المفوضية ترسل 294 طعناً للقضاء بشان الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
3 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ارسال 294 طعناً للهيئة القضائية، بخصوص انتخابات مجالس المحافظات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، ستنجز مفوضية الانتخابات جميع الطعون لهذا اليوم وارسالها الى الهيئة القضائية لغرض البت فيها.
وأوضحت أن مفوضية الانتخابات أرسلت 294 طعناً للهيئة القضائية من اصل 329 طعناً، مبينة أن للهيئة القضائية 10 أيام عمل لغرض البت في هذه الطعون، وقرار الهيئة القضائية نهائي وغير قابل للطعن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القضاء والانتخابات شراكة حقيقية لتعزيز الديمقراطية
10 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان
الانتخابات هي الأساس لأي نظام ديمقراطي، وهي الوسيلة التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته في اختيار من يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارها ممارسة فعلية لحق المواطنين في المشاركة السياسية وتحديد مستقبل بلادهم وتمنح للسلطة وتضمن التداول السلمي لها وتمنع احتكار الحكم والتسلط، إذ تعتبر الإرادة التي يُحاسَب بها المسؤول، ويُمنح بها الشعب فرصة للتجديد أو التغيير بناءً على الأداء والمصلحة العامة”.
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 11 تشرين الثاني 2025 تبرز أهمية المشاركة الفعالة لكل مواطن مؤمن بأن الإصلاح والتغيير يحصلان عبر الوسائل السلمية والدستورية التي تجسدها الانتخابات بأوضح صورة.
وفي هذا السياق، لابد من دعوة جميع القوى السياسية والمرشحين إلى الالتزام بخطاب وطني جامع بعيد عن الشحن الطائفي أو القومي، وضرورة تكريس روح المواطنة والانتماء للدولة.
والسلطة القضائية، من خلال دورها المرسوم بموجب الدستور والقانون، تؤكد التزامها الكامل في تحقيق حيادية الرقابة، وحماية أصوات الناخبين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وسيبقى القضاء حارساً للدستور، وضامناً لسيادة القانون، وحامياً لإرادة الشعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts