ليبيا ونيجيريا تبحثان تعزيز التعاون في مشاريع الغاز ومدّ أنابيب التصدير نحو أوروبا
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الدولة لموارد النفط في نيجيريا، الدكتور هاينيكن لوكبوبيري، وذلك على هامش مشاركتهما في الندوة العالمية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مشاريع الغاز الطبيعي، وتوحيد الجهود للمساهمة في دعم أمن الطاقة العالمي، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين ويعزز استقرار المنطقة.
كما ناقش الوزيران إمكانية تطوير مشروع خط أنابيب غاز يربط بين ليبيا ونيجيريا، بهدف تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى دراسة الخطوات العملية لتفعيل هذا المشروع الحيوي.
واتفق الجانبان على ترتيب زيارة مرتقبة لوفد رفيع من وزارة النفط النيجيرية إلى ليبيا لمتابعة تنفيذ بنود التعاون المشترك.
وحضر الاجتماع من الجانب الليبي: يوسف الشتوي، مدير إدارة المعلومات الفنية، ومصطفى بن عيسى، محافظ ليبيا لدى أوبك، ومحمد زيد، مدير مكتب التعاون الدولي، ومن الجانب النيجيري: أحمد جلاديما، السكرتير التنفيذي لـ PTDF، وآسيا عمر عبد الله، المستشارة الفنية للوزير لشؤون الاستكشاف والإنتاج، وإبراهيم كاشم إمام، المساعد الفني للوزير لشؤون الحوكمة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوبك حكومة الوحدة الوطنية فيينا ليبيا والنمسا ليبيا ونيجيريا وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية