بعد الهجوم عليهم.. مبعوثة “أممية” تقف على مطالب لاجئين سودانيين في يوغندا
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
متابعات ـ تاق برس- تفقدت مبعوثة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف مخيم “كيرياندونغو” شمال أوغندا، قادمة من المكتب الرئيسي بجنيف، للوقوف على آثار الاعتداءات العنيفة التي طالت لاجئين سودانيين على يد مجموعات من قبيلة النوير، والتي أسفرت عن مقتل لاجئ وإصابة العشرات، وتدمير واسع للممتلكات وتشريد أسر بأكملها.
وطالب المكتب القيادي لمجتمع اللاجئين السودانيين، المفوضية بإعادة توطين اللاجئين في دول أكثر أمنًا، في ظل ما وصفه بـ”الهجمات الممنهجة والانهيار الكامل لأوضاع الحماية”، ونبه أن استهدافهم من قبل لاجئين آخرين “عمّق الإحساس بالخيانة وانعدام الثقة”.
والتقت المبعوثة الأممية بأسر سودانية وجنوبية داخل المخيم، برفقة وفد من مكتب الحماية التابع للمفوضية، إضافة إلى ممثل الحكومة الأوغندية ورئيس مكتب شؤون اللاجئين في المخيم (الكامب كمندر).
واطلعت على تقارير مفصلة بشأن الوضع الإنساني، منها خطاب سابق للمفوض السامي فليبو غراندي بتاريخ 22 مارس 2025، وتوثيق مصور يوضح حجم الإصابات والخسائر.
كما زارت مركز استقبال اللاجئين الجدد “الريسبشن” لتقييم أوضاع الوافدين من السودان، وسط تزايد المخاوف من استمرار التدهور الأمني داخل المستوطنة.
وفقًا للوثائق التي قدمها المكتب القيادي، تعرض ما لا يقل عن 64 لاجئًا سودانيًا لاعتداءات جسدية، من بينهم قتيل واحد وثلاث حالات في العناية المكثفة، إضافة إلى 30 إصابة خطيرة ومثلها خفيفة. وشملت الهجمات هجومًا جماعيًا نفذه نحو 400 شخص يرتدون زيًا موحدًا على كلستر B، ما أدى إلى انهيار كامل للوضع الأمني.
وكشفت الوثيقة إلى أن الاعتداءات بدأت في شكل أعمال نهب متفرقة قبل أن تتطور إلى هجمات منسّقة استُخدمت فيها أدوات حادة مثل السواطير والرماح.
وأكد التقرير أن غياب الاستجابة من الجهات المسؤولة عمّق حالة الخوف والرعب، لا سيما بين النساء والأطفال.
وثقت المعلومات الميدانية آثارًا نفسية واقتصادية جسيمة، تمثلت في اضطرابات ما بعد الصدمة، وشعور بالهشاشة والخطر الدائم، إضافة إلى نهب الممتلكات وتكاليف العلاج ومشاريع توليد الدخل المدمرة، ما دفع مئات الأسر للنزوح داخل المخيم أو التفكير في العودة إلى السودان رغم المخاطر هناك بحسب راديو دبنقا.
وأكد المكتب القيادي أن الاعتداءات الأخيرة خلفت شرخًا عميقًا بين المجتمعين السوداني والنويري داخل المستوطنة، انعكس على التلاميذ السودانيين الذين بدأوا يتغيبون عن الدراسة بسبب المضايقات، فيما أُحرقت منازل.
ودعا المكتب إلى إعادة توطين اللاجئين السودانيين في دول آمنة كحلّ حماية إنسانية، وتوفير المأوى الملائم بعد انهيار الخيام الحالية، إضافة إلى دعم عاجل يشمل الغذاء والعلاج والتعليم، وإعادة إدراج الأسر السودانية في قوائم برنامج الغذاء العالمي بعد استبعادهم مؤخرًا.
وشدد على ضرورة محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرار الاعتداءات، مع تركيز خاص على الفئات الهشة مثل النساء، الأطفال، وكبار السن.
أوغندالاجئون سودانيون بأوغندامخيم "كيرياندونغو"المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أوغندا إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
دعاوى النفقات الترفيهية.. صراع داخل محاكم الأسرة بعد تصاعد مطالب الألعاب والرحلات
بعد موجة دعاوى "النفقات الترفيهية".. صراع أسري داخل محاكم الأسرة بعد تصاعد مطالب الألعاب والرحلات.. سيدة حاضنة تطالب بـ41 ألف جنيه شهريًا.. ودعاوي أخري تلزم الآباء بمبالغ ضخمة.. محامي: بين رفاهية الأطفال وتعسف المطالب بدعاوى الانتقام المادي يقف القانون
مصروفات الألعاب والنوادي والرحلات جزءًا من ساحات النزاع بين الأزواج
وسط تزايد في دعاوى النفقات الترفيهية داخل محاكم الأسرة، باتت مصروفات الألعاب والنوادي والرحلات جزءًا من ساحات النزاع بين الأزواج، بعدما تحولت هذه البنود الثانوية إلى مطالبات بمبالغ تتجاوز في بعض القضايا مئات الآلاف، رغم أنها تتعلق بأطفال لا تتجاوز أعمارهم أعوام قليلة..باعتبارها جزء من نمط حياة الأطفال.. ليصبح السؤال الأهم داخل قاعات المحاكم أين ينتهي حق الصغار في الرفاهية؟ وأين يبدأ التعسف في استخدام الحق من قبل الأمهات الحاضنات؟
حكم قضائي يفتح ملف النفقات الترفيهيةفي واقعة جديدة ضمن سلسلة القضايا التي تشهدها محاكم الأسرة حول النفقات الترفيهية، حصلت زوجة علي حكم من محكمة الأسرة بإلزام مطلقها بسداد 25 ألف جنيه سنويًا قيمة نفقة ألعاب لطفلته، تصرف 3 مرات في العام، وذلك بعد أن أثبتت الزوجة يسر حالته المادية وتقاضيه ما يزيد عن 250 ألف جنيه شهريا من أرباح شركته للاستيراد والتصدير.
وتلك الدعاوي تأتي ضمن عشرات الدعاوي التي تقام داخل محاكم الأسرة شهرياً، حيث تتزايد مطالبات الزوجات بـ نفقات ترفيهية ومصروفات غير تقليدية، بعضها يصل إلى مئات الآلاف سنويًا، مستندات إلى مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه الأطفال قبل الخلافات.
زوجة تطالب بـ41 ألف جنيه شهريًا للألعاب والترفيه
وفي إحدى أبرز هذه الوقائع، وجدت زوجة نفسها تطالب زوجها بنفقات ترفيهية كبيرة بعد هجره لها ولأطفالهما، فيما أكد الزوج أنها تتعمد افتعال -مخطط انتقامي - تنفذه عبر تهديده بعشرات الدعاوي لدفعه للخضوع لابتزازها.
وبدأت الواقعة عندما أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بالجيزة طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 41 ألف جنيه شهريًا نفقة ألعاب وترفيه لأطفالها الثلاثة، مؤكدة أن الزوج هجرهم لمدة عام كامل وامتنع عن الإنفاق رغم يساره الشديد.
وقالت الزوجة في دعواها:"تركني معلقة، يرفض الإنفاق، ويلاحقني بالسب والقذف ويتنصل من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت أنها اضطرت طوال العام الماضي لسداد نفقات كبيرة لتعويض غياب الأب، وأن الأطفال اعتادوا مستوى معيشة مرتفعًا قبل الخلافات، ما يستوجب إلزامه بتوفير المصروفات الترفيهية اللائقة بمستواهم.
16 دعوى متبادلة.. وحرب أسرية الواقعة السابقة ليست منفصلة عن موجة القضايا التي شهدتها محاكم الأسرة مؤخرا، ليؤكد
الزوج من جانبه أن الحياة الزوجية انتهت بعد فشل كل محاولات الصلح، ليفاجأ – على حد قوله – بزوجته تقيم أكثر من 16 دعوى قضائية ضده، بينها دعاوى نفقة ترفيهية ودعوى حبس بسبب "نفقة ألعاب".
وقال الزوج:كانت زوجتي تواصل التعنت رغم سدادي نفقات تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا… واكتشفت مخططها للانتقام عبر دعاوى كيدية بهدف إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشار الزوج إلى أنه أقام دعوى طاعة، وبعد صدور القرار لصالحه ورفض الزوجة التنفيذ، بادر برفع دعوى نشوز، مؤكدًا تقديم مستندات تثبت – إساءتها له وتعمدها إفشال العلاقة الزوجيةـ .
هذه الوقائع تعكس الواقع الجديد وما يعرف بـ حرب النفقات الترفيهية بين الأزواج، حيث تسعى بعض الزوجات لفرض مصروفات مرتفعة تحت بند مستوى المعيشة، بينما يشكو الأزواج من استغلال القانون وفرض أعباء لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية.
بين رفاهية الصغار وتعسف المطالب.. أين يقف القانون؟وأكد المحامي حسام علي أن النفقات الترفيهية الآن بين زوجات يرين أن الترفيه جزء من "رفاهية الأطفال"، وأزواج يتهمونهن بالمبالغة في المطالبات، ليتحول ذلك الملف لأحد أكثر الملفات إثارة للجدل أمام محاكم الأسرة بعد اشتعال خناقة حدود تقدير - مستوى المعيشة.. والتعسف في استخدام هذا الحق من الحاضنات ـ.
وأكد النفقات الترفيهية وفقاً للقانون تعد جزءًا من نفقة الصغار إذا ثبتت قدرة الأب المالية واعتياد الأسرة على هذا المستوى المعيشي، لكن يجب أن تكون هذه المصروفات معقولة ومتسقة مع الدخل الحقيقي.
وأشار المتخصص بالشأن الأسري أن للمحكمة سلطة تقدير نفقات الألعاب والترفيه طالما أنها لا تتعارض مع الضرورة أو تتجاوز الحد المعقول، كما أن للزوج حق الاعتراض إذا كانت المطالبات مبالغًا فيها أو لا تتناسب مع دخله..حيث يمكنه المطالبة بـ رد النفقات إذا حصلت الزوجة على مبالغ دون وجه حق.
وأشار المحامي أنه في المقابل، تلزم المحكمة الأب بتمكين الأطفال من مستوى شبيه بما اعتادوه قبل الخلاف، خصوصًا إذا كان الدخل مرتفعًا.
وتابع: النفقات الترفيهية تشمل اشتراك العاب ونوادي، رحلات، أنشطة تعليمية بخلاف نفقات المدرسة،خدمات ترفيهية خاصة وسفر وذلك بشرط ثبوت قدرة الأب المالية.
ورداً علي سؤال متى يرفض القضاء النفقات الترفيهية، أكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن القاضي يرفض النفقات التي تكون غير معتادة قبل الخلاف، لا تتناسب مع دخل الأب، تعتمد على تقديرات غير منطقية للإنفاق، كما يحق للأب مطالبة الزوجة برد أي مبالغ حصلت عليها دون حق، إذا ثبت عدم استحقاقها أو تقديمها بيانات مضللة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟