«المنيا» تخصص سيارة لتوزيع السكر لأهالي بني مزار.. الكيلو بـ27 جنيها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت الوحدة المحلية ببني صامت في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، توفير سيارة لتوزيع السكر المدعم بسعر 27 جنيها للكيلو بالعزب والنجوع.
يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وعماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار.
خفض أسعار السلع الأساسيةوتفقد عبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية ببنى صامت، وعاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج منافذ بيع السلع الغذائية بالقرى، ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية بالمنافذ ومنها السكر والأرز والمكرونة والشاي، بنسبة 25%، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم.
في سياق منفصل آخر، أجري على الكيال نائب رئيس مركز بني مزار، وأحمد سليمان محمد مدير إدارة التموين، ومدحت عاصم محمود رئيس الرقابة التموينية، ومحمد شعبان عبد الحليم بحماية المستهلك، ومحمد عبد اللطيف بمباحث التموين، حملة للمرور علي المؤسسات الموردة للمنتجات والسلع ومحلات البقالة والمنافذ الصغيرة لمتابعة المعروض من السلع ومدى صلاحية المنتجات، حيث تم التشديد على أصحاب المحلات بالالتزام بالأسعار ووضع لوحات التسعيرة في أماكن واضحة وزيادة المعروض من السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تخصيص سيارة توزيع السكر القري العزب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.