القبض على 4 أشخاص نصبوعلى المواطنين في 7 ملايين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات ).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (7 ملايين جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الانشطة الاجرامية الإجراءات القانونية 7 ملايين جنيه تأسيس الشركات
إقرأ أيضاً:
فحص بجهاز “إيكوغرافي” يكشف محاولة إمرأتين تهريب قرابة 12 ألف أورو بمناطق حساسة من جسمهما بوهران
تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة قُدّر بـ 11 الف و600 أورو في عملية نوعية تؤكد يقظة وفعالية عناصر الأمن في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.
العملية جاءت بعد تفتيش دقيق خضعت له امرأتان في العشرينيات والأربعينيات من العمر كانتا بصدد السفر إلى مدينة إسطنبول التركية على متن رحلة جوية دولية، فيما أظهر مرور المشتبه بهما عبر جهاز الماسح الضوئي التابع لمطار احمد بن بلة الدولي مؤشرات غير طبيعية داخل جسديهما، مما استدعى إجراء فحص إضافي باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية لمنطقة الحوض أكد وجود مبالغ مالية من العملة الصعبة مخفية داخل المنطقة المهبلية في احدى الحيل المبتكرة للتهريب.
وقد تم ضبط مبلغين من العملة الصعبة قُدّرا بـ 8600 أورو و2600 أورو، تم إخفاؤهما بإحكام في مناطق حساسة من جسدي المشتبه فيهما في محاولة واضحة لتضليل رجال الأمن وتفادي الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد تم توقيف المعنيتين فور اكتشاف المبالغ المهربة واقتيادهما للتحقيق قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهما بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة الإجراءات المشددة التي تنفذها مصالح الأمن الوطني في مختلف مطارات البلاد بهدف التصدي لظاهرة تهريب الأموال بطريقة غير شرعية وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير القانونية.