أكّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن المملكة تتبنى نهجًا صديقًا للبيئة لمدن ذكية ترفع مستوى جودة الحياة وتحقق استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية، ولنا في مشروع ”ذا لاين“ في مدينة نيوم مثالًا للمعايير البيئية الاستثنائية، والتي رفعت السقف الأعلى لمعايير الاستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة في ”منتدى مستقبل العقار“ الذي اختتم أعماله بالرياض اليوم الأربعاء، بمشاركة أصحاب المعالي في عددٍ من الوزارات، إضافةً إلى المستثمرين، ورؤساء الشركات العقارية الكُبرى من داخل المملكة وخارجها.

استدامة البيئة وزيادة فرص الاستثماروأوضح أن تبنّي الممارسات المستدامة وأثرها على تنمية وازدهار الأرض ورفاهية الإنسان، يزيد من فرص الاستثمار في استدامة قطاع العقار، من خلال التخطيط الحضري الشامل والمستدام، واتباع نهجٍ صديق للبيئة، بمدن ذكية وأبنية خضراء.
أخبار متعلقة دعماً لـ"جودة الحياة".. 800 مهمة عمل لصيانة اللوحات الارشادية بالطائفالتصنيف الوطني الموحد للجرائم.. رفع جودة مؤسسات نظام العدالة الجنائيةمليجة.. تنفيذ مشاريع حيوية لتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياةوأضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق استدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، والوصول إلى ضمان الأمن المائي، والغذائي، كما تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والمستثمرين والمطورين والقطاع الخاص؛ للمساهمة في صناعة العقار وتطوير المشاريع التنموية الكبرى بشكل مستدام؛ وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، وبيّن أن المملكة أصبحت وجهة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات العالمية، مثل «الرياض إكسبو 2030»، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، وغيرها من الأحداث العالمية.دور التوازن البيئي في التوسع العقاريوأبان المهندس المشيطي أن التوازن البيئي لا يشكّل عائقًا أمام التوسع العقاري؛ بل يمثل فرصًا اقتصادية جديدة؛ حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن الإدارة المستدامة للنفايات ستحقق عائدًا سنويًا للاقتصاد، يقدر ب «120» مليار ريال في عام 2035م.
وأشار إلى أحد أبرز التحولات التاريخية لمشاريع الاستدامة والمحافظة على البيئة في القرن الواحد والعشرين، وهو إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -؛ خارطة طريق لزراعة «10» مليارات شجرة، من خلال ثلاث مراحل تبدأ بزراعة «400» مليون شجرة بحلول 2030م.
وأشار إلى أن الحكومة، بالشراكة مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية، وكافة أفراد المجتمع؛ نجحت في تجاوز العديد من تحديات التحول إلى مدنٍ مستدامة، وذلك من خلال اعتماد نهج إعادة هيكلة الاقتصاد، وتطوير استراتيجيات وطنية، إضافةً إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والإطار المؤسسي الفعّال.سبل الاستفادة من المياه المجددةوبيّن أن منظومة المياه تمثّل رافدًا مهمًا للتنمية العقارية المستدامة، حيث تتبنى المنظومة نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام، بدءاً، من التحلية وحتى تعظيم الاستفادة من المياه المجدّدة للأغراض البلدية والزراعية والصناعية والبيئية، مشيرًا إلى أن إجمالي الميزانية المعتمدة لمشاريع المياه بلغت حوالي «211» مليار ريال، فيما بلغت محفظة مشاريع القطاع الخاص على مستوى المملكة «130» مليار ريال، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تطوير مدن زراعية ذكية ومبتكره، إلى جانب تشجيع الزراعات المستدامة، وتبنى الحلول الابتكارية واستخدام التقنيات الزراعية؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقد والهدر، وتأثر توسع المدن على المزارع والريف، لافتًا إلى تحقيق القطاع نجاحًا بخفض استهلاك المياه الجوفية في الزراعة ب «8» مليار م3 في السنة، إضافةً إلى مضاعفة تمويل استخدام التقنيات الزراعية بأكثر من «10»، أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الرياض نائب وزير البيئة والمياه مدن ذكية الاستدامة البيئية

إقرأ أيضاً:

البرلمان يدعم خطة تطوير العواصم: تحسين جودة الحياة وتعزيز الجذب الاستثماري

نواب البرلمان عن  تطوير مشروعات عواصم المحافظات:خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية 
يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للمواطنينيسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية متكاملة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروعات تطوير عواصم المحافظات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.


وأشار النواب إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على تحسين المظهر الحضاري والبنية التحتية لتلك العواصم، بل تُسهم أيضًا في تعزيز مناخ الاستثمار، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدن المستهدفة، خاصة في ظل التكامل بين مكوناتها السكنية والتجارية والخدمية.

وشدد أعضاء البرلمان على أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة في إعادة توزيع التنمية ورفع جودة الحياة للمواطنين، بما يضمن تقليص الفجوة بين المركز والأطراف، ويحول عواصم المحافظات إلى محاور جاذبة للسكان والمستثمرين على حد سواء.

أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروعات تطوير عواصم المحافظات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدة أنها تعزز من بيئة الاستثمار وتحفز النمو الاقتصادي.

خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في هذه المناطق يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي.

وزير الصحة: تعديل قانون التعليم وعرضه على مجلس النواب قريباإقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايوهل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيبمحافظ أسوان يستعرض جهود المحافظة أمام لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب

ودعت إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين والاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالمشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

 تحسين البنية التحتية 

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات، مثل "داره" و"الفسطاط فيو"، تسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية متكاملة، مما يعزز من جودة الحياة في المحافظات المختلفة.

وأضاف أن توفير فرص العمل من خلال هذه المشروعات يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخل للأسر المصرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم هذه المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة.

تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.

كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروعات صندوق التنمية الحضرية تسهم في دعم الصناعات الحرفية والحفاظ على التراث المصري.

توفير التدريب المهني

وأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن إنشاء مجمعات للصناعات الحرفية وتوفير التدريب المهني يعزز من قدرات الحرفيين ويدعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وأضافت أن هذه المبادرات تفتح آفاقًا جديدة للشباب وتوفر فرص عمل مستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف هذه المشروعات.

تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع "الفسطاط فيو"، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري.

يشمل المشروع القومي "داره" تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل "روضة السيدة 2" و"الواحة فيو" و"توليب"، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية.

كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة.

ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.

طباعة شارك مجلس النواب تطوير عواصم المحافظات صندوق التنمية الحضرية البنية التحتية نواب البرلمان التنمية المتوازنة تحسين المظهر الحضاري

مقالات مشابهة

  • أزمة المياه في تعز ترفع أسعار وايتات الماء إلى رقم قياسي
  • وزير الصناعة: المملكة تحظى باهتمام كبير من المستثمرين العالميين
  • البيئة: تركيز كبير على دعم الزراعة المستدامة
  • مؤسسة جودة الحياة: منتدى أفريقيا خضراء منصة حوار لمواجهة التحديات
  • التحاليل تظهر ملائمة المياه المحولة بين حوضي سبو وأبي رقراق لمعايير الجودة
  • البرلمان يدعم خطة تطوير العواصم: تحسين جودة الحياة وتعزيز الجذب الاستثماري
  • تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات الخضراء وتأهيل التمويل المناخي.. رسالة وزيرة البيئة من المعرض العربي
  • وزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المعرض العربي للاستدامة
  • إليك أسعد خمس مدن في العالم لعام 2025 بحسب معهد جودة الحياة