"اقتصادية النواب": الدولة تمتلك كل مقومات جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رأى النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مجلس النواب استهل العام الجديد بحزمة من التيسيرات والتسهيلات لجلب المستثمرين فى القطاعات المختلفة أبرزها الهيدروجين الأخضر، وهذا يؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها وفى مقدمتها السلطة التشريعية لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح القطامى، أن أولى الجلسات العامة لمجلس النواب تشهد وجود 3 مشروعات قوانين تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز دولى فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية بإزالة القيود على تملك الأجانب الأراضى الصحراوية، ودعم علاج الأمراض الوراثية، وهذا يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الدماء فى الاستثمارات المصرية.
ولفت أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ان البنية التحتية أصبحت مهيأة بالكامل لجلب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وهناك توجه من قبل الدولة لتعزيز الاستثمار فى مجال البنية التكنولوجية خاصة والاقتصاد الأخضر، وانتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة وان الذهب القادم، وهناك توجه عالمى فى هذا الصدد، ومصر بهذه الخطوات تسعى لتكون من أوائل الدول العاملة فى هذا المجال.
وتابع أمين سر اللجنة:" الدولة المصرية تمتلك كل مقومات جذب الاستثمارات، فعلى عيد الثروة العقارية هناك طفرة غير مسبوقة، والزراعة والصناعة كذلك، والبنية التكنولوجية مؤهلة أيضا، وهذا يعود لشبكة الطرق ومنظومة النقل التي تعد الشرايين الحقيقية للتنمية، والمدن الجديدة على مستوى المحافظة والمشروعات القومية التى لها أثر صريح فى عملية التنمية، ورؤية مصر 2030 وعزم الدولة على تنفيذها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب البريد
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين