المفوضية: بطاقة الناخب مؤمنة بالبصمة الثلاثية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أن قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين تعد جريمة انتخابية وأن المخالفين سيستبعدون ويحالون إلى القضاء.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن المفوضية تتابع بجدية بالغة ما يُتداول من أنباء حول قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين، مشددة على أن هذه الممارسات (إن ثبتت بالأدلة الدامغة) تُعد جرماً انتخابياً خطيراً يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين، ويشكل ضرراً مباشراً على بيئة الانتخابات ومعايير نزاهتها، الأمر الذي لا يمكن للمفوضية التساهل معه أو التهاون بأي حال.
وأضافت أنه في حال ثبوت وقوع مثل هذه المخالفات، فستتخذ المفوضية إجراءات رادعة تشمل: استبعاد المرشح المخالف من السباق الانتخابي، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وتابعت أن المفوضية تعتمد إجراءات وقائية صارمة تحول دون إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ تم تصميم البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر استخدام تقنية البصمة الثلاثية، وتعطيلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، كما أنها لا تُسلَّم إلا للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم كعائلة واحدة في البطاقة التموينية، وذلك منعاً لتداولها أو التلاعب بها.
وبينت أن الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية تندرج ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي، وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 وتعديله رقم (4) لسنة 2023، وتشمل جرائم مثل: الاستحواذ غير المشروع على بطاقة الناخب، وشراء أو بيع البطاقة الانتخابية، وانتحال صفة ناخب آخر أو التصويت بدلاً عنه، واستخدام البطاقة لغرض التأثير في نتائج الانتخابات.
وأشارت أبو سودة إلى أن العقوبات القانونية في هذه الحالات قد تصل إلى السجن أو الغرامة بحسب جسامة الفعل، فضلاً عن حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات.
وأكدت أن حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العملية الانتخابية أو تقوّض ثقة المواطنين بها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محافظة الجيزة تضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل جهودها بالتعاون مع مديرية التموين لتشديد الرقابة على المخابز والبدالين التموينيين وضبط أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تتعلق باستخدام البطاقات التموينية في عمليات صرف خبز أو سلع مدعمة بطرق وهمية.
وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية التي نُفذت خلال الشهر الجاري أسفرت عن ضبط 4500 بطاقة تموينية لدى بعض أصحاب الأنشطة التموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمية مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي في إطار الحفاظ على منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه الفعليين .
وشدد المحافظ على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز أو البدالين، تجنبًا لأي استغلال أو تلاعب قد يضر بحقوقهم أو يؤدي إلى إيقاف البطاقة موجّهًا مديرية التموين بتنفيذ حملات توعية ميدانية وإعلامية لتعريف المواطنين بآليات الحفاظ على الدعم والاستفادة المثلى منه.
وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو المال العام وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وضمان العدالة الاجتماعية .
من جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، أن القرارات الوزارية المنظمة حددت الإجراءات الواجب اتباعها في حال ضبط بطاقة تموينية؛ حيث يتم إدخال البطاقة على النظام كإنذار أول للمواطن وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم إيقاف البطاقة نهائيًا .
وناشد مدير المديرية المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم الاحتفاظ ببطاقاتهم التموينية وعدم تركها للغير تحت أي ظرف، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لاستمرار صرف مقرراتهم التموينية بشكل منتظم.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد