الداخلية العراقية تطلق استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يناير 18, 2024آخر تحديث: يناير 18, 2024
المستقلة/ – تستعد وزارة الداخلية العراقية لإطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حيازة الأسلحة وحصرها بيد الدولة.
وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ الاستمارة الإلكترونية سيتم إطلاقها خلال الأسبوع المقبل، وعبر منصة “اور” التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأضاف سلطان أنَّ إطلاق الاستمارة سيكون عبر تطبيق يحق للمواطن التقديم عليه، إذ سيتم إدخال المعلومات عبره، بعدها يحصل المواطن على رمز “كيو ار”، ثم يصل إشعار إلى جواله بإنجاز استمارته بعد تدقيقها وادخالها ضمن قاعدة البيانات لغرض استلامها من المراكز التي حددتها اللجنة ضمن الرقعة الجغرافية لموقع سكنه.
وأوضح سلطان أنَّ الهدف من الإجراءات، هو الحد من الأسلحة المنفلتة ورصد المتوسطة والثقيلة منها، كاشفاً عن أنَّ اللجنة حددت مدة لتسجيل الأسلحة قدرها عام واحد، تبدأ من شهر كانون الثاني الحالي ولغاية الـ 31 من شهر كانون الأول المقبل، بعدها ستكون هناك إجراءات صارمة للمتخلفين عن تسجيل الأسلحة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ولفت سلطان إلى أنَّ هذه الضوابط ستكون لحيازة السلاح وليس حمله، لاسيما ان السياسة الوطنية حددت قطعة سلاح واحدة لكل رب أسرة، شريطة أن يكون عراقي الجنسية وعمره 25 سنة فما فوق، وليس لدية قيد جنائي، وفي حال كون رب الأسرة غير مرشح للحيازة، سيختار الابن الأكبر، وفي حال عدم وجود ابن، ستمنح الحيازة إلى ربة الأسرة، منوهاً بانه ستتم إضافة اختبار تعاطي المخدرات للشروط.
وأفاد مقرر اللجنة الوطنية، بأن جزءاً من إنهاء مظاهر تنظيم الأسلحة في الوزارات المدنية أو التي تسلمتها في العام 2007، انه تم تنفيذ حملة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم جمع أكثر من 25 ألفاً و522 قطعة سلاح، إضافة إلى 15 مليون طلقة ذخيرة مختلفة الأحجام ضمن الحملة المذكورة.
أهمية تسجيل الأسلحة
تُعد عملية تسجيل الأسلحة من الإجراءات المهمة التي من شأنها أن تساهم في الحد من انتشارها بشكل غير قانوني، وحصرها بيد الدولة، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
وتشمل أهمية تسجيل الأسلحة ما يلي:
الحد من استخدام الأسلحة في ارتكاب الجرائم والأعمال الإرهابية.حصر الأسلحة بيد الدولة، مما يسهل عملية ضبطها في حال تم استخدامها في غير الأغراض المشروعة.تسهيل عملية السيطرة على الأسلحة، ومنع دخولها إلى البلاد بشكل غير قانوني.إجراءات التسجيل
حددت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، مجموعة من الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها لتسجيل أسلحتهم، وهي كالتالي:
تعبئة الاستمارة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها خلال الأسبوع المقبل.
تقديم المستندات المطلوبة، وهي:
هوية الأحوال المدنية.شهادة ميلاد.شهادة عدم محكومية.صورة شخصية.دفع الرسوم المقررة.
وسيتم استلام الأسلحة من المواطنين من خلال المراكز التي حددتها اللجنة ضمن الرقعة الجغرافية لموقع سكنهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تسجیل الأسلحة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام