اجتماع حكومي للتحضير لمؤتمر الاستثمار في البنية التحتية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء حكومة تصريف الأعمال للأشغال العامة والطرق غالب مطلق والنقل عبدالوهاب الدرة والكهرباء الدكتور محمد البخيتي والدولة لشئون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، المشاريع الاستثمارية التي تم إعداد دراسات جدواها الاقتصادية من قبل هيئة الاستثمار والجهات الحكومية المعنية في قطاعات النقل والموانئ والمطارات والكهرباء والطاقة والصحة العامة والطرق والسياحة .
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار، أهمية التنسيق والعمل المتواصل لإعداد البطائق الاستثمارية والوثائق الخاصة بها من كافة الجوانب خاصة دراسات ومواصفات المشاريع ومسودات العقود التنفيذية .. ووجه بالتركيز على عرض الفرص الواضحة الجاهزة دراسة جدواها وكذا المواقع والتصاريح وحوافز السياسة المالية الضريبة والجمركية المنافسة على مستوى الإقليم.
وأوضح أن الجاهزية العالية والمتكاملة ستؤدي إلى خروج المؤتمر بنتائج إيجابية والتوقيع على عدد من المشاريع ذات الأولوية التي سيلمس المواطن أثرها بصورة عاجلة .
كما وجه بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة سير الجوانب التحضيرية وتحديد موعد المؤتمر.
وكان الدكتور مقبولي قد استعرض أهم المشاريع المزمع طرحها في المؤتمر والتي تشكل باكورة النشاط الاستثماري في قطاع الخدمات والبنية التحتية، منوها بجهود الهيئة العامة للاستثمار في إعداد وتحضير تلك المشاريع التي تمثل جلها ضرورة ملحة وتدخل ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة اليمنية.
و خلال الاجتماع الذي شارك فيه نائبا وزيرا الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري والصحة العامة والسكان الدكتور محمد المروني ووكيل وزارة السياحة محمد غالب ، أوضح رئيس هيئةالاستثمار، طبيعة الترتيبات الإجرائية والفنية التمهيدية المتصلة بعقد المؤتمر ..
وأوضح أن الهيئة تواصل عملها الفني بالشراكة مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة من خلال فرق فنية مشتركة لإعداد ملفات المشاريع الاستثمارية في المجالات المستهدفة وذلك امتدادا لمخرجات منتديات الاستثمار التي عقدتها الهيئة خلال العام الماضي .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
صحيفة: اجتماع فرنسي عربي ناقش نزع سلاح حماس كشرط للاعتراف بدولة فلسطين
قالت صحيفة لبنانية إنها حصلت على معلومات تتعلق بالاجتماع الذي استضافته باريس وشاركت فيه كل من السعودية ومصر والأردن.
ونقلت صحيفة "النهار" عن مصدر فرنسي رفيع قوله إن الاجتماع الذي استضافه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في باريس، وضم نظراءه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمصري بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، السبت الماضي، للتحضير لمؤتمر نيويورك في 17 حزيران/ يونيو، الهادف إلى إعلان حل الدولتين كخيار لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ناقش إمكانية التقدّم نحو نوع من "الحزمة"، باعتبار أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يمكن أن يأتي منفرداً، بل يجب أن يترافق مع التزامات تتعلّق بالتطبيع مع "إسرائيل" والانخراط في هيكل أمني إقليمي.
وقال المصدر، الذي لم تسمه الصحيفة، إن المجتمعين اتفقوا على ضرورة وجود التزامات تتعلّق بنزع سلاح "حماس"، وتفكيك بنيتها العسكرية، ونفي قياداتها، وتدمير أسلحتها الثقيلة، ومنعها من المشاركة في حكم غزة أو في أي انتخابات، ما لم تلتزم بمبادئ اتفاق أوسلو.
وتتضمّن "الحزمة" أيضاً إصلاحات على المستوى الفلسطيني، بما في ذلك تجديد القيادة، علماً أن الرئيس محمود عباس سيشارك في المؤتمر.
وأوضح المصدر أنه، رغم أن دولة مثل السعودية لن تتجه نحو التطبيع مع "إسرائيل" في ظل استمرار الحرب على غزة، إلا أن مواقف قوية وواضحة ستُعبَّر عنها في هذا السياق.
والجمعة، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك في حزيران/ يونيو يمثل "فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين"، مؤكدا على ضرورة نجاحه.
وأكد رئيس الجمعية العامة فيلمون يانغ، بحسب موقع الأمم المتحدة، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية وفرنسا بوصفهما رئيسين مشاركين للمؤتمر الدولي المقرر عقده في الفترة من 17- 20 حزيران/ يونيو المقبل.
وأضاف يانغ: "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي. سينتهي هذا الصراع فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة".
وذكّر المسؤول الأممي بمرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين. ومنذ ذلك الحين، أعادت الجمعية تأكيد دعمها الثابت لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات.
واختتم حديثه بالقول: "تقع على عاتقنا الآن مسؤولية جماعية للعمل بحزم وتنفيذ هذه القرارات بالفعل. إنها مسؤوليتنا الآن لدعم القانون الدولي، واحترام مبادئ مـيثاق الأمم المتحدة. يجب علينا استعادة الثقة في الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وفي التزاماتنا تجاه شعبي فلسطين وإسرائيل".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي