"المختبر الجنائي" يحصل على شهادة الاعتماد الدولية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
حصل المختبر الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي على شهادة الاعتماد الدولية (ISO/IEC 17025) من مركز الاعتماد الخليجي (GAC)، في إنجاز يُعد تأكيدًا على كفاءة وجودة العمل المخبري والالتزام بالمعايير العالمية في إدارة المختبرات الجنائية.
وجاء هذا الاعتماد بعد استيفاء المختبر لكافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية والإدارية التي تفرضها المواصفة، وتُعنى بكفاءة المختبرات في إجراء الفحوصات والمعايرة، وضمان موثوقية النتائج ودقتها، وهو ما يُعزز من مصداقية تقارير الفحص الفني المقدمة للجهات العدلية والأمنية.
ويُعد (ISO/IEC 17025) من أهم معايير الجودة العالمية الخاصة بالمختبرات؛ إذ يُركِّز على تطوير نظام إدارة الجودة، وتحسين الإجراءات التشغيلية، وضمان سلامة أدوات القياس وموثوقية النتائج. كما يُعد أحد الشهادات المعترف بها دوليًا في مجال الاختبارات والتحاليل، وتُمنح للمختبرات التي تلتزم بأعلى مستويات الجودة والكفاءة الفنية.
ويمثل هذا الاعتماد تتويجًا للجهود المبذولة من شرطة عمان السلطانية لتحديث البنية الفنية للمختبر، من خلال اقتناء أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية، وتعزيز كفاءة العاملين عبر برامج تدريبية متخصصة؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق العدالة الجنائية وفق أرقى المعايير العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
أكدت القاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمؤسسة القضائية الدولية في لاهاي، أن المحكمة "لن تقبل أبداً أي نوع من الضغوط" من أي دولة، في رسالة واضحة للولايات المتحدة وروسيا.
وجاءت تصريحات أكاني في وقت تواجه فيه المحكمة سلسلة من العقوبات والتهديدات القانونية؛ إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على تسعة من أعضاء المحكمة، بينهم ستة قضاة والمدعي العام، ردًّا على تحقيقات قضائية تتعلق بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
كما أصدرت روسيا مذكرات توقيف بحق مسؤولين في المحكمة، بعد أن أصدرت الأخيرة أمر توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما وضع المحكمة بين ضغوط متوازية من الشرق والغرب.
ضغط قانوني وسياسي متصاعد
تشير مصادر المحكمة إلى أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تجميد أصول عدد من القضاة والموظفين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى صعوبات في التعاقدات المالية والتقنية مع شركات أمريكية، ما يعرقل عمل المحكمة ويضعف قدرتها على متابعة تحقيقاتها.
وبالمثل، تأتي المذكرات الروسية كرد مباشر على تحرك المحكمة ضد بوتين، لتزيد من تعقيد موقفها الدولي، وفق خبراء القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أكدت أكاني أن مهمة المحكمة في محاكمة مرتكبي أفظع الجرائم الدولية لا ولن تكون رهينة للصراعات الجيوسياسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء الدولي.
صراع من أجل "عدالة بلا تأثيرات سياسية"
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لتكون الأمل الأبرز للضحايا في تحقيق العدالة الدولية، خصوصًا في جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حال عجزت الدول عن محاكمة مرتكبيها.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة محاولات مستمرة لتقويض عملها سياسيًا واقتصاديًا، ما يهدد مبدأ استقلال القضاء الدولي. وتأتي تصريحات أكاني لتشكل موقفًا رمزيًا وعملانيًا في الوقت ذاته للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ونظام العدالة العالمي.
وقد أدانت مؤسسات دولية وقانونية العقوبات الأمريكية، واعتبرتها استهدافًا مباشرًا لمبدأ "لا إفلات من العقاب"، ما يضع المزيد من الضغوط على الضحايا حول العالم.
ومن المقرر أن يستمر اجتماع الدول الأعضاء في لاهاي أسبوعًا كاملًا لمناقشة الميزانية السنوية للمحكمة في ظل الضغوط المالية وقلة الدعم بعد العقوبات، إضافة إلى تدابير حماية القضاة والمدّعين من التأثيرات السياسية، وضمان استمرار التحقيقات في النزاعات العالمية، من حرب غزة إلى أوكرانيا، دون تراجع.
وتوضع المحكمة اليوم أمام خيار مصيري: إما الحفاظ على استقلاليتها ومواصلة متابعة جرائم الحرب والفظائع الدولية، أو الانزلاق تحت وطأة الابتزاز السياسي والقانوني، ما قد يهدد مصداقيتها الدولية ويحرّم ملايين الضحايا من العدالة.
وإذا صمدت المحكمة وفازت بدعم الدول الأعضاء والشركات المعنية، فقد يتحول هذا العقد من الصراعات السياسية والقانونية إلى محطة تاريخية تؤكد أن القانون الدولي يمكن أن يكون فوق كل اعتبارات المصالح والسياسات العابرة للحدود.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية