مصر.. ارتفاعات قياسية في أسعار الحديد بسبب الدولار.. ومُطورن: ترفع قيمة العقارات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت معظم شركات إنتاج الحديد في مصر، أسعار منتجاتها للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي. وبلغت قيمة الزيادة أكثر من 10 آلاف جنيه (323.66 دولار) للطن الواحد، بسبب زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، الذي تجاوز مستوى 60 جنيهًا، وفقًا لمتعاملين وتطبيقات مهتمة برصد حركة التعاملات.
في الوقت نفسه، طالب مطورون عقاريون بضرورة تعليق رسوم الإغراق المفروضة على استيراد الحديد لزيادة حجم المعروض منه في السوق المحلي من أجل خفض الأسعار، مؤكدين أن وصول أسعار الحديد إلى مستويات غير مسبوقة ينعكس على زيادة أسعار العقارات.
وزاد سعر طن الحديد (تسليم أرض المصنع) لدى شركة حديد عز - أكبر منتج للصلب في مصر - من 37 ألف جنيه (1197.39 دولار) للطن نهاية عام 2023 إلى 48.300 ألف جنيه (1563.08 دولار) بزيادة 11.3 ألف جنيه (365.69 دولار) خلال 21 يومًا، وفقًا للسعر المنشور على الموقع الرسمي للشركة.
وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، محمد البستاني، إن شركات التطوير العقاري تواجه ارتفاعًا في تكلفة الإنشاءات بسبب زيادة أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، مضيفًا أن نسبة 50% من المواد المستخدمة في الإنشاءات مستوردة من الخارج بصورة مباشرة، مثل المنتجات الميكانيكية والكهربائية أو بصورة غير مباشرة مثل استيراد البليت وخام الألومنيوم المستخدمين في إنتاج الحديد والألومنيوم.
وزاد متوسط سعر طن الحديد في مصر من 13.4 ألف جنيه (433.68 دولار) للطن في يناير/كانون الثاني عام 2021 إلى 25 ألف جنيه (809.08 دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي، قبل أن يصل إلى أكثر من 48 ألف جنيه (1553.44 دولار) خلال الشهر الجاري.
وأضاف رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة يجب أن تعمل على مساندة المطورين على تخفيف أعباء تكلفة البناء، سواء من جهة التمويل أو مواد البناء أو أقساط الأراضي، مقترحًا أن يتم تأجيل سداد أقساط الأراضي حتى تستثمر الشركات العقارية السيولة المتاحة في التطوير، إضافة للعمل على تعميق المكون المحلي لخفض فاتورة الواردات، وكذلك خفض أسعار منتجات مواد البناء.
وسبق أن منحت الحكومة تسهيلات عدة لشركات التطوير العقاري خلال عام 2023، أبرزها جدولة كل الأقساط المستحقة على قيمة قطع الأراضي، وزيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية، وزيادة المسطحات البنائية عن الاشتراطات البنائية المحددة، والسماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقًا للكثافة السكانية المعتمدة.
وأشار رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إلى أن زيادة أسعار مواد البناء أثرت على رفع سعر العقار بنسبة 120% خلال عام، إلا أن هناك طلب مرتفع على الاستثمار العقاري للتحوط من انخفاض الجنيه.
وصعد قطاع العقارات في البورصة المصرية بنسبة 71% خلال عام 2023، بسبب المبيعات القياسية للشركات المدرجة خلال العام المنصرم، وفقًا للتقرير السنوي للبورصة.
قالت عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عبير عصام، إن شركات التطوير العقاري تطالب بإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد بعد ارتفاع سعر الطن لمستويات غير مسبوقة تجاوزت 48 ألف جنيه (1553.44 دولار) للطن، وهو ما يماثل ضعف سعر الحديد المستورد. كما أن هناك شركات حديد بدأت بيع منتجاتها بالدولار لشركات المقاولات، مما يرفع تكلفة البناء بشكل كبير.
كانت وسائل إعلام محلية نقلت أخبارًا عن دراسة وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين، إلا أن الوزارة نفت في بيان رسمي نيتها دراسة القرار، مؤكدة استمرار العمل بالقرار وعدم وجود دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها.
ذكرت عبير عصام، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن شركات التطوير المتوسطة والصغيرة أكثر المتضررين من زيادة أسعار مواد البناء؛ لأنه ليس لها موارد دولارية تعادل الزيادة في تكلفة البناء، مما يدفعها لزيادة أسعار الوحدات السكنية والتجارية بنسبة تتراوح بين 30-50% تحسبًا لزيادة أسعار البناء خلال فترة التنفيذ، وقد يؤدي استمرار الوضع إلى تعثر شركات عن تنفيذ المشروعات.
تراجع استهلاك مصر من حديد التسليح إلى 4.6 مليون طن خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 بنسبة انخفاض 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات شركة حديد عز للبورصة المصرية.
مصرالاقتصاد المصريالدولارعقاراتنشر الأربعاء، 24 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الدولار عقارات التطویر العقاری شرکات التطویر زیادة أسعار مواد البناء ألف جنیه عام 2023
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة