جنح الرمل تقضي بإغلاق مركز طبي تسبب في وفاة الطفل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنح أول الرمل بمحافظة الإسكندرية في قضية الطفل أيوب ضحية الإهمال الطبي، بغلق المركز الطبي الذي أجريت فيه العملية الجراحية داخله وتوقيع غرامات مالية على مالكها الدكتور و. ج. ع لوجود مخالفات عدة بلغت 62 ألف جنيه.
تعود الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 18341 لسنة 2023 جنح مباشرة رمل أول، تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة جنح الرمل أول تفيد بورود بلاغ من والد الطفل أيوب يتهم فيها أحد المراكز الطبية الخاصة وصاحبها بالإهمال والتسبب فى وفاة نجله.
وجاء فى القرار توقيع غرامة مالية ضد مالك المستشفى قدرها 10 آلاف جنيه لكونه يملك منشأة تحتوى على مخلفات خطرة دون وجود سجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها.
وغرمت المحكمة مالك المستشفى 10 آلاف جنيه بصفته مالك المنشأة لعدم تطهير وتعقيم وتنظيف المكان الذي كانت مقامة به العملية.
وتم توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لعدم تصنيف وجمع المخلفات الخطرة بصفته مالك المنشأة، وتغريمه 10 آلاف جنيه لعدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من خطر الحريق، وغرمته المحكمة 200 جنيه لحيازته جهاز أشعة بداخل عيادته بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وغرامة مالية قدرها 2000 جنيه، لعدم توافر الاشتراطات الطبية.
وفى الشق الخاص فى التعدي على حياة الطفل أيوب أيمن عبد الستار والتسبب فى وفاته براءة بعد توقيع عقوبة عليه من نقابة الأطباء بالإنذار، وتم تغريمه ألف جنيه لمزاولة عامل المهنة بدون ترخيص وغرامة ألف جنيه لعدم انشاء ملفا للمعامل يذكر فيها البيانات المقررة وغرامة ألف جنيه استخدام شخصا لا يحمل شهادة صحية سارية المفعول واخيرا بغلق المنشأة نهائيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية محكمة الطفل ايوب آلاف جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مطلقة تستأنف على حكم إلزام أب بدفع 4 آلاف جنيه نفقة طفليه
تقدمت مطلقة بدعوى زيادة نفقة طفليها من الأب أمام محكمة استئناف الأسرة، مؤكدة أن مبلغ 4 آلاف جنيه لا تكفي مصاريفهما.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح تونى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الرحمن أبو العلا ومحمد سامى، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور محمد أسامة، وكيل النيابة، وأمانة سر محسن حسني نظيم.
كشفت أوراق الدعوى أن الطفلين هيا وعمر أقاما دعوى بإلزامه بأن يؤدى لهما شهريا 1200 جنيه نفقة بنوعيها بالسوية بينهما وعدل هذا القضاء بالاستئناف رقم ۱۳۰۱۸ لسنة ۱۳۸ أحوال شخصية القاهرة بزيادة مبلغ النفقة بجعله 4 آلاف جنيه شهريا، وقد مضي على هذا الفرض مدة طويلة زادت فيها حاجات الصغار وارتفعت فيها الأسعار وزاد فيها يسار الأب.
وأضافت الدعوى أنه لم يعد المفروض من نفقة يفى بكل حاجات الصغار، وقد طالبا من المستأنف في الاستئناف المقابل زيادة المفروض من نفقة لهما بالطرق الودية فرفض الأمر الذي حدا بهما إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المستأنفان في الاستئناف الأصلي، وقضت محكمة أول درجة بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها والمقضي بها وتم تعديله استئنافيا بالاستئناف رقم ۱۳۰۱۸ لسنة ۱۳۸ ق أحوال شخصية بمبلغ 4 آلاف جنيه شهريا، مطالبين بأن يصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ 8 آلاف جنيه شهريا نفقة بنوعيها لهما اعتبارا من تاريخ صدور الحكم والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأعفت المستأنف في الاستئناف المقابل من الرسوم على أسباب حاصلها: أن المحكمة قد وقفت على يسار المستأنف في الاستئناف المقابل (الأب) قد طرأت عليه الزيادة عن وقت الفرض وفق ما ثبت بمفردات راتبه، فضلا عن أنه قد انقضت مدة معقولة منذ تاريخ صدور الحكم المراد زيادته وحتى تاريخ المطالبة بتلك الزيادة، ومن ثم يستحق المستأنفان في الاستئناف الأصلي زيادة النفقة، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام