خطة حكومية لتطوير 5 مواني.. «تتحول إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت بحلول 2030»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تخطط الحكومة المصرية لتطوير 5 مواني وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت بحلول 2030، حسب ما جاء في وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
تطوير خمسة موانئ مصريةوأوضحت الحكومة أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة لتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، حيث بدأت بتطوير 5 مواني مصرية وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت وهي «ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش».
وذكرت الحكومة، أنّ الخطة تستهدف تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، والتوسع في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال تجارة اللوجستيات والترانزيت وفق شهادات معتمدة دوليا، وصياغة استراتيجية قومية لتجارة الترانزيت لزيادة حصص مصر من 3,7 مليون حاوية إلى 15 مليون حاوية.
خطة ترويجية قوية لاستضافة معرض إكسبو 2035وتضمنت خطة تعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، إعداد خطة ترويجية قوية وإعداد ملف قومي للتقدم لاستضافة معرض إكسبو 2035، ليكون تعبيرا عن تطور قطاع الخدمات اللوجستية بمصر، وإبرام شركات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التي تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات.
كما شملت خطة الحكومة، تقليص الفحص الفعلي لشحنات لترانزيت التي لا تدخل إلى مصر لأدنى مستوى ممكن بتبني نظام الفحص على أساس المخاطر ومنظومة سريعة من الإجراءات الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الحكومة مجلس الوزراء تطوير الموانئ لتجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
في اجتماعها الثامن بطرابلس.. لجنة حكومية تتحرك لاستعادة المباني التعليمية الشاغرة لخدمة المدارس
عقدت لجنة حصر المباني التعليمية وتحديد الجهات الشاغرة لها، اجتماعها الدوري الثامن بمقر ديوان مصلحة المرافق التعليمية في طرابلس، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الديوان والمؤسسات، المهندس علي التبروري.
وشهد الاجتماع حضور مدير عام مصلحة المرافق التعليمية، الأستاذ علي القويرح، بصفته عضوًا في اللجنة، حيث تم استعراض ما تم تجميعه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمباني التعليمية الشاغرة التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وناقش الحاضرون السبل الكفيلة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المباني، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع التعليمي، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة في مختلف المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة حصر المباني التعليمية شُكلت بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (566) لسنة 2024، وتضم في عضويتها ممثلين عن مصلحة أملاك الدولة، ومصلحة المرافق التعليمية، ووزارتي التعليم التقني والفني والتعليم العالي، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم.
آخر تحديث: 29 مايو 2025 - 20:23
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه