مصر.. ارتفاعات قياسية في أسعار الحديد بسبب الدولار.. ومُطورن: ترفع قيمة العقارات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت معظم شركات إنتاج الحديد في مصر، أسعار منتجاتها للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي. وبلغت قيمة الزيادة أكثر من 10 آلاف جنيه (323.66 دولار) للطن الواحد، بسبب زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، الذي تجاوز مستوى 60 جنيهًا، وفقًا لمتعاملين وتطبيقات مهتمة برصد حركة التعاملات.
في الوقت نفسه، طالب مطورون عقاريون بضرورة تعليق رسوم الإغراق المفروضة على استيراد الحديد لزيادة حجم المعروض منه في السوق المحلي من أجل خفض الأسعار، مؤكدين أن وصول أسعار الحديد إلى مستويات غير مسبوقة ينعكس على زيادة أسعار العقارات.
وزاد سعر طن الحديد (تسليم أرض المصنع) لدى شركة حديد عز - أكبر منتج للصلب في مصر - من 37 ألف جنيه (1197.39 دولار) للطن نهاية عام 2023 إلى 48.300 ألف جنيه (1563.08 دولار) بزيادة 11.3 ألف جنيه (365.69 دولار) خلال 21 يومًا، وفقًا للسعر المنشور على الموقع الرسمي للشركة.
وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، محمد البستاني، إن شركات التطوير العقاري تواجه ارتفاعًا في تكلفة الإنشاءات بسبب زيادة أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، مضيفًا أن نسبة 50% من المواد المستخدمة في الإنشاءات مستوردة من الخارج بصورة مباشرة، مثل المنتجات الميكانيكية والكهربائية أو بصورة غير مباشرة مثل استيراد البليت وخام الألومنيوم المستخدمين في إنتاج الحديد والألومنيوم.
وزاد متوسط سعر طن الحديد في مصر من 13.4 ألف جنيه (433.68 دولار) للطن في يناير/كانون الثاني عام 2021 إلى 25 ألف جنيه (809.08 دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي، قبل أن يصل إلى أكثر من 48 ألف جنيه (1553.44 دولار) خلال الشهر الجاري.
وأضاف رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة يجب أن تعمل على مساندة المطورين على تخفيف أعباء تكلفة البناء، سواء من جهة التمويل أو مواد البناء أو أقساط الأراضي، مقترحًا أن يتم تأجيل سداد أقساط الأراضي حتى تستثمر الشركات العقارية السيولة المتاحة في التطوير، إضافة للعمل على تعميق المكون المحلي لخفض فاتورة الواردات، وكذلك خفض أسعار منتجات مواد البناء.
وسبق أن منحت الحكومة تسهيلات عدة لشركات التطوير العقاري خلال عام 2023، أبرزها جدولة كل الأقساط المستحقة على قيمة قطع الأراضي، وزيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية، وزيادة المسطحات البنائية عن الاشتراطات البنائية المحددة، والسماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقًا للكثافة السكانية المعتمدة.
وأشار رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إلى أن زيادة أسعار مواد البناء أثرت على رفع سعر العقار بنسبة 120% خلال عام، إلا أن هناك طلب مرتفع على الاستثمار العقاري للتحوط من انخفاض الجنيه.
وصعد قطاع العقارات في البورصة المصرية بنسبة 71% خلال عام 2023، بسبب المبيعات القياسية للشركات المدرجة خلال العام المنصرم، وفقًا للتقرير السنوي للبورصة.
قالت عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عبير عصام، إن شركات التطوير العقاري تطالب بإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد بعد ارتفاع سعر الطن لمستويات غير مسبوقة تجاوزت 48 ألف جنيه (1553.44 دولار) للطن، وهو ما يماثل ضعف سعر الحديد المستورد. كما أن هناك شركات حديد بدأت بيع منتجاتها بالدولار لشركات المقاولات، مما يرفع تكلفة البناء بشكل كبير.
كانت وسائل إعلام محلية نقلت أخبارًا عن دراسة وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين، إلا أن الوزارة نفت في بيان رسمي نيتها دراسة القرار، مؤكدة استمرار العمل بالقرار وعدم وجود دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها.
ذكرت عبير عصام، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن شركات التطوير المتوسطة والصغيرة أكثر المتضررين من زيادة أسعار مواد البناء؛ لأنه ليس لها موارد دولارية تعادل الزيادة في تكلفة البناء، مما يدفعها لزيادة أسعار الوحدات السكنية والتجارية بنسبة تتراوح بين 30-50% تحسبًا لزيادة أسعار البناء خلال فترة التنفيذ، وقد يؤدي استمرار الوضع إلى تعثر شركات عن تنفيذ المشروعات.
تراجع استهلاك مصر من حديد التسليح إلى 4.6 مليون طن خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 بنسبة انخفاض 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات شركة حديد عز للبورصة المصرية.
مصرالاقتصاد المصريالدولارعقاراتنشر الأربعاء، 24 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الدولار عقارات التطویر العقاری شرکات التطویر زیادة أسعار مواد البناء ألف جنیه عام 2023
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام