التفاصيل الكاملة| هذا ما حدث اليوم خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية ما تسمى شركة “تهامة فلافور” ولماذا رفضت النيابة الإفراج عن “فتحية المحويتي” وشركائها.. وهذا ما أقرته المحكمة (صور)
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء اعترضت النيابة العامة، على طلبات المتهمين في قضية النصب والاحتيال تحت مسمى شركة “تهامة فلافور”، الإفراج عنهم، وتضليل المتهمة الأولى في القضية فتحية المحويتي للمحكمة، حول حقيقة وقيمة أصول الشركة.
وفي الجلسة التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة القاضي مصطفى مكشم، وحضور وكيل النيابة القاضي حامد وهاس، بينت النيابة أنه سبق بيع أصول مشتراه من أموال المجني عليهم من قبل المتهمة الأولى وشركائها في النصب، بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقة، وأن ما هو مقيد في النظام الحسابي للشركة والتي كانت غطاء لجرائمهم، من تقييم للأصول لا يتجاوز 18 مليار ريال، بما فيها مزرعة تهامة ومصنع الإسفنج.
وألزمت المحكمة، النيابة بتقديم تقرير مفصل عن المساهمين والمبالغ المدفوعة منهم، وتاريخ الدفع ورقم الأسناد وتاريخها، وكذا تحديد المبالغ التي استلمها كل مساهم من الشركة، وذلك من واقع النظام المحاسبي للشركة، وإلزام النيابة بتقديم تقرير مفصل عن ما استلمه المتهمون، أحمد الطويل، ويحيى نجاد، وأحمد شرهان من الشركة، أو من فتحية المحويتي أو من أحد أقربائها المتهمين في القضية.
وأقرت المحكمة، أن على المدعين بالحقوق المدنية، المجني عليهم، توكيل أحد المحامين المترافعين عن المجني عليهم تسهيلا وتيسيرا للإجراءات وتوفيرا لجهد ووقت المحكمة كون عدد المساهمين يقرب من 13 ألف مساهم وكذا الإعلان عن الفارين من وجه العدالة، عبر النشر في صحيفة الثورة الرسمية، لمدة شهر.
كما منحت المحكمة، الادعاء العام والخاص فرصة للرد على ما تم تقديمه من المتهمين في الجلسة، وكذا منح المتهمين فرصة للرد على الدعاوى في الحقوق المدنية المقدمة من بعض المجني عليهم، وتمكين من لم يتمكن من استلام صورة من ملف القضية.
وكانت المحكمة تسلمت أكثر من700 دعوى بالحق المدني عبر اثنين من المحامين وتنتظر من بقية المجني عليهم تقديم دعاواهم، لما فيه ضمان حقوقهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية أحمد المحويتي بأنهم تمكنوا – خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م، من الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من الضحايا، عبر فروع لهم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، بأن أوهموا الضحايا بوجود أنشطة استثمارية “تجارية، وعقارية، وصناعية”، لتشغيل الأموال التي يتم تحصيلها منهم. # النيابة العامة# نصب واحتيال#شركة "تهامة فلافور"#فتحية المحويتي#محكمةصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المجنی علیهم المتهمین فی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شقيق بودريقة على خلفية قضية سطو على عقارات
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، إلى 21 يونيو النظر في ملف المنعش العقاري عبد الله بودريقة، شقيق محمد الذي غادر البلاد في ظروف مثيرة للجدل.
ويأتي هذا التأجيل، من أجل البت في الدفوعات المثارة من طرف هيئة دفاع المتهمين.
وشهدت جلسة الجمعة، تعقيب ممثل النيابة العامة الذي كان مقتضبا، مؤكدا فقط مرافعته السابقة، مبرزا أن تعقيب دفاع المتهمين لم يأت بجديد؛ مما يتعين رفض الدفوعات جملة وتفصيلا.
وسبق أن أكد ممثل النيابة العامة أن جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين غير مبنية على أساس قانوني.
ويلتمس دفاع بودريقة، بطلان محاضر الضابطة القضائية، إلى جانب بطلان قرار إحالته على قاضي التحقيق، ناهيك عن بطلان محاضر المواجهة.
وسبق وأن التمس الدفاع إحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة؛ هذا التسجيل الذي سلمه بودريقة للشرطة يحتوي على ما راج خلال عملية البيع والشراء.
وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب بعرض هذا التسجيل على جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.
وفي سياق متصل، انطلقت جلسة أخرى تتعلق بنفس الملف، حيث جرى تسجيل نيابة محامي على متهم الاخر جرى اعتقاله قبل أسابيع، إذ كان مبحوثا عنه.
وسجلت نيابة محامي على المتهم، الذي أحيل على نفس الغرفة التي يتابع فيها بودريقة ومن معه، لكن لم يتم بعد ضمه إلى نفس الملف.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.
كلمات دلالية السطو على عقارات بودريقة
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة