الإقتصادية ثاني الزيودي لـ “وام” : الإمارات واليابان تواصلان تطوير علاقتهما الاستراتيجية و شراكتهما التجارية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ثاني الزيودي لـ “وام” الإمارات واليابان تواصلان تطوير علاقتهما الاستراتيجية و شراكتهما التجارية، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات تجارية متينة ومزدهرة ترتكز على تاريخ طويل .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ثاني الزيودي لـ “وام” : الإمارات واليابان تواصلان تطوير علاقتهما الاستراتيجية و شراكتهما التجارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات تجارية متينة ومزدهرة ترتكز على تاريخ طويل ومسيرة حافلة من الصداقة والتعاون البناء، بدعم من الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتطوير العلاقات الاستراتيجية والارتقاء بها إلى مستويات أرحب لتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، وآخرها الزيارة التي يقوم بها حالياً معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان إلى الدولة. وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان تواصل ازدهارها ونموها القياسي، إذ سجلت 14.7 مليار دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بعام 2021، لتستمر بذلك في مسارها المتصاعد و المسجل خلال السنوات الماضية. وأضاف معاليه أن الواردات الإماراتية من اليابان بلغت 12 مليار دولار في عام 2022، فيما بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان 1.78 مليار دولار خلال العام نفسه.. في حين بلغ إجمالي عمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى اليابان خلال العام الماضي 950 مليون دولار. وأشار معاليه إلى أن الإمارات واليابان تواصلان مسيرة تطوير علاقتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات خصوصاً شراكتهما التجارية وقال إن اليابان من بين أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم .
وأكد أن دولة الإمارات تواصل الحفاظ على مكانتها في صدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لليابان في الوطن العربي بأكثر من ثلث تجارتها الإجمالية مع الدول العربية.. في حين تتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية وطيدة، وتعد اليابان من بين الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دولة الإمارات، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في اليابان 268 مليون دولار عام 2022 وتوزعت على 3 قطاعات رئيسية هي الرعاية الصحية والمستودعات والتخزين والخدمات المالية. وشدد معالي الزيودي على حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها وجهة رئيسية للتجارة اليابانية المتجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، باعتبارها البوابة التجارية الرئيسية لعبور السلع والبضائع اليابانية نحو أسواق المنطقة من خلال تحفيز عمليات إعادة التصدير التي تشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية. و أوضح معاليه أن أبرز ما يجعل الشراكة الإماراتية اليابانية نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الصديقة، هو أن الدولتين تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل، وتركزان على الاستثمار في المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ولهذا يواصلان العمل سوياً للارتقاء بالتعاون المثمر بينهما إلى مستويات جديدة من بناء الشراكات المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟