصر، كذلك من بين القوانين التي تأتي في مقدمة اهتمامات اللجنة، فضلًا عن ما سيتم إحالته اللي اللجنة من كافة القوانين الخاصة بالحوار الوطني.
مناقشة الحسابات الختامية.. تفاصيل جدول أعمال "خطة النواب" للأسبوع الأول من يناير 2024 تفاصيل جدول أعمال "صحة النواب" وأولوياتها للمرحلة المقبلة (خاص)
وفي سياق متصل، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، إن هناك عددًا من القوانين الهامة التي ننتظرها خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أن قانون الإجراءات الجنائية والذي تُجرى مناقشته حاليًا داخل اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة القانون وإعداده في شكله النهائي من أهم القوانين، والذي يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية.
مخرجات الحوار الوطني
وأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تنتظر أيضًا إرسال مخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مشيرة إلى أن الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه ناقش العديد من القضايا الهامة وتم رفع التوصيات بها إلى الرئيس، وننتظر إحالتها لمجلس النواب للبدء في مناقشتها وإقرارها.
قانون المحليات
وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن هناك أيضًا عدد من القوانين التي تشغل الرأي العام، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، لإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد غياب دام لأكثر من 13 عام، والتي تختص بمراقبة أداء الجهاز التنفيذي في المدن والمراكز والأحياء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الأحزاب السياسية قانون الأحوال الشخصية مخرجات الحوار الوطني قانون الإدارة المحلية تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائیة الأحزاب السیاسیة عضو اللجنة إلى أن من أهم
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.
وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وتبقي كلمة أخيرة
إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،
زوج يتهم زوجته بالتحايل لإسقاط حقه فى الرؤية وحرمانه من طفليه