تعرف على.. أبرز أدوات السياسة المالية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعرف على.. أبرز أدوات السياسة المالية.. السياسة المالية هي مجموعة القرارات والإجراءات التي يتخذها الجهاز الحكومي للتحكم في الإيرادات والمصروفات المالية للدولة، وتهدف السياسة المالية إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق الاستقرار المالي.
أدوات السياسة الماليةتشمل أدوات السياسة المالية مجموعة متنوعة من السياسات والإجراءات التي تساهم في تحقيق الأهداف المالية المرجوة، ومن بين هذه الأدوات:-
الفرق بين علم السياسة والعلوم السياسية.. تحليل للمصطلحات والتخصصات فهم علم السياسة.. من الأسس الفلسفية إلى تطبيقاته الحديثة "صنع القرارات".. تعرف علي وظائف علم السياسة
1- السياسة الضريبية: تتضمن تحديد مستويات الضرائب وتوزيعها على الأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى، ويمكن استخدام السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمار والابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2- الإنفاق العام: تتعلق بتحديد مستوى الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ويمكن استخدام الإنفاق العام لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.
3- الدين العام: يتعلق بتحديد مستوى الدين الحكومي وإدارته، ويستخدم الدين العام لتمويل العجز المالي وتلبية الاحتياجات الحكومية. ومع ذلك، يجب أن يتم إدارة الدين بحذر لتجنب التراكم الزائد للديون وتهديد استقرار المالية العامة.
أهمية السياسة الماليةأهمية السياسة المالية تكمن في عدة جوانب:-
تعرف على.. أبرز أدوات السياسة المالية1- تحقيق التوازن المالي: تساعد السياسة المالية في ضبط التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ويهدف ذلك إلى تجنب العجز المالي الكبير والدين الزائد، والحفاظ على استقرار المالية العامة.
2- تحفيز النمو الاقتصادي: يمكن استخدام السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال توجيه الاستثمارات وتعزيز الابتكار وتحسين بيئة الأعمال.
3- تحقيق العدالة الاجتماعية: يمكن استخدام السياسة المالية لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
4- إدارة المخاطر الاقتصاد: تساعد السياسة المالية في إدارة مخاطر الاقتصاد، مثل التضخم الزائد والتدهور الاقتصادي. يمكن استخدام السياسة المالية للحد من التضخم من خلال سياسات مثل زيادة معدلات الفائدة، وضبط الإنفاق الحكومي.
5- تحقيق الاستقرار المالي: تساهم السياسة المالية في تحقيق الاستقرار المالي من خلال تنظيم النظام المالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد والعملة الوطنية.
وفي النهاية، السياسة المالية تعد أداة قوية للحكومات لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن في الإيرادات والمصروفات وإدارة الدين العام وتوجيه الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية هي بعض الجوانب الرئيسية للسياسة المالية، ويتطلب تنفيذ السياسة المالية بحذر وفي إطار استراتيجي لتحقيق النتائج المرجوة وتفادي الآثار السلبية المحتملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة المالية الإیرادات والمصروفات العدالة الاجتماعیة النمو الاقتصادی من خلال
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي والحفاظ على سلامته
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واصل في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: “لقد احتفلنا في العام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. وفي هذا السياق يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم”.
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6%، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4%.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة في مقدمتها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: “وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف “COP28″. وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر”.
وتابع سموه: “وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر الذي يساهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى “جيْوَن”، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري “آني” والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات.
وأوضح سموه أن التوطين في القطاع المالي يأتي في مقدمة أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8% ليصل في الإجمالي إلى 31%.
وذكر سموه أنه في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي “فاتف” في فبراير 2024 بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى والهيئات الدولية ذات الصلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال سموه: “في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا “نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة”، تلاه إطلاق وحدة “سندك”، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى الإدارة العليا في المصرف المركزي والموظفين وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة لتحقيق التميّز والابتكار ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى وهو تعزيز الاستقرار النقدي وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها