إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقرر خلال هذا الأسبوع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط تصاعد الضغوط داخل الائتلاف الحكومي، خاصة من الأحزاب الحريدية.
وبحسب الصحيفة عاد نتنياهو من زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ليواجه ما وصف بـ"الفرصة الأخيرة" أمام الأحزاب الحريدية لتمرير قانون التجنيد خلال الدورة الحالية للكنيست، التي تنتهي خلال أسبوعين.
وقالت الصحيفة إن تأخر رئيس الكنيست يولي إدلشتاين في تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن، بالتنسيق مع نتنياهو، ما أثار انتقادات داخل حزب الليكود، خاصة من المعارضين لهذه الخطوة المفاجئة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الائتلاف أن مستقبل الحكومة بات مرهونا بقرار نتنياهو، الذي يقيم حاليا ما عاد به من واشنطن ليحدد ما إذا كانت الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات في أكتوبر، رغم تزامنها مع الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر، ما يجعل هذا التوقيت حساسا سياسيا.
وأوضحت الصحيفة أنه في جميع الأحوال، لن يتم حل الكنيست رسميا خلال الدورة الحالية. وفي حال فشل تمرير قانون التجنيد خلال الأسبوعين المقبلين، تهدد الأحزاب الحريدية بتفجير الائتلاف، من خلال مقاطعة التصويت في الجلسات العامة وخرق الانضباط الحزبي داخل لجان الكنيست، وهو ما سيشل عمل الحكومة خلال العطلة البرلمانية الممتدة حتى النصف الثاني من أكتوبر.
ورغم تهديداتها، أشارت مصادر حريدية إلى أن مجرد إدراج مشروع القانون على جدول أعمال لجنة الخارجية والأمن قد يكون كافيا لدفعهم إلى المضي قدما في دعم القانون بالتوازي مع المضي في حل الكنيست في الدورة المقبلة.
وإذا لم يمرر القانون ولم يعلن نتنياهو عن انتخابات مبكرة خلال الأسبوعين القادمين، فقد يتجه الائتلاف إلى تحديد موعد للانتخابات خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر، لتجرى فعليا في فبراير أو مارس المقبلين.
من جانبها، تفضل الفصائل الحريدية إجراء الانتخابات في منتصف مارس، حيث يتزامن ذلك مع عطلة طلاب المعاهد الدينية قبيل عيد الفصح، مما يتيح لهم المشاركة بفعالية في الحملة الانتخابية. إلا أن اقتراب موعد الانتخابات من عطلة عيد الفصح يشكل مصدر قلق لبعض قياداتهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الأحزاب الحريدية موعد إجراء الانتخابات إسرائيل قانون التجنيد الأحزاب الحریدیة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.