"أخيرا تصفية عالية الجودة".. ردود الفعل في إسرائيل على اغتيال صالح العاروري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أثار اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري في بيروت ردود فعل كثيرة من النظام السياسي الإسرائيلي، بما في ذلك "تحمل إسرائيلي للمسؤولية" على لسان عضوي كنيست.
وعقب عملية اغتيال العاروري، مساء اليوم الثلاثاء، سارع كثير من السياسيين الإسرائيليين إلى تهنئته، وقال مسؤولون كبار في إسرائيل: "أخيرا اغتيال نوعي وعالي الجودة، كل زعيم لحماس هو ابن الموت".
من جانبه، قال عضو الكنيست داني دانون، الذي كتب على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "تهانينا للجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وقوات الأمن على التصفية".
وكتبت عضوة الكنيست ميخال فالديجر أيضا بوضوح: "لقد تلقى جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن أمرًا ولن يرتاحوا للحظة واحدة. كل الملعونين سيستحقون موتهم العادل. دولة إسرائيل لا تنسى!" نعم، كل أعدائك وإسرائيل سوف تهلك".
وبعد التغريدات، أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال وسكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس تعليمات للوزراء بعدم إجراء مقابلات وعدم التطرق بشكل مباشر إلى عملية الاغتيال.
كما أصدر حزب “الليكود” تعليماته لأعضاء الحزب في الكنيست بعدم إجراء مقابلات دون إذن.
ولاحقا، قال المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو لشؤون الإعلام الأجنبي، مارك ريجيف، في مقابلة إن "إسرائيل لا تتحمل مسؤولية تصفية العاروري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اغتيال صالح العاروري في بيروت ردود الفعل في إسرائيل عملية اغتيال العاروري السياسيين الإسرائيليين إسرائيل حماس
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.